عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1431
وبما أن هذه الصفقات كانت موضوع طلبات عروض منفصلة نظرا لضخامة المشروع (156 محطة أوتوماتيكية) ولإتاحة الفرصة للمنافسة. ولم يكن في إمكان المديرية معرفة ما إذا كانت ستعرض عليها عروض تقنية متشابهة أو على العكس عروض مختلفة مع كل ما يصاحب ذلك من صعوبات لدمج بيانات محطة أوتوماتيكية من إنتاج إحدى الشركات في خادم معلوماتي صادر عن أخرى.
بالفعل فان كل خادم بإمكانه تدبير 200 محطة أوتوماتيكية لكن فقط فيما يخص الرسائل المشفرة حسب نماذج المنظمة العالمية للأرصاد الجوية SYNOP وMETAR. كما هو منصوص عليه في دفاتر التحملات. وتستعمل هذه الخوادم كذلك في تخزين وبالنسبة الأثمنة هذه الخواد وبالنسبة لإتمنة لي الخوادم المعلوماتية فقد ترفت انخفاض والمس الوق، فعلي سبيل المثال الخادمين المعلوماتين
موضوع الصفقة 2010/58 والتي كانت آخر صفقة أبرمت، أرخص ثمنا من الخادم الوارد في الصفقة 2010/8 التي عقدت نبعا لأول طلب عروض. بالإضافة إلى ذلك فان الثمن الإجمالى للخادم يحدده بنسبة كبيرة ثمن الحلول البرمجية ورخصر استعمالها مهما كان عدد الخوادم.
بالنسبة لمعدات الصيانة التي تم اقتنائها في إطار مشروع VIGIOBS، فقد تم تخزينها، إلى أن يتم الإعلان عن الاستلام المؤقت للصفقات وبالتالي توزيعها على مصالح الصيانة المعنية بما فيها الجهوية وفقا لمقتضيات هذه الصفقات.
وقد استفاد من التكوين في إطار مشروع 159 ،VIGIOBS موظفا بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية بمعدل يقارب 20000 درهم لكل واحد من المشاركين، علما أن هذا التدريب يستوجب من نائل الصفقة الكثير من الموارد البشرية والمادية، خاصة المعدات المستخدمة في سياق هذه الدورات، ليست تلك التي تم تسليمها في إطار الصفقات وذلك لتجنب تعرضها لأية أضرار.
ب. الرسوم والمصاريف المتعلقة بمجال الاتصالات
لضمان نشر الرسائل الإخبارية و الانذارية و كذا نشرات التنبؤات، تستخدم مديرية الأرصاد الجوية الوطنية وسائل تكنولوجية مختلفة مدمجة في شبكة الاتصال الافتراضية الخاصة VPN وهي: البريد الالكتروني، الانترنيت، الانترانيت والاكسترانيت. إلا أن أغلبية الزبائن والمتدخلين في حالة الإنذارات الرصدية كالوقاية المدنية ومركز اليقظة والتنسيق بالوزارة الداخلية والولايات والعمالات والمكتب الوطني للماء والكهرباء، والمصالح الخارجية لمختلف الوزارات والدرك الملكي تلح على ضرورة إخبارها بواسطة الفاكس، لهذا فالمديرية الوطنية للأرصاد الجوية تتوفر على خادم فاكس الكتروني ذو أربعة خطوط مخصص لهذا الغرض. كما أن تبادل المعلومات بهذه الوسيلة بين المراكز الإقليمية للأرصاد الجوية والمديريات الجهوية والمصالح المركزية لا يتم إلا في حالات محدودة.
ولقد أنجز مشروع شبكة الاتصال الافتراضية الخاصة على مرحلتين:
ل ولم تغطى سوى جزء من شبكة المديرية أما الجزء الثانى منها فقد كان يعتمد على شبك
الافتراضية الخاصة.
وبعد تعميم استعمال شبكة الاتصال الافتراضية الخاصة خلال المرحلة الثانية والتأكد من فعاليتها، قامت المديرية، في إطار ترشيد النفقات، بفسخ تدريجي لعقود خطوط الإغاثة MARNIS
وبخصوص مقتضيات العقد المبرم بين مديرية الأرصاد الجوية الوطنية وإحدى شركات الاتصالات فإن عبارة "يمكن" في البند 3 لا يمكن أن يفهمها الطرف الثاني كخيار لأن المادة 5 من الاتفاقية تنص على" قبول العقوبات بسبب عدم احترام الآجال المنصوص عليها بموجب الالتزامات المفصلة في الجدول (أ) من هذه الاتفاقية ".
بالإضافة لذلك فقد شرعت المديرية في اتخاد الخطوات اللازمة قصد ترشيد نفقات الاتصالات وكذا تعديل الاتفاقيات. 111. جواب وزير الإقتصاد والمالية
(نص الجواب كما ورد)
- بخصوص الملاحظة التي أثيرت حول التأخر في وضع هيكل تنظيمي جديد لمديرية الأرصاد الجوية: تجدر
الإشارة إلى أنه تم إصدار القرار رقم 321.15 الصادر في 5 فبراير 2015 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات الملركزية للوزارة المكلفة بالماء.
- بالنسبة للملاحظة المتعلقة بعدم توفر مديرية الأرصاد الجوية على المعطيات الخاصة بكتلة الاجور بسبد
تقاضي موظفيها لأجورهم في إطار الميزانية العامة للوزارة الوصية وليس في إطار ميزانية المديرية المذكورة التي تعد مرفقا مسيرا بصورة مستقلة: وجب التذكير في هذا الإطار أن مقتضيات المادة 22 للقانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر في 2 يونيو 2015، ينمع أن تدرج ميزانية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة نفقات الموظفين والأعوان والمستخدمين.
- بخصوص الملاحظة الخاصة بضعف نسبة الإصدارات المتعلقة بنفقات مديرية الأرصاد الجوية: تجدر الإشارة
إلى أنه في إطار العمل على تحقيق نسبة الفعالية المثلى بخصوص تدبير اعتمادات الميزانية، تحرص المصالح المعنية بوزارة الاقتصاد والمالية على التأشير على الميزانية السنوية للمرفق في بداية السنة حتى يتسنى للمديرية تنفيذ برامجها وتدبير صفقاتها في الآجال القانونية المعمول بها.