BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 778

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2130 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)

العقاري لمختلف الشبكات والتجهيزات، وذلك خلافا لمقتضيات الفصل الرابع من ضابطة إعادة الهيكلة لحي "النهضة" م والتي تفرض على الجماعة اتخاذ الإجراءات المالية والتنظيمية من أجل امتلاك هذه العقارات، وهو الأمر الذي أدى إلى رفع دعاوى ضد الجماعة بسبب الاعتداء المادي على أراضي الخواص.

‹ احتواء تصاميم إعادة الهيكلة على أراضي شاسعة عارية غير مبذ

لوحظ، من خلال الاطلاع على تصاميم الأحياء المعنية بإعادة الهيكلة، أنها تضم أراضي شاسعة عارية غير مبنية كما هو الشأن بالنسبة لدوار "الرجاء 2 " والذي تفوق الأراضي العارية به نسبة 50 % من المساحة الإجمالية للحي. كل هذا يخالف في حقيقة الأمر الهدف الأصلي من برامج إعادة الهيكلة والذي يهم خاصة إعادة هيكلة الأحياء والدور القائمة وليس أراض عارية والتي تستوجب في حقيقة الأمر رخص تجزئة بدل برامج إعادة الهيكلة، الأمر الذي جعل بعض مالكي الأراضي يستفيدون من برامج إعادة الهيكلة مجانا. وساهم هذا الأمر كذلك في تشجيع التقسيم غير القانوني والبناء العشوائي في غياب المراقبة الصارمة، خصوصا وأن مصاريف إعادة الهيكلة تتحملها الجماعة

> عدم مساهمة أصحاب التجزئات وملاك البقع في تحمل مصاريف أشغال التجهيز

قامت الجماعة بتحمل جميع مصاريف إعادة الهيكلة دون أن تتخذ الإجراءات الضرورية من أجل تحصيل مساهمات المستفيدين من البقع، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 51 من القانون رقم 25.90 سالف الذكر الذي يفرض على صاحب التجزئة غير القانونية وملاك البقع الأرضية التابعة لها المساهمة في مصروفات القيام بالتجهيزات غير المنجزة.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بإعادة هيكلة بعض التجزئات غير القانونية؛

- العمل على تسوية الوضعية القانونية لجميع الوعاء العقاري لتجزئة بني موسى لإعادة إيواء سكان دور الصفيح؛

الحرص على تعزيز المساحات المخصصة للمرافق العمومية والفضاءات والمساحات الخضراء للتجزنات المخصصة لإعادة إيواء سكان دور الصفيح حفاظا على التوازنات العامة للمجال العمراني بالمدينة؛

السهر على معاينة أشغال التجهيز قبل التسلم المؤقت للتجزئات وتفادي التسلم المؤقت لتجهيزات هذه التجزئات قبل إتمام جميع الأشغال؛

إلزام المجزنين على إنجاز جميع الأشغال والتجهيزات والمرافق وفق ما تنص عليه المستندات المرفقة بإذن الإحداث؛ الحرص على أخذ موافقة جميع المصالح الخارجية المعنية قبل الترخيص بإحداث تجزنات؛

- الحرص على احترام تنفيذ الشروط الواردة في محضر لجنة الاستثناءات بالنسبة للتجزئات المرخصة؛

العمل على احترام مساحة عرض طرق تصميم التجزئات لمقتضيات نظام التهيئة؛

العمل على تعزيز الدراسة التقنية للبنية التحتية للدواوير المعنية بإعادة الهيكلة؛

- اتخاذ قرارات تخطيط حدود الطرق العامة من أجل إعادة هيكلة منسجمة ومستديمة؛

- اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل نزع ملكية الأراضي اللازمة لمباشرة عمليات التقويم التي تقتضيها متطلبات

الصحة والأمن والراحة العامة؛

تفادي ضم تصاميم إعادة الهيكلة لأراضي شاسعة عارية غير مبنية؛

- الحرص على إلزام أصحاب البقع المستفيدة من برنامج إعادة الهيكلة على المساهمة في تحمل مصاريف أشغال

التجهيز.

رابعا. تدبير المشاريع الاستثمارية والنفقات

لوحظ في هذا الإطار ما يلي:

> توقفات متكررة لبعض المشاريع المهيكلة

لوحظ، من خلال المراقبة، أن مجموعة من المشاريع التي قامت بها الجماعة قد عرفت توقفات متكررة أدت إلى عدم احترام برامج التنفيذ الخاصة بها. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال وليس الحصر بالصفقات التالية

الصفقة رقم 2011/8 المتعلقة بتهيئة شبكتي الطرق والتطهير السائل التي عرفت توقفات متكررة بسبب إنجاز صاحب تجزئة "الخير 4" لأشغال كانت مبرمجة بالصفقة قبل أن يتم تحويلها إلى أشغال أخرى بقرار من رئيس المجلس الجماعي؛ الصفقة رقم 2011/9 المتعلقة كذلك بتهيئة شبكتي الطرق والتطهير السائل التي استغرقت الأشغال فيها حوالي سنتين بدل مدة الإنجاز التعاقدية المحددة في (08) أشهر بسبب التوقفات المتكررة. وقد تم تبرير تأخر الأشغال بضرورة إتمام أشغال التطهير المبرمجة في الصفقة رقم 2011/10 (وهو ما كان ينبغي التخطيط له مسبقا خلال فترة البرمجة) وبضرورة تحويل عمود كهربائي للضغط المنخفض يتوسط الطريق رقم 118 المراد تهيئتها؛ الصفقتين رقم 2010/24 و2010/25 المتعلقتين تهيئة شبكة الإنارة العمومية اللتين عرفتا بدور هما تأخرا كبيرا في الإنجاز بسبب ضعف الدراسات القبلية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·