BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 779

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2131

‹ تضمين محاضر جلسات فتح الأظرفة المتعلق بطلب العروض رقم 2008/11 عروضا مالية غير مؤشر عليها لوحظ، من خلال الاطلاع على ملف طلب العروض رقم 2008/11 (الحصة رقم 3)، أن محضر جلسة فتح الأظرفة يتضمن تقدم المتنافس "ط. ح" بعرض مالي قدره 1.963.000,00 درهم؛ غير أنه بالرجوع إلى التعهد المدلى به من طرف هذا المتنافس يتضح أنه غير مؤشر عليه من طرف لجنة طلب العروض مما يتنافى مع مضمون المادة 38 من المرسوم المنظم للصفقات العمومية التي تنص على أنه " يؤشر أعضاء اللجنة على عقود الالتزام..."، وكذا للفصل الخامس من نظام الاستشارة المعتمد. نفس الملاحظة ت تسجيلها فيما يخص الحصتين 5 و6 من نفس طلب العروض، حيث لوحظ تضمين محضري جلستي طلبي العروض على التوالي مبلغ 319.000,00 درهم ومبلغ 136.000,00 درهم المدلى بهما من طرف المتنافس "١. س" دون أن يكون التعهدين المدلى بهما مؤشر عليهما من طرف لجنة طلب العروض ودون أن يكون الإمضاء مصادقا عليه أو أن يكون التعهد مؤرخا.

‹ تناقض بين المعطيات المضمنة بالوثائق المتعلقة بتتبع الأشغال ‹ تناقض بين المعطيات المضمنة بالوثائق المتعلقة بتتبع الأشغال

لوحظ أن الجماعة تقوم في بعض الأحيان بإصدار أوامر بوقف واستئناف الأشغال المرتبطة ببعض الصفقات لا تتطابق مع ما هو مضمن بمحاضر الأوراش وتتبع الأشغال. على سبيل المثال وليس الحصر، الصفقتين رقم 2010/19 و 2011/07، حيث يتبين من خلال المقارنة بين وثائق الورش وتتبع الأشغال أن الأوامر الخاصة بوقف واستئناف الأشغال المتعلقة بالصفقتين تغطي فترات زمنية كانت المقاولتين نائلتي الصفقتين تنجز الأشغال خلالها.

> تناقض في طبيعة التوريدات بين جدول المنجزات ومحضر الورش الخاص بالصفقة رقم 2011/08

لوحظ، من خلال محضر الورش المؤرخ في 15 نونبر 2011، أن المقاولة قامت بوضع قنوات من فئة

وهي نفس الأعمال التي شكلت أساسا لإعداد كشوفات الحساب التي يفترض في ايها a i ea 0 ) الأعمال التي تم إنجازها فعليا على أرض الواقع.

> تسلم الأشغال بشكل مؤقت قبل القيام بالتجارب والدراسات اللازمة لمعاينة جودة الأشغال (الصفقة رقم 2011/9) تنص المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة على ألا يتم التسلم المؤقت للمنشآت إلا بعد خضوعها، على نفقة المقاول، لعمليات المراقبة المتعلقة بمطابقة الأشغال لمجموع التزامات الصفقة، ولا سيما للمواصفات التقنية. خلافا لذلك، لوحظ أن مكتب الدراسات المعتمد من طرف المقاولة صاحبة الصفقة قام بتاريخ 06 يونيو 2013 بإنجاز أعمال المراقبة التقنية المطلوبة رغم أن التسلم المؤقت للأشغال قد تم بتاريخ 30 أبريل 2013 أي بعد مرور أكثر من شهر.

‹ إبرام الصفقة رقم 2011/07 في غياب اعتمادات الأداء المرتبطة بها والتأخر في إنجاز المشروع وتحقيق أهدافه قامت المصالح الجماعية بابرام الصفقة رقم 2011/07 بتاريخ 22 يونيو 2011 (تاريخ المصادقة: 05 يناير 2012) بموضوع بناء دار الشباب بمبلغ 6.097.860,00 درهم وفي مدة زمنية تساوي 12 شهرا.

كما أن المادة 44 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها تحدد اعتمادات الأداء في "الحد الأعلى للنفقات الممكن وضع حوالات بشأنها خلال السنة للوفاء بالتزامات المبرمة من طرف الجماعة المحلية أو مجموعاتها". وخلافا لذلك، وبالرغم من تحديد مدة الإنجاز في 12 شهر ابتداء من 26 يونيو 2012 وعدم توفر اعتمادات الأداء، مما يعني عدم إمكانية إصدار حوالات الأداء داخل أجل سنة، قامت الجماعة بإبرام الصفقة؛ علما بأن الترخيصات بالبرامج المتعلقة بالمشروع الصادرة خلال سنوات 2010 و 2011 و2012 لم تتضمن أي اعتماد للأداء. ويتعلق الأمر بالترخيصات التالية: رقم F/P 2110199 بتاريخ 22 فبراير 2010، ورقم F/P 2091154 بتاريخ 09 شتنبر 2011، ورقم F/P 2011243 بتاريخ 10 يناير 2012. وقد تضمن الترخيص بالبرنامج رقم بتاريخ 04 فبراير 2013 اعتمادا للأداء بقيمة 2.135.000,00 درهم من أصل 5.200.000,00 داة . 21E كاعتماد الالتزام، وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على سير الأشغال وعلى الحقوق المالية للمقاولة نائلة الصفقة.

وتجدر الإشارة إلى أنه إزاء هذه الوضعية، قامت الجماعة بمراسلة وزير الداخلية بتاريخ 24 أكتوبر 2014 بشأن باقي الاعتمادات مبرزة أن نسبة تقدم الأشغال وصلت 98% من الإنجاز؛ علما بأنه وإلى غاية شهر نونبر 2014 لم يتم إعلان التسلم المؤقت للأشغال أي بعد سنتين وخمسة أشهر عن بدء الأشغال.

‹ الإخلال بقواعد الالتزام في تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب

لوحظ أن الجماعة لم تحترم في العديد من الحالات قواعد الالتزام بالنفقات العمومية الواردة في المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها والتي تفرض على الأمر بالصرف الالتزام بالنفقات قبل الشروع في تنفيذ لأشغال أو الخدمات أو تسلم التوريدات المتعلقة بها. ذلك أن إصدار سندات الطلب كان يأتي في حالات عديدة، كما تبين من خلال المراقبة، كتسوية لتوريدات وخدمات تم استلامها سلفا. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال وليس الحصر، بسند الطلب رقم 36 بتاريخ 24 أكتوبر 2014 المتعلق بإصلاح شاحنة نقل اللحوم وسند طلب رقم 2013/04 بمبلغ 199.994,40 درهم بتاريخ 05 أبريل 2013 المتعلق بأشغال صباغة الأرصفة والأعمدة الكهربائية وسند طلب رقم 2009/52 ب 21.012,00 درهم بتاريخ 20 نونبر 2009 الخاص باقتناء الصباغة وسند الطلب رقم 2013/01 بتاريخ 23 مارس 2013 بمبلغ 51.984.00 المتعلق باقتناء توريدات خاصة بالإنارة العمومية.

بالإضافة إلى ذلك، قامت المصالح الجماعية بتسلم مجموعة من عمليات الصيانة والإصلاح لسياراتها خلال سنة 2014 في غياب أي سند للطلب.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·