BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 790

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2142 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

ك اختلالات على مستوى إحداث وتدبير تجزئة "الآف."

بعد فحص ملف هذه التجزئة تم الوقوف على الملاحظات التالية:

منح الجماعة لشهادة التسلم المؤقت لأشغال تهيئة الشطر الأول والثاني من تجزئة "الآف " بالرغم من عدم وفاء المنعش العقاري ببعض التزاماته إزاء الجماعة عند إعداد وتهيئة التجزئة والمتعلقة بالأساس بعدم استكمال شبكة الصرف الصحي والشبكة الطرقية وتبليط ممر الراجلين وإحداث الملتقى المحوري المؤدي إلى التجزئة؛ بناء 13 فيلا سكنية على جزء مهم من المنطقة الارتدادية الممنوع فيها البناء. يتعلق الأمر بالفيلات السكنية رقم من 1 إلى 9 ومن 26 إلى 29؛

عدم وفاء المنعش العقاري بمقتضيات عقد الالتزام عدد 634/1 بتاريخ 2007/04/17 بتبليط الممرات، وبمقتضيات عقد الالتزام عدد 673/1 والمؤرخ في 2007/04/24 ببناء المدار المحوري على الطريق الثانوية رقم 6012 المؤدية للشطر الثاني من التجزئة؛

عدم اتخاذ الجماعة للإجراءات الضرورية قصد استكمال أشغال التهيئة غير المنجزة، بحيث لم تعمل على مراسلة صاحب المشروع لحثه على إنهاء أشغال التهيئة بالتجزئة، ولم تفعل مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والتي تتيح للسلطة المحلية، بصفة تلقائية، القيام بإنجاز التجهيزات الناقصة على نفقة مالك الأرض؛

نقص في التجهيزات والمرافق العمومية. حيث تبين، من خلال المعاينة الميدانية، أن الأراضي المخصصة لاستقبال التجهيزات الإدارية والمرافق لازالت أراضي عارية تستخدم من طرف الساكنة كمطارح للنفايات الصلبا ‹ إحداث تجزنات سكنية عشوائية وعدم تدخل الجماعة لوقف البناء داخلها

لوحظ أن بعض المجزئين السريين يقومون بتقسيم عقارات بالدواوير التابعة للجماعة إلى عدة بقع وبيعها (دوار الجامع ودوار بوسحاب. وقد تم إثبات ذلك من خلال فحص الشواهد الإدارية التي تصدرها الجماعة.

‹ غياب التنسيق مع المصالح المختصة من أجل تعميم تصاميم إعادة الهيكلة على جميع الأحياء الهامشية تبين، من خلال المعاينة الميدانية، أن الجماعة تتوفر على العديد من الدواوير الكبيرة غير المهيكلة، التي تفتقد إلى مختل المرافق والشبكات. وقد لوحظ أن معظم هذه الدواوير لم يستفد من برنامج إعادة الهيكلة كما هو الشأن بالنسبة لدوار فرانسوا ودوار بوسحاب وغير هما من الدواوير. وقد تم تسجيل عدة اختلالات على مستوى تدبير مختلف الشبكات بهذه الدواوير، كما

مباشرة بجنبات الطريق الوطنية رقم 8 دون تنسيق يذكر بين المصالح الجماعية والمصالح الخارجية المعنية.

اعتبارا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بمراكش بما يلي:

العمل على أخذ رأي المصالح الخارجية بعين الاعتبار قبل الترخيص بإحداث تجزئات سكنية وأبنية؛ الحرص على إخضاع المشاريع التي يحتمل أن تكون لها تأثيرات سلبية على الوسط الإحيائي والفيزيائي والبشري لدراسات التأثير على البيئة؛

الحرص على تصفية الوعاء العقاري التابع للدواوير موضوع إعادة الهيكلة؛

اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل محاربة التجزئات السرية غير القانونية.

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لسعادة

(نص الجواب كما ورد)

أولا. تقييم المشاريع الاستثمارية

← ضعف البرمجة المالية للمشاريع المقررة بالمخطط

كانت الجماعة تتوقع بناء السوق الأسبوعي قصد تنمية مواردها المالية الكفيلة بتغطية تمويل المشاريع المخطط لها، وبما أن المشروع لم يتحقق من جهة ومن جهة أخرى نظرا لغياب الشركاء يتعذر على الجماعة السير وفق ما تم التخطيط له.

‹ إسناد تدبير الماء الصالح للشرب للنسيج الجمعوي التابع لتراب لجماعة في غياب أية اتفاقية

ما فتئت الجماعة تبدل مجهودا جبارا من أجل ضمان العيش الكريم لساكنتها من خلال توفير وسائل العيش الضرورية ومن بينها الماء الصالح للشرب، حيث عمدت إلى إنجاز عدد كبير من الآبار وثقب جلب الماء لتغطية أغلب دواوير الجماعة، كما عملت على منح تسيير توزيع هذه المادة الحيوية إلى الجمعيات وذلك لسببين أولهما أن الجماعة لا تتوفر على أطر متخصصة في تدبير هذا المرفق وضعف مواردها المالية للقيام بذلك. ثانيا، قد منح هذا المرفق لجمعيات المجتمع المدني لإشراكهم في تحمل المسؤولية وتخفيف العبء عن كاهل الجماعة، أما فيما يخص المراقبة المحاسباتية التي أشرتم لها في تقرير كم ستقوم الجماعة بحملة تحسيسية لتوضيح الموضوع للجمعيات كما ستلجأ الجماعة إلى طلب الاستعانة بخبرتكم في صياغة اتفاقيات قانونية في هذا الموضوع

> حفر الآبار بالدواوير دون ترخيص مسبق

منذ أن باشرت الجماعة حفر الآبار والثقب المائية بالدواوير كان ذلك من أجل توفير الماء الصالح للشرب، وغالبا ما تتم العملية في ظروف استعجاليه، لذا لا يسمح لها بطلب الترخيص من وكالة الحوض المائي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·