BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 789

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2141

. التابات الظية امتطقة باصففات العمومي تملقة بمساطر الالتزام بالنفقات وتصفيتها والأمر بصرفها وكذا

ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية

لوحظ في هذا الإطار ما يلي:

> عدم تحيين سجلي الملك الخاص والعام الجماعيين

لوحظ، من خلال فحص سجل الممتلكات الجماعية الخاصة والعامة، أن الجماعة لا تقوم بالتحيين الدوري لهذا السجل. حيث تبين، على سبيل المثال، أن سجل الأملاك العامة لا يضم الطرق والساحات المتواجدة بمركز الجماعة. كما أنه لم يتم إدراج الأبنية المتعلقة بخزانات الماء ومحطة التصفية بهذا السجل. من جهة أخرى اتضح أن الأملاك العامة الجماعية تضم العديد من الطرق غير المعبدة والمسجلة بالسجل تحت أرقام من 34 إلى 39 ومن 41 إلى 45. وقد أثبتت التحريات أن أغلب هذه المسالك تابعة لأشخاص ذاتيين، وجب على الجماعة فرض مسطرة نزع ملكيتها لأجل المنفعة العامة قبل قيدها بالسجل

‹ فرض واستخلاص الرسم على احتلال الملك العام دون سند قانوني

بناء على مقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 30.89 الذي يحدد بموجبه نظاما للضرائب المستحقة للجماعات المحلي وهيئاتها والذي بقيت بعض مقتضياته سارية المفعول بموجب القانون رقم 39.07، فإن الجماعة القروية سعادة، باعتبارها اليست مركزا محددا، غير مؤهلة لفرض الرسم على احتلال الملك العام.

خلافا لذلك، تستغل الجماعة بعض الأملاك العمومية عن طريق فرض مسطرة الاحتلال المؤقت. يتعلق الأمر بالبقعة الأرضية المكتراة لإحدى شركات الاتصالات، وكذا بالبقعة الأرضية المقابلة لمقر الجماعة والمخصصة لوقوف السيارات.

‹ نقائص على مستوى عقد كراء الأرض المخصصة للسوق الأسبوعي

اكترت الجماعة خلال سنة 2014، بقعتين أرضيتين تابعتين للأملاك المخزنية مقابل سومة كرائية إجمالية سنوية بلغت 65.990,00 درهم. وتبلغ مساحة البقعتين على التوالي 11.480 متر مربع و 120.500 متر مربع. وقد كان الهدف من الكراء إحداث سوق أسبوعي بتراب الجماعة واستغلاله لأجل تنمية المداخيل الذاتية الجماعية.

وقد عملت الجماعة فعلا على إيرام الصفقة رقم 2013/13 موضوع بناء السوق الأسبوعي الذي يضم العديد من التجهيزات والأبنية منها محلات تجارية التي قررت استغلالها عن طريق الكراء.

ومن خلال فحص عقد الكراء الموقع من طرف رئيس المجلس الجماعي لسعادة ومندوب أملاك الدولة بمدينة مراكش، تم تسجيل عدة نقائص أهمها منع إعادة الكراء من الباطن أو التولية للغير، والذي نصت عليه المادة 21 من عقد الكراء. فمقتضيات هذه المادة تمنع على الجماعة تولية أو كراء للغير لكل أو جزء من العقار، وبالتالي لا يمكن للجماعة استغلال المحلات التجارية والمقهى التي هي بصدد إنجازها فوق الأرض موضوع الكراء.

اعتبارا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

الحرص على التحيين الدوري لسجلي الملك الخاص والعام الجماعي؛

تصفية الوعاء العقاري الجماعي لحمايته وضبطه، حتى يتسنى إدراجه بسجل الممتلكات؛

عدم استغلال الأملاك العمومية عن طريق فرض مسطرة الاحتلال الموقت دون سند قانوني؛

- الحرص على الاتفاق مع إدارة الأملاك المخزنية لأجل إعادة صياغة عقد كراء الأرض موضوع بناء السوق

الأسبوعي ومرافقه حتى يتأتى لها استغلاله دون قيد أو شرط.

ثالثا. تدبير مجال التعمير

تتوفر الجماعة القروية سعادة على مجالين عمرانيين غير متوازنين، الأول مجال قروي شاسع والثاني مجال ذو طابع حضري يتمثل في تجزئة الآفاق التي تضم ساكنة تقدر بما يزيد عن 5.000 نسمة. وقد لوحظ فيما يخص مجال التعمير ما يلي:

‹ إحداث أبنية من قبل الجماعة دون ترخيص مسبق

لم تخضع الجماعة مشروع إحداث الأبنية موضوع الصفقة رقم 2011/08 (المقصف وتوسعة الطابق الأول لمقر الجماعة) مسطرة الترخيص بالبناء. وتخضع جماعة سعادة لمقتضيات تصميم التهيئة المطبق بمدينة مراكش. وقد كان عليها قبل إحداث المشروع إخضاعه للترخيص بالبناء حتى يتسنى لها الحصول على الضمانات القانونية في مجال التعمير والتي تقتضي وضع صاميم للأبنية مصادق عليها من طرف الوكالة الحضرية.

← منح رخصة البناء في غياب دراسة التأثير على البيئة

لوحظ أن الجماعة قامت بالترخيص لمجموعة من المشاريع دون القيام بدراسات التأثير على البيئة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة. وهكذا، فقد تم، على سبيل المثال، الترخيص بإحداث محطات لتوزيع الغاز دون إخضاعها لدراسة التأثير على البيئة رغم أن هذه المحطات تدخل ضمن نطاق تطبيق مقتضيات القانون رقم 12.03 سالف الذكر.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·