BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 785

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2137

ضعف التجهيزات العامة المبرمجة وتخصيص مناطق واسعة للنشاط السكني، حيث يستخلص أن الوثيقة استجابت أكثر للطلبات الفردية للبناء السكني في حين لم تستجيب لمتطلبات الأنشطة الأخرى؛

برمجة بعض الممرات والطرق بالتصميم فوق أبنية قائمة على أرض الواقع كما هو الشأن بالنسبة للطرق المبرمجة بدوار ارجال احمر؛ - صعوبة إنجاز التجهيزات المبرمجة بتصميم النمو نظرا للطبيعة القانونية للعقار غير المصفاة الذي يتسم بكونه من

أراضي "الكيش"، حيث لم يتم إنجاز سوى مرفق عام واحد يخص قطاع التعليم (اعدادية ابن خلدون) من أصل 12 مرفقا عاما وضع بوثيقة تصميم نمو المركز، أي بنسبة تنفيذ لا تتجاوز %8.

> منح شواهد الربط بشبكة الكهرباء من قبل الجماعة دون احترام المسطرة القانونية

لوحظ بأن الجماعة تمنح مختلف رخص الربط دون إجراء أية معاينة للسكن أو المحل الذي يرغب صاحبه بربطه بالشبكة وتحرير محاضر عقب هذه المعاينة قصد التأكد من سلامة البناء وإمكانية ربطه بالشبكة الكهربائية.

‹ عدم اتخاذ الجماعة لأي إجراء اتجاه مستغلي المباني السكنية دون الحصول على رخص السك تبين، من خلال الاطلاع على السجل الخاص برخص البناء ومقارنته بعدد رخص السكن، وجود عدد كبير من المستفيدين من رخص البناء، لم يتقدموا بطلبات لمصالح الجماعة للحصول على رخص السكن. فمن أصل 119 رخصة بناء سلمتها الجماعة منذ سنة 2010، لم يتقدم سوى سبعة مستفيدين للحصول على رخصة السكن بطلب، مما يخالف مقتضيات المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير؛ كما تبين من خلال التحريات والقيام بمعاينة ميدانية بتراب الجماعة، وجود عدد كبير من المباني التي شرع أصحابها في استغلالها دون التصريح بانتهاء أشغال البناء والحصول على رخصة السكن، ودون اتخاذ الجماعة للإجراءات المنصوص عليها في المادة 75 من قانون التعمير المشار إليه أعلاه.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- العمل على توفير كل الشروط اللازمة من أجل إعداد وتنزيل برامج وثيقة تصميم نمو المركز ؛

احترام الجماعة للمسطرة القانونية الخاصة بمنح شواهد الربط بشبكة الكهرباء؛

اتخاذ الإجراءات اللازمة بالنسبة للأشخاص اللذين لم يحصلوا على رخص السكن في الآجال القانونية وذلك لأجل تطبيق الغرامات المنصوص عليها في المادة 75 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لأكفاي

(نص الجواب كما ورد )

أولا. تدبير النفقات

1. ملاحظات عامة

> عدم أخذ الجماعة بمبدأ الاقتصاد عند إبرام الطلبيات

فهي مرتبطة أساسا بطبيعة التربة وحجم "terrassement" فيما يخص الأثمنة المتعلقة بأشغال حفر الأساسات والكميات المزمع حفرها. وعلى سبيل المثال لإنجاز معابر بدواوير سهلة الولوج ومتقاربة المسافة (صفقة رقم 2009-3)، فلحفر م3 اقترحت المقاولة 30 درهم للمتر مكعب في حين أن إنجاز نفس الأشغال بدوا وير لا تتوفر على مسالك معبدة (سند طلب 2009-40) وكمية الحفر فيها لا تتعدى 28 م3 فقد اقترحت المقاولة 70 درهم للمتر المكعب.

ومن أجل حسن تدبير الجماعة لنفقاتها، فقد تقرر منذ سنة 2012 إنجاز مثل هذه الطابيات في إطار صفقات عمومية حتى تتمكن الجماعة من الحفاظ على الضمانة السنوية لهذه الأشغال.

2. الطلبيات المبرمة بواسطة الصفقات

‹ عدم اعتماد جداول المنجزات لإعداد كشوفات الحساب

فيما يخص الملاحظة الخاصة بعدم اعتماد جدول المنجزات التي تم على أساسها إعداد كشف الحساب الثالث (صفقة رقم 2013 -2 المتعلقة بإنجاز المسلك الرابط بين دوار أيت عتو امسعود ودوار احزيطن) فقد سبق أن أوضحنا خلال جوابنا عن الملاحظات السابقة أن جدول المنجزات الخاصة بالكشف الثالث لازال في طور التدقيق وقد تم إعداده من طرف مكتب الدراسات المكلف بمتابعة أشغال بناء هذا المسلك.

3. الطلبيات المبرمة بواسطة سندات الطل

> إصدار سندات الطلب للتسوية

المرجو تصحيح المبلغ الإجمالي المتعلق بإنجاز 29 سند طلب مبرم ما بين سنة 2009 و2014 وهو 1.086.459,23 درهم. بدل 10.864.459,23 درهم الذي جاء في مشروع الملاحظات.

ثانيا. تدبير مجال التعمير

لنقائص على مستوى وضع وإنجاز تصميم نمو المركز

الفعل قد تم اعتماد مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية، لمركز اكفاي، بقرار وزير الداخلية رقم 1487.00 صادر في 13 من رجب 421 (11 أكتوبر 2000)، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 4847 بتاريخ 16 شعبان 1421 (13 نونبر 2000)، ويعتبر هذا المخطط أول تجربة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·