BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 788

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2140 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، فإن هذا الهدف لم يتحقق بالرغم من مرور أزيد من سنتين ونصف على إبرام الصفقة. وقد أثبتت المعاينة الميدانية أن الدور السكنية لازالت تعتمد في تصريف المياه العادمة على حفر للتصريف، وأن الأنابيب التي تم اقتناؤها مخزنة في ظروف غير مواتية.

وقد تأكد أن دوار الجامع لم يعد بحاجة لهذه الأنابيب بعد أن تم إدراجه بلائحة الدواوير المستفيدة من إعادة الهيكلة التي ستشرف عليها شركة العمران، والتي ستضمن إنجاز أشغال ربط الدور بشبكة التطهير الصحي.

‹ إسناد الجماعة لمهمة الربط بشبكة التطهير السائل لجمعية دوار الجامع في غياب أي مواكبة تقنية

إن ربط الدور السكنية بشبكة التطهير الصحي هو اختصاص ذاتي للجماعة وجب عليها الإشراف عليه مباشرة لتوفرها على المؤهلات التقنية لإنجاز هذه الخدمة. وقد ارتأت الجماعة إسناد هذه المهمة إلى جمعية دوار الجامع في غياب أية ضمانات لإنجاز هذه الخدمة في ظروف تقنية سليمة

إضافة لما سبق، فإن إسناد هذه المهمة للجمعية المذكورة لم ترافقه اتفاقية شراكة تحدد الشروط والمعايير التي يجب أن تتوفر في عملية إنجاز الخدمة من قبل الجمعية لأجل الإشراف على مهمة ربط الدور بالشبكة المذكورة.

‹ ضياع وتلاشي جزء مهم من القنوات نتيجة سوء تخزينها من قبل الجمعية المستفيدة

تسلمت الجمعية الأنابيب البلاستيكية المقتناة بموجب الصفقة رقم 2012/01 بتاريخ 2012/08/21 بموجب محضر التسلم الموقع من طرف رئيس المجلس الجماعي والتقني ورئيس جمعية دوار الجامع والمقاول نائل الصفقة. وقد تم إسناد تخزين الأنابيب للجمعية دون إلزام هذه الأخيرة بتوفير مكان لائق للتخزين. حيث لوحظ تلاشي جزء كبير منها بفعل الزمن وعامل المناخ. بالإضافة إلى ذلك، لم تقم الجماعة باسترجاع هذه الأنابيب التي يمكن استغلالها بدواوير أخرى بما أن هذا الدوار قد تم إدراجه ضمن الدواوير المستفيدة من إعادة الهيكلة، وبالتالي لم تعد الجمعية بحاجة إلى الأنابيب البلاستيكية التي خصصتها لها الجماعة.

‹ إصدار سند طلب لتسوية أشغال إضافية في إطار صفقة

بتاريخ 2012/07/16، تمت المصادقة على الصفقة رقم 2012/05 موضوع توسيع الشبكة الكهربائية بمبلغ 1.117.517,64 درهم. وقد لوحظ، من خلال فحص الوثائق المبررة والوقوف على حقيقة الأشغال المنجزة، أن الشركة نائلة الصفقة قامد بأشغال غير واردة بموضوع الصفقة. يتعلق الأمر بأشغال تزويد بعض الدور بالكهرباء.

وقد لوحظ من جهة ثانية، عند فحص سندات الطلب وكذا أوامر الأداء أن الجماعة أصدرت بتاريخ 2013/03/02 سند الطلب رقم 2013/08 بمبلغ 199.171,80 درهم لأجل تسوية الأشغال الإضافية المشار إليها أعلاه. وتكون الجماعة بذلك قد أمرت المقاول بإضافة أشغال للصفقة فاقت قيمتها 17 % تستوجب إبرام عقد ملحق بالصفقة حسب النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.

‹ اللجوء المتكرر لإصدار سندات طلب للتسوية من قبل الجماعة

تبين، من خلال فحص سندات الطلب الصادرة عن رئيس الجماعة ومقارنتها بمحاضر تتبع الأشغال من قبل التقني، أنه يتم إصدار بعض سندات الطلب لتسوية نفقات مرتبطة بأشغال سبق إنجازها (كمثال على ذلك سندات الطلب أرقام 2011/13 و 2012/01 و2012/04 و2013/08 ...). كل هذا يشكل إخلالا بقواعد الالتزام بالنفقات العمومية الواردة في المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها التي تفرض على الآمر بالصرف الالتزام بالنفقات قبل الشروع في تنفيذ لأشغال أو الخدمات أو تسلم التوريدات المتعلقة بها. كما تعد هذه الممارسة مخالفة لمبدأ المنافسة التي تنص عليه النصوص التنظيمية المعمول بها.

← اختلالات على مستوى تدبير العتاد الكهربائي

لوحظ من خلال فحص سندات الطلب وتتبع مآل العتاد الكهربائي الذي تم اقتناؤه من طرف الجماعة ما يلي:

كل سندات الطلب المتعلقة بالعتاد الكهربائي تتضمن طلب توريدات، لكن الممون كان يقوم في الواقع بتركيب وإصلاح كل المعدات الكهربائية التي تستلزم التغيير أو الإصلاح؛

عدم توفر الجماعة على مخزن للمعدات الكهربائية مما لا يمكن من ضبط الكميات المسلمة للجماعة فعليا، حيث يقوم المورد بتركيب المعدات دون قيام الجماعة بتقييدها بسجل يبين دخول وخروج المعدات من المخزن؛

عدم تتبع المصالح التقنية للجماعة لمآل المعدات الكهربائية المقتناة بموجب سندات الطلب سالفة الذكر والتي يتم استعمالها في عمليات الإصلاح. وبالرغم من ذلك، يقوم رئيس المجلس الجماعي بالتأشير على إنجاز الخدمة بشكل انفرادي. اعتبارا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بمراكش بما يلي:

الحرص على برمجة مالية كافية للمشاريع المقررة بالمخطط التي تتكفل الجماعة بإحداثها أو بشراكة مع شركاء خارجيين؛

عقد اتفاقيات مع الجمعيات المكلفة بتوزيع الماء الصالح للشرب واحترام المقتضيات المتعلقة بمراقبة وتتب مساعدات المقدمة من قبل الجماعة والمنصوص عليها فى الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر فى 5 نونبر 1958 بتنظيم الحق بتأسيس الجمعيات؛

احترام المقتضيات المسطرية المتعلقة بضرورة الحصول على ترخيص مسبق لأجل الاستفادة من امتياز جلب الماء واستعماله؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·