2136 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
المثال، بيانات الأثمان المضادة المؤرخة على التوالي في 18 و20 و 17 يوليوز 2013 والمرفقة بسند طلب رقم 2013/26 المؤرخ في 08 يوليوز 2013 وبمبلغ 11.160,00 درهم.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
العمل على احترام قواعد تنفيذ النفقات العمومية والحرص على إعمال مبدأ المنافسة عند تلبية الطلبيات العموا الحرص على التأكد من صحة المعطيات التي يتم تضمينها بسندات الطلب ومطابقتها لما تم إنجازه فعليا؛ الحرص على عدم أداء النفقات قبل تنفيذ الخدمة أو استحقاق الدين.
أسفرت مراقبة تدبير الجماعة لمداخيلها خلال السنوات من 2010 إلى 2013، عن تسجيل عدة اختلالات تتعلق باستغلال شاترات تمرة التداخ الجماعة لمداخيلها خلال السنوات من 2010 إلى 2013، عن تسجيل عدة اختلالات تتعلق باستغلال
المقالع، وكراء المحلات السكنية وفيما يلي بعض الملاحظات بهذا الخصوص:
‹ عدم تطابق الكميات المصرح بها من قبل مستغلي المقالع مع الكميات المستخرجة بأماكن الاستغلال
الوحظ، من خلال الاطلاع على تصاريح الشركات بالكميات المستخرجة ومقارنتها بالكميات المحتسبة بعد القيام بزيارات ميدانية لبعض المقالع، وأخذا بعين الاعتبار التقارير الصادرة عن بعض لجان المراقبة التي سبق أن قامت بمراقبة المقالع المذكورة، أن جل الشركات لا تحترم الكميات المرخص باستخراجها، حسب إقرارات الشركات المعنية، من قبل وكا الحوض المائي. وعلى سبيل المثال، خلال سنة 2014، الكمية المصرح بها لدى الجماعة إلى غاية 30 شتنبر 2014 من طرف شركة " .H.C" وشركة "." هي على التوالي 7.545 م و13.850م3، بينما بلغت الكمية المستخرجة المقدرة من خلال المعطيات التي توفرت للمجلس الجهوي للحسابات خلال الزيارة الميدانية على التوالي حوالي 45.000 م3 و40.000 م.
‹ عدم احترام مقتضيات دفاتر التحملات المتعلقة باستغلال المقالع
لوحظ أن معظم الشركات لا تحترم مقتضيات دفاتر التحملات وعلى سبيل المثال:
عدم مطابقة الأنصاب المحددة للمساحة المرخص باستغلالها لكناش التحملات؛
غياب علامات التشوير؛
عدم مطابقتها لدفاتر التحملات بالنسبة لجل الشركات؛
عدم إنجاز التصاميم الطبوغرافية بالنسبة لبعض الشركات المستغلة؛
تواجد العديد من الحفر في مناطق الاستغلال دون قيام الشركات المستغلة بردم هذه الحفر وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه؛ تخلف كل الشركات المستغلة عن تقديم التصاريح بكميات الاستخراج في الآجال القانونية؛
غياب دراسة التأثير على البيئة بالنسبة لكل الشركات المستغلة.
>عدم إخضاع عقود الكراء التي تتجاوز مدتها عشر سنوات للمصادقة
لوحظ أن الجماعة لم تخضع عقود الكراء لمصادقة سلطة الوصاية لكونها مبرمة لمدة تفوق عشر سنوات قابلة للتجديد تلقائيا، وذلك خلافا للمادة 69 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه، والتي تنص على أن عقود الإيجار التي تتجاوز مدتها عشر سنوات أو تلك التي يؤدي تجديدها إلى تجاوز هذه المدة لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية. لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
ضرورة قيام الجماعة بالمراقبة وفرض الرسم على الكميات المستخرجة فعليا كما تنص على ذلك المادة 92 من القانون رقم 47.06، وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون فيما يتعلق بعدم التصريح بالكميات الحقيقية؛ - الحرص على مراسلة وكالة الحوض المائي بخصوص تجاوز الشركات المستغلة للمقالع للكميات المسموح
باستخراجها؛
- التنسيق مع السلطات المختصة لإلزام الشركات المستغلة للمقالع على احترام مقتضيات دفاتر التحملات بخصوص
العديد من الالتزامات المتفق عليها واتخاذ الإجراءات القانونية في حقها في حالة عدم احترام تلك المقتضيات؛ - احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل بخصوص مسطرة الكراء وإخضاع عقود الإيجار التي تتجاوز مدتها
عشر سنوات الى المصادقة من طرف سلطة الوصاية.
ثالثا. تدبير مجال التعمير
تتوفر جماعة "أكفاي" على "تصميم تنمية" يهم مركز الجماعة يغطي دوارين ارجال احمر وايت داود، فوق مساحة تقدر بحوالي 100 هكتار من تراب الجماعة، تمت المصادقة عليه بتاريخ 11 أكتوبر 2000. وبعد الاطلاع على تصميم نمو المركز ومقارنته بما تم إنجازه، ومن خلال تفحص مختلف ملفات التعمير الممسوكة من طرف قسم التعمير، تم تسجيل الملاحظات التالية:
> نقائص على مستوى إعداد وتنزيل تصميم نمو المركز
حددت وثيقة تصميم نمو المركز عدة عناصر تهم المناطق السكنية والمناطق التي يحذر فيها البناء وحدود الطرق والمساحات الواجب الحفاظ عليها والمواقع المخصصة للتجهيزات العامة: الصحية والثقافية والتعليمية والمباني الإدارية والمساجد والمقابر. لكن لوحظ من خلال فحص هذا التصميم ما يلي: