عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2143
‹ نقائص في تتبع أشغال صفقات جلب الماء
يقوم رئيس المجلس بتصفية حقوق الدائن أو المقاول اعتمادا على معاينة التقني للأشغال المنجزة والمثبتة في كشوف الحسابات. وستعمل الجماعة مستقبلا بعد إثارة انتباهها من طرفكم على انجاز الكشوفات المفصلة لجميع الأشغال والتوريدات. وكذا بتدارك النواقص التي سجلتموها في هذه النقطة وذلك بعقد اتفاقيات مع مكاتب الدراسات المتخصصة من أجل إعداد الدراسات القبلية لتحديد الحاجيات بدقة مع تتبع الأشغال إلى حين تسلمها من طرف الجماعة.
← إصدار سند طلب لتسوية أشغال إضافية في إطار صفقة
عند إبرام بعض الصفقات يتم تحديد الأمتار الواجب حفرها مسبقا إلا أنه عند انجاز المشروع يتبين بعد الفرشة المائية عن المتوقع مما يضطر الجماعة إلى إتمام الأشغال بواسطة سندات الطلب.
> الأمر ببدء الأشغال والشروع في انجاز الصفقة من طرف المقاول قبل المصادقة عليها
في إطار الصفقة رقم 2011/01 المتعلقة بحفر بعض الآبار تمت ملاحظة أن المقاول بدأ الأشغال قبل المصادقة على الصفقة، هذا الأمر ناتج عن وقوع خطأ في كتابة التاريخ بهذا المحضر.
‹ إبرام الصفقة دون اعتماد دراسة قبلية تحدد الحاجيات
لقد تم إبرام هذه الصفقة بالقياس مع صفقة سابقة بدوار الزهور (فرانسوا) حيث قامت الجمعية بإعداد الخصاص وقد كللت هذه التجربة بالنجاح، وكانت تنوي تعميمها على جل دواوير الجماعة.
‹ عدم تحقيق الهدف المتوخى من المشروع المتعلق بربط دوار الجامع بشبكة التطهير السائل
كما لاحظتم لم يتم تحقيق الهدف المتوخى من الصفقة وذلك نظرا لأن الجمعية كانت تهدف إلى جمع تكلفة وضع هذه القواديس اعتمادا على مساهمات السكان المستفيدين من هذه العملية، إلا أنه لم يتسنى لها ذلك، بالإضافة إلى أن دوار الجامع المذكور أصبح بعد لك مشمولا بالاتفاقية الجهوية لإعادة هيكلة الدواوير والممولة من طرف الدولة.
> إسناد الجماعة لمهمة الربط بشبكة التطهير السائل لجمعية دوار الجامع في غياب اي مواكبة تقنية
لقد تم إسناد مهمة إنجاز هذه الصفقة اعتمادا على محضر تسليم هذه القواديس موقع من طرف التقني والجمعية، وقد اعتبرته الجماعة بمثابة شراكة بينهما، إلا أنه مستقبلا كما أوضحتم سيتم وضع إطار قانوني يمكن الجماعة من عقد اتفاقيات شراكة مع جمعيات المجتمع المدني.
‹ ضياع وتلاشي جزء مهم من القنوات نتيجة سوء تخزينها من قبل الجمعية المستفيدة
قبل استلام هذه القواديس، فقد تعهدت الجمعية على إنجاز عملية الحفر ووضع القواديس، لكن تعذر عليها ذلك لعدم التزام الساكنة بأداء مساهماتها مما أدى إلى إطالة مدة التخزين خصوصا بعد ادراج الدوار ضمن الاتفاقية الجهوية لإعادة هيكلة الدواوير بسعادة.
← إصدار غير قانوني لسند طلب لتسوية أشغال سابقة بدل إبرام عقد ملحق
أثناء تنفيذ الصفقات المتعلقة بتوسيع الشبكة الكهربائية تبرز أشغال إضافية تستدعي التدخل الفوري للجماعة من أجل إتمام الصفقة، مما يدفع الجماعة إلى اللجوء إلى سندات الطلب لحل المشكلة.
> اللجوء المتكرر لإصدار سندات طلب للتسوية من قبل الجماعة
أثناء إعداد صفقات توسيع الشبكة الكهربائية يتم إغفال بعض الدور التي تبعد عن التجمع السكني المزمع كهربته مما يرغم الجماعة عند تنفيذ المشروع للتدخل عن طريق سندات الطلب لتلبية حاجيات السكان، للحد من احتجاجاتهم المتزايدة وتصديهم للأشغال.
> اختلالات على مستوى تدبير العتاد الكهربائي
نظرا لشساعة الرقعة الترابية لجماعة سعادة وتوفرها على شبكة مهمة من الإنارة العمومية التى تتطلب صيانة دائمة، تض الجماعة إلى التدخل الفوري لاحتواء الأعطاب، والحد من الاحتجاجات المتزايدة للسكان كلما انقطعت عنهم الإنارة العمومية، مما يدفع الجماعة إلى اللجوء المتكرر لسندات الطلب، وهو ما يوضح بأن أغلب سندات الطلب هي عبارة عن توريدات. أما بخصوص عدم توفر الجماعة على مخزن للمعدات الكهربائية فهو ناجم عن تركيب المعدات مباشرة في أماكنها حسب الاحتياج. وتجدر الإشارة إلى أنه بعد تنبيهكم لنا فقد تم تخصيص مستودع بالمركز المتعدد الاختصاصات لهذا الغرض.
ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية
‹ عدم تحيين سجلي الملك الخاص والعام الجماعيين
يشار بخصوص هذه الملاحظة إلى أن الجماعة لم تقم إلى غاية هذا التاريخ بتسوية وضعية الطرق والساحات المتواجدة بمركز الجماعة خاصة تجزئة آفاق والسبب في ذلك هو أن هذه التجزئة لم تسلم إلى غاية اليوم تسليما نهائيا، حيث إن شركة العمران لم تستوف بعد الملاحظات المسجلة عليها أثناء التسليم المؤقت والشيء نفسه ينطبق على محطة التصفية في حين أنه بالنسبة لبعض الخزانات ستقوم الجماعة بإدراجها ضمن الأبنية المتعلقة بملكها بعد تسوية وضعيتها مع مالكي الأراضي التي أقيمت عليها هذه الخزانات. أما على مستوى الطرق الغير المعبدة (المسالك)، فإن الجماعة، ومن منطلق أن المسالك يجب المحافظة عليها لكونها تفك العزلة عن الدواوير وتفرض نفسها بنفسها لاعتياد استعمالها من طرف السكان لسنوات، تعتبرها ارتفاقات طبيعية يتعين ضمها إلى الممتلكات الجماعية في انتظار سلوك مسطرة نزع الملكية وتصحيح وضعية هذه المسالك من خلال اتباع مسطرة قرار تعيين الطرق والمسالك والممرات والأزقة، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 81 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.