1432 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
- بالنسبة للملاحظة التي أثيرت حول عدم توفر مديرية الأرصاد الجوية على رؤية متكاملة بخصوص إعداد
ميزانيتها السنوية: تجدر الإشارة إلى أن الإجراء المتعلق بنمنح الاعتمادات في إطار الميزانية العامة محدود في الزمن، حيث تتم برمجة اعتمادات في الميزانية العامة عندما يكون الضغط كبيرا على ميزانية المديرية؛ لذا فإن منح هذه الاعتمادات في إطار الميزانية العامة ليس بنيويا وإنما مرحليا.
- أما فيما يتعلق بعدم ترشيد مديرية الأرصاد الجوية لنفقات الهاتف الثابت والفاكس: تجدر الإشارة إلى حرص
المصالح المعينة بوزارة الاقتصاد والمالية خلال إعداد مشروع الميزانية السنوية للمديرية على عقلنة نفقات الاتصالات وحصر مصاريفها في الحد الأدنى الضروري وذلك تطبيقا لمنشور السيد رئيس الحكومة المتعلق بإعداد مشروع قانون المالية
المعهد الوطني للبحث الزراعي
المعهد الوطني للبحث الزراعي مؤسسة عمومية تم إحداثها بموجب القانون رقم 40-80 بتاريخ 29 دجنبر 1980.
وتتمثل مهامه في البحث الأساسي والتطبيقي وكذا تسويق النتائج المحصل عليها والاستشارة بالإضافة إلى نشر نتائج الأبحاث الفائدة هيئات الإرشاد الفلاحي والفلاحين.
يعتبر المعهد فاعلا أساسيا في النظام الوطني للتكوين والبحث الزراعي (SNFRA) إلى جانب كل من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية للفلاحة والمدرسة الوطنية الغابوية للهندسيين ومؤسسات التعليم التقني والتكوين المهني. في سنة 2013، تمت إعادة صياغة النظام الوطني للتكوين والبحث الزراعي من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري عن طريق تفعيل إنجاز المشاريع المتعلقة بالرؤية الاستراتيجية الجديدة لهذا النظام وكذا التنظيم الهيكلي الجديد وتعزيز الانسجام بين كافة مكوناته.
عند نهاية سنة 2014 بلغ عدد العاملين بالمعهد 922 إطارا وعونا. منهم 156 يشتغلون بالمقر المركزي للمعهد فيما يتوزع الباقي على عشرة مراكز جهوية للبحث الزراعي. ويتألف العاملون من 187 باحثا و187 تقنيا و490 من أعوان الدعم و 58 إداريا. في 2014 بلغت ميزانية المعهد 302 مليون درهم منها 187 مليون درهم مخصصة للتسيير و 115 مليون درهم للاستثمار. ويشكل دعم الدولة 89 بالمائة من موارد المعهد بينما تمثل الموارد الذاتية أقل من 10 بالمائة من ميزانية التسيير حيث بلغت 18 مليون درهم سنة 2013.
يتوفر المعهد على المستوى المركزي على ثمانية أقسام تتكلف حسب مجال اختصاصها بوضع التوجهات والمخططات وكذا تنسيق وتتبع وتقييم البحوث.
وتتم أنشطة البحث داخل 23 وحدة بحث موزعة على عشرة مراكز جهوية للبحث الزراعي. ويمثل كل مركز قطبا للخبرات والكفاءات موجها للنظام الزراعي الإيكولوجي للجهة التي يتواجد بها المركز.
وتتوفر هذه المراكز على 22 ضيعة للتجارب مخصصة لاختبار ونشر التكنولوجيا.
منذ سنة 2005 يتم تخطيط البحوث الزراعية في إطار مخططات بحث متوسطة المدى (PRMT) تمتد على أربع سنوات وتهدف إلى تنظيم أنشطة البحث بشكل موضو عاتي وحسب الجهات الترابية.
وقد تبنى المعهد ثلاثة برامج همت الفترات التالية: 2005-2008 و 2009-2012 و2016-2013.
ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تسيير المعهد الوطني للبحث الزراعي التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإبداء توصيات بشأنها، يمكن تلخيصها في المحاور التالية:
أولا. مهام وحكامة المعهد
> الحاجة إلى إعادة تأطير مهام المعهد
لمواكبة التطور الذي يعرفه القطاع الفلاحي والاستجابة لمتطلبات الشركاء، عرف مجال تدخل المعهد تطورا خلال السنوات الأخيرة. وقد لوحظ بهذا الشأن أن مهام المعهد لم تتم إعادة تأطيرها حتى تنسجم مع محيطها الجديد.
في هذا الصدد، قد يحصل تداخل لأنشطة المعهد مع مهام مؤسسات أخرى أنشئت مؤخرا مثل المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان وذلك فيما يخص الحفاظ على الموارد والبحث العلمي حول الأركان. بينما لا تحظى أنشطة أخرى بالاهتمام الكافي خصوصا منها المتعلقة بالبحث وتأطير الدكاترة والطلبة المهندسين.
‹ ضعف منظومة الحكامة
تتم إدارة المعهد من قبل مجلس للإدارة. وقد حددت تشكيلة وصلاحيات ومؤهلات أعضاء المجلس الإداري بموجب المرسوم رقم 348-81-2 بتاريخ 22 مارس 1982 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 40-80 سالف الذكور.