2146 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
كتفت سلطات الوصاية بالتأشير على محضر فتح الأظرفة دون وضع تأشيرة المصادقة على دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقة. وما بجب إثارته في هذا الصدد، أن المشرع لم يحدد أي آلية في النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية أو تلك المنظمة لكيفية استغلال الأملاك الجماعية، يتحمل من خلالها نائل الصفقة النفقات المرتبطة بإنجاز مشروع نجاري معين مقابل الحصول على حق استغلال هذا الأخير لمدة معينة. كما أن القانون رقم 86.12 بتاريخ 24 دجنبر 114 متعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الصادر حديثا والذي فتح المجال أمام إبرام عقود شراكة بين القطاع العام والخاص حصر مجال التعاقد في المشاريع التي يكون هدفها توفير مرفق عمومي وليس المشاريع ذات الطابع التجاري كما هو الحال بالنسبة للصفقة موضوع الملاحظة.
‹ عدم احترام مبدني المساواة في التعامل مع المتنافسين وشفافية مسطرة طلب العروض بخصوص مشروع المركب
التجاري
تبين، من خلال البحث مع مختلف المتدخلين وتدقيق وثائق الصفقة رقم 2008/01 المتعلقة بإنجاز واستغلال المركب التجاري المذكور وكذا عروض المتنافسين، أن مجريات عملية المنافسة كانت شكلية، ولم تستوف شروط المنافسة الحقيقية. حيث تبين، من خلال الاطلاع على القانونيين الأساسيين للمقاولتين اللتين تم قبول عرضهما في المرحلة الأخيرة، أن السيدة "إ.ك" مالكة ومسيرة شركة "م.خ" (المقاولة الفائزة بعقد الاستغلال) تمتلك أيضا حصة في رأسمال المقاولة '"ت. . أ" (المقاولة الثانية التي تم قبول عرضها في اللائحة النهائية) التي يسيرها والدها "ع. ك".
‹ تعثر إنجاز مشروع المركب التجاري
بغض النظر عن مدى قانونية إنجاز المركب التجاري سالف الذكر بالطريقة المذكورة أعلاه والعيوب المسجلة حول إسناد الصفقة رقم 2008/01 سالفة الذكر، تبين خلال الزيارة الميدانية للمشروع، أن أشغال البناء توقفت نتيجة عدم احترام نائل الصفقة لالتزاماته التعاقدية والتي التزم بموجبها بإنجاز كافة الأشغال داخل أجل اثنا عشر شهرا من تاريخ الأمر ببدء الأشغال (04 غشت 2010).
‹ القيام بأشغال إضافية دون إبرام عقد ملحق أثناء إنجاز مشروع تزويد دوار "تابية لكليلة" بالماء الشروب لوحظ أن الجماعة عمدت إلى التغيير في طبيعة الأشغال المنجزة. حيث عوضت بناء سقايتين كانتا مبرمجتين ضمن الأشغال المطلوبة ببناء غرفة لإيواء المضخة ولوازمها لم تكن مدرجة بدفتر الشروط الخاصة لهذه الصفقة، دون اللجوء إلى إبرام عقد ملحق. وتجدر الإشارة في هذا الإطار، أن نائل الصفقة قام بتنفيذ هذه الأشغال الإضافية في غياب أمر بالخدمة موجه من طرف صاحب المشروع، وذلك، خلافا لمقتضيات المادة 9 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.
← إعداد مجموعة من سندات الطلب لتسوية أداء نفقات جماعية
تبين، من خلال المراقبة، أن الجماعة كانت تعمد، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2009 و2013، إلى إنجاز مجموعة من سندات الطلب بطريقة مخالفة للقواعد المتعلقة بالنفقات العمومية، خاصة تلك المتعلقة بالالتزام بالنفقات والمنافسة المسبقة. حيث كانت تقوم بطلب واستلام توريدات وخدمات وأشغال قبل إصدار سندات الطلب المتعلقة بها.
ويتعلق الأمر بالنفقات المتعلقة بتوريدات لوازم المكتب ومواد الطباعة والأوراق والمطبوعات وكذا لوازم العتاد التقني والمعلوماتي وقطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والآليات، ونفقات الاستقبال، والنفقات المتعلقة بتركيب أو إصلاح المضخات المركبة في الآبار المتواجدة على تراب الجماعة والنفقات المتعلقة بالعتاد الكهربائي وإصلاح العتاد المعلوماتي. وقد بلغ مجموع مبالغ هذه النفقات 913.565,60 درهم.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
إبرام عقد ملحق عند تنفيذ أشغال غير واردة في جدول الأثمان تنفيذا لمقتضيات دفتر الشروط الإدارية المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة؛
احترام المساطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها وكذا المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية؛
- إنجاز الدراسات القبلية للمشاريع التي تتميز بصعوبات تقنية كالتزود بالماء الصالح للشرب؛
- التقيد عند إنجاز المرافق الجماعية ذات الصبغة التجارية، بالإمكانيات المالية والتقنية المتاحة واحترام القوانين
والتنظيمات المعمول بها؛
- الحرص على ضمان مبدئي الشفافية والمساواة في اختيار المتعهدين في الصفقات العمومية.
ثانيا. تدبير المرافق الجماعية
يعد مرفقي السوق الأسبوعي والمجزرة بالجماعة القروية "حد الدرا" الأكبر على صعيد إقليم الصويرة، ويتم تسيير هما من طرف الخواص بموجب عقود للتدبير المفوض. وقد مكن تدقيق الوثائق المتعلقة بهذين المرفقين وكذا الزيارات الميدانية من الوقوف على عدة اختلالات يمكن إجمالها فيما يلى: