BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 792

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2144 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

> فرض واستخلاص الرسم على احتلال الملك دون سند قانوني

فيما يتعلق بالبقعة الأرضية المكتراة لفائدة إحدى شركات الاتصالات وكذا البقعة الأرضية المخصصة لوقوف السيارات والدرجات، يشار إلى أن الجماعة تشغل الصك العقاري رقم 9238 الموجودة به هاتين البقعتين منذ ما يزيد عن 20 سنة حيث بنت فيه مقرها الإداري وبنيت به مرافق إدارية واجتماعية أخرى كالمركز الصحي ودار الطالبة والمركب المتعدد الاختصاصات ومركز الدرك الملكي ومقر قيادة سعادة إلى جانب بنايات للسكن الوظيفي الشيء الذي جعل الجماعة تأخذ على عاتقها مهمة تدبير هذا الصك وتسييره لكي يكون فضاء مؤهلا لاحتضان هذه المرافق. ونظرا لكون هذا الصك من أهم مكونات الرصيد العقاري للجماعة ولو من الناحية الفعلية، وهو الشيء الذي لا تعارضه إدارة الأملاك المخزنية، فإن الجماعة أبرمت في بعضه عمليات كراء من شأنها أن توفر بعضا من الموارد لتنمية ميز انيتها التي تفتقر كليا إلى تنوع مصادر التمويل وسوف تعمل الجماعة على استصدار موافقة الإدارة المعنية

‹ نقائص على مستوى عقد كراء الأرض المخصصة للسوق الأسبوعي

ضمنت عقدة كراء أرض السوق الأسبوعي بندا يمنع على الجماعة أية عملية للكراء من الباطن (تولية الكراء) كما أر قتضيات قانون الجبايات المحلية يمنع على الجماعة استغلال محلات السوق الأسبوعي عن طريق مسطرة الاحتلال المؤقت ولذلك يطرح التساؤل، كيف ستشغل الجماعة مرافق السوق الأسبوعي، الإجابة هنا متوقفة على إدارة الأملاك المخزنية التي ستعمل ولا شك بعد مطالبة الجماعة بطبيعة الحال على أن تصحح العقدة بإعادة النظر في البند المشار إليا

ثالثا. تدبير مجال التعمير

‹ إحداث أبنية من قبل الجماعة دون ترخيص مسبق

لقد اكتفت الجماعة بتصميم معماري معد من طرف تقني محنك بالجماعة نظرا لخبرته الكبيرة في مصلحة التصاميم لكنها مستقبلا ستعمد إلى إبرام اتفاقيات مع المهندس المعماري ومكتب الدراسات لإعداد وتتبع المشاريع ذات الطابع المعما

ونظرا لأن التصاميم لا يتم المصادقة عليها من طرف الوكالة الحضرية لكون طبيعة الأراضي التي ستنشأ عليها البناية هي أراضي مخز نية لذلك لا تلجأ الجماعة إلى مسطرة الترخيص.

← منح رخصة البناء في غياب دراسة التأثير على البيئة

بخصوص دراسة التأثير على البيئة، فالجماعة لم ترخص لأي مشروع متوقف على هذه الدراسة باستثناء مشروع واحد والمتعلق بإحداث محطة لتوزيع الغاز وذلك بعد التوصل بوصل وضع دراسة التأثير على البيئة بالمصلحة المعنية بالولاية وكذلك بعد التوصل بالبحث عن المنافع والمضار المنجز من طرف السلطة المحلية والذي لا يشتمل على أي تعرض.

‹ اختلالات على مستوى إحداث وتدبير تجزئة "الآف."

بالنسبة لتجزئة "الآف" والاختلالات المتعلقة بها يمكن إعطاء التوضيحات التالية:

- تعتبر تجزئة "الآف" أول تجزئة شيدت بالجماعة منذ سنة 2001 وفي ظروف استثنائية لإيواء مجموعة من

الإحياء المتناثرة بمدينة مراكش؛

التسليم المؤقت لهذه التجزئة سلم لشركة العمران بعد توقيع هذه الأخيرة على مجموعة من العقود تتضمن التزامات بإنجاز التبليط ومحور الطريق مع تحويل مدار الطريق 6012 لتصحيح وضعية بعض الفيلات المتواجدة بالمنطقة التراجعية بالإضافة إلى التزامات أخرى تتعلق بقنوات الماء والصرف الصحي؛

في ظل عدم حصول شركة العمران على التسليم النهائي لعدم إيفاءها بالتزاماتها، ظل مشروع معالجة هذه المشاكل عالقا أمام أنظار مصالح الولاية بحيث يتعين تحديد الجهة المعنية بتدبير قنوات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب الذي يديره حاليا المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.

للإشارة فقد وافق المجلس الجماعي على فسخ اتفاقية تدبير الماء الصالح للشرب من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لتفويت تدبير هذا المرفق بالإضافة إلى مرفق الصرف الصحي للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.

‹ إحداث تجزئة سكنية عشوائية وعدم تدخل الجماعة لوقف البناء داخلها

حددها على امتداد 15 كلم من المدينة وجماعة سعادة تعد داخل هذه المنطقة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى المرسوم رقم 83-9-2 الصادر لتطبيق هذا القانون في المادة 35 يسمح بالبناء داخل التجمعات السكنية مهما بلغت مساحة البقعة الأرضية بدون ربطها بشرط تحفيظ العقار أو تجهيزه هذا مع العلم أن كل التراخيص لا تسلم إلا بعد المصادقة على التصاميم من طرف لجنة مختلطة ممثلة فيها الولاية والوكالة الحضرية وبعض المصالح الخارج

يعد البناء داخل الدواوير في غياب وثيقة للتعمير إشكالية صعبة داخل الجماعة، فالمشرع في كثير من المراسيم المنضمة للبنا. داخل المجال القروي حث على ضرورة تسهيل عملية البناء في هذه المنطقة والاكتفاء أحيانا بعقود عرفية لقبول طلب رخصة البناء. وعلى هدا الأساس تم ترخيص مجموعة من البناءات بعد الأخذ برأي الإدارات المعنية وخصوصا الوكالة الحضرية ومصلحة التعمير بالولاية، على أراضي داخل التجمعات السكنية بناء على عقود عرفية أو شواهد ملكية على الشياع. وفي هذا الإطار وبناء على المادة 35 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزءات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، تسلم الجماعة استثناء بعض الشواهد الإدارية عندما يكون البيع على الشياع وعندما تكون العملية خارج مجال

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·