BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 783

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2135

بوقف أشغال الصفقة دام 17 يوما حتى تتمكن الجماعة من نقل قنوات الماء الصالح للشرب المعنية.

إلا أنه تبين، أن إصدار السندين المعنيين قد تم خلال فترات لاحقة للمدة التى توقفت بها الأشغال لفسح المجال لعملية نقل القنوات، وذلك لتسوية أشغال منجزة سابقا ودون أي إعمال لمبدأ المنافسة في منح الطابيات. ويتعلق الأمر، من جهة، بسند الطلب رقم 39 مؤرخ في 17 نونبر 2014 بمبلغ 14.628,00 درهم لفائدة شركة "ن. ب." قصد كراء آليات من نوع لإنجاز أشغال التسوية المتعلقة بنقل القنوات المشار إليها أعلاه، ومن جهة أخرى، بسند الطلب رقم 14/7 ( بتاريخ 7 أبريل 2014 بمبلغ 78.300,00 درهم لفائدة شركة " أ.ب.أ." من أجل توريد وإنجاز أشغال وضع أنابيب الماء الصالح للشرب من فئة 50 بطول 2100 متر وفئة 32 بطول 500 متر بالدواوير أيت عتو وأيت عليوأيت الحاج وأحزيطن.

‹ عدم إبرام عقد ملحق عند تغيير طبيعة الأشغال موضوع الصفقة

لوحظ من خلال الاطلاع على جداول المنجزات المتعلقة بأشغال تهيئة مقطع من الطريق الجهوية 212 المؤدي إلى السد التلي أكفاي، المنجزة في إطار الصفقة رقم 2010/4 بتاريخ 1 شتنبر 2010 بمبلغ 932.780,40 درهم بواسطة شركة "ز.أ"، أن الجماعة عملت على إنجاز أشغال غير مدرجة بدفتر الشروط الخاصة، دون إيرام عقد ملحق. ويتعلق الأمر بتوريد ووضع أنبوب من فئة 600 بطول 7,50 متر. وقد تم ذلك خلافا لمقتضيات المادة 51 من دفتر الشروط الإدارية المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة المصادق عليه بواسطة المرسوم رقم 1087-99-2 بتاريخ 29 محرم 1421 الموافق ل 4 ماي 2000، وخلافا لمقتضيات المادة 9 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، والتي تنص على أنه "يتقيد المقاول بالتغييرات التي يؤمر بإدخالها خلال تنفيذ الصفقة ولكن فقط إذا أمر صاحب المشروع بذلك بواسطة أمر بالخدمة وتحت مسؤوليته. ولا يعتد له بهذه التغييرات إلا إذا أثبتها بهذا الأمر بالخدمة".

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

العمل على تجميع الطلبيات في إطار صفقات حتى تتمكن الجماعة من الحصول على عروض مالية مناسبة اقتصاديا؛

التأكد من توفر كل الشروط القانونية في مكاتب الدراسات التقنية قبل التعاقد معها؛

- الحرص على احترام الاجال القانونية لإنجاز الأشغال وعدم الادلاء بوثائق تتضمن معطيات غير صحيحة؛ - إخضاع الأشغال المنجزة لتجارب المراقبة التقنية بواسطة المختبرات المختصة؛

- الحرص على تبرير المعطيات الواردة بكشوفات الحسابات استنادا إلى جداول المنجزات المتعلقة بها؛

- الحرص على إعمال مبدأ المنافسة عند إصدار سندات الطلب؛

التقد بالمقتضيات التنيمي التاي ا خ التغيرات التي تهم الأشغال موضوع الصفقات.

3. الطلبيات المبرمة بواسطة سندات الطلب

لوحظ في هذا الإطار ما يلي:

‹ إصدار سندات الطلب للتسوية

من خلال الاطلاع على الوثائق المرفقة بالعديد من سندات الطلب، والقيام بالتحريات اللازمة بعين المكان، تبين أن الجماعة قامن بإصدار سندات طلب بعدية لتسوية قيمة توريدات مسلمة وخدمات مقدمة وأشغال منجزة لفائدتها بتواريخ سابقة، مخالفة بذلك قواء تنفيذ النفقات العمومية، ويتعلق الأمر ب 29 سند طلب مبرم ما بين سنتي 2009 و2014 بملغ إجمالي وصل 10.864.459,23 درهما.

> تناقض فيما يخص الكميات الواردة في الوثائق المتعلقة بسند الطلب

أصدرت الجماعة بتاريخ 17 يونيو 2010، سند الطلب رقم 2010/21 بمبلغ 100.320,00 درهم لفائدة شركة "ن. ب" من أجل بناء حائط سياج لحماية الآبار بالدواوير رجال أحمر وأيت الشيخ وأيت داوود وبوزيت. إلا أنه تبين، من خلال مقارنة المعطيات الواردة في سند الطلب المشار إليه أعلاه والفاتورة المرفقة به والتي تحمل رقم 2010/260 بتاريخ 10 غشت 2010 والمعطيات الواردة بجدول المنجزات المتعلق بالأشغال المنجزة فعليا موضوع هذا السند والموقع من طرف المهندس الجماعي وممثل الشركة، اختلافا بين الكميات المضمنة بهذه الوثائق، وذلك بتضمن سند الطلب كميات أشغال أقل من الكميات المنجزة فعليا وقد وصلت المبالغ غير المؤداة للمقاولة والتي تهم أشغالا أنجزت ولم تضمن بسند الطلب 11.932,80 درهم.

> أداء نفقات قبل التأكد من الإنجاز الفعلي للخدمة

لوحظ من خلال الاطلاع على سندات الطلب وبعض الملفات التقنية المتعلقة بتتبع تنفيذ بعض الأشغال والتي تخص بنا. خزان مائي وإنجاز قنواتا لماء الصالح للشرب وإصلاح خزان مائي، وأيضا من خلال القيام بالتحريات اللازمة بعين المكان، أن الجماعة، قامت بالأمر بأداء الحوالات الخاصة بهذه السندات قبل تنفيذ الخدمة، مما يخالف مقتضيات المادة 83 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، الذي بنص على أنه "لا يمكن أن يتم الأداء، قبل تنفيذ الخدمة أو استحقاق الدين...".

> عدم اللجوء إلى المنافسة قبل تنفيذ بعض النفقات

من خلال الاطلاع على بعض الوثائق المثبتة المرفقة بمجموعة من سندات الطلب، تبين أن الجماعة لجأت إلى المنافسة الصورية عند تنفيذ بعض النفقات على اعتبار أن بيانات الأثمنة تحمل تواريخ لاحقة لتاريخ إصدار سند الطلب، وعلى سبيل

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·