عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2147
1. تدبير السوق الأسبوعي
لوحظ بخصوص تدبير هذا المرفق ما يلي:
> نشر الإعلان عن طلب العروض في جرائد محلية محدودة الانتشار
لوحظ أن الجماعة لجأت، عند الإعلان عن طلب العروض المتعلق بتفويت حق الامتياز في استغلال مرافق السوق الأسبوعي، إلى جرائد ذات توزيع محدود على الصعيد المحلي فقط. كما أنها لم تقم بنشر الإعلان المذكور وكذا وثائق الملف في بوابة الصفقات العمومية. وهذا ما قد يشكل عائقا أمام المقاولات المهتمة بهذا النشاط لتقديم عروضها وأضر دون شك بمبدأ المنافسة. ، من حمل حارام د المنافة خات ذين تققة وزائق مراقت مين ب الأوص الصفقة رقم 2008103 المتعلقة بكراء ترانة السلال مبوع علاحات ملرخان و امة كات شكية، الصف منها تمكين شركة 2 .0040 المتمعة السوا
الأسبوعي. حيث تبين، من خلال الاطلاع على القانون الأساسي لمقاولة "ت. أ" (إحدى المقاولات التي تم قبول عرضها في اللائحة النهائية) أن السيد "ع. ك" الذي يدير الشركة المذكورة هو والد السيدة "إ.ك" مالكة ومسيرة شركة "م.خ" (المقاولة الفائزة بعقد تدبير السوق) وأن هذه الأخيرة تمتلك أيضا حصة في رأسمال المقاولة "ت. أ" التي يسيرها والدها "ع. ك". بالإضافة إلى ما سبق، تبين أن الوثائق المقدمة من طرف أربعة متنافسين لم تعبأ ولم تتضمن أي عرض مالي.
وتجدر الإشارة إلى أن نفس المقاولة "م. خ" هي التي نالت الصفقة رقم 2008/01 المتعلقة بإنجاز واستغلال المركب التجاري والصفقة المتعلقة بتفويت حق استغلال مرافق المجزرة الجماعية لمدة خمس سنوات.
> تحديد ضمانة مؤقتة غير متناسبة مع قيمة وأهمية المرفق فيما يخص كراء مرافق السوق الأسبوعي
لوحظ من خلال الاطلاع على الوثائق المتعلقة بطلب العروض عدد 2011/02/ج.ح.د، المتعلق بكراء مرافق السوق الأسبوعي، أن الجماعة حددت مبلغ مليون درهم (1.000.000,00 درهم) كضمانة مؤقتة. بالإضافة إلى ذلك تم التنصيص على ضرورة تقديم المتنافس لشيك مضمون باسم القابض البلدي بالصويرة يساوي ستة أشهر من مبلغ الكراء. ويعتبر المبلغ المطلوب كضمانة مؤقتة مرتفعا مقارنة مع المبلغ السنوي لكراء مرافق السوق الأسبوعي والذي بالكاد يتجاوز مبلغ مليوني درهم. كل هذا يتنافى مع الاتجاه الذي ذهبت إليه لجنة الصفقات في رأيها رقم 02/233 بتاريخ 13 فبراير 2002، حيث أوصت بضرورة العمل على أن يكون مبلغ الضمان المؤقت متناسبا مع قيمة وأهمية موضوع طلب العروض.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد، أن نفس النهج تم اعتماده في عملية كراء وتدبير مرافق المجزرة الجماعية.
2. تدبير المجزرة الجماعية
الوحظ في هذا الإطار ما يلي:
>خطأ في عدد الرؤوس المعتمدة لتصفية الرسوم المتعلقة بالمجزرة الجماعية
لوحظ أن الجماعة تعتمد لتصفية ضريبة الذبح والرسم الإضافي المفروض على الذبح في المجازر لفائدة المشاريع الخيرية والرسم الخاص المفروض على الحيوانات المذبوحة بالمجازر المراقبة لفائدة الصندوق الخاص بإنقاذ الماشية وحمايتها، على تقديرات عدد الرؤوس المذبوحة المضمن في البيان التقديري المفصل المتعلق بطلب العروض الخاص بكراء مرفق المجزرة الجماعية. حيث يتم توزيع القيمة الكرائية للمجزرة على الرسوم الثلاثة سالفة الذكر التي تنبني أصلا على تقديرات عدد الرؤوس المذبوحة، وذلك خلافا لما تم التنصيص عليه في المادة 59 من القانون رقم 30.89 التي لا زالت بعض مقتضياته سارية المفعول بمقتضى القانون رقم 39.07، والتي تؤكد على ضرورة اعتماد عدد رؤوس الماشية المذبوحة فعليا.
وقد تبين، اعتمادا على الإحصائيات الممسوكة من طرف المصالح البيطرية بمدينة الصويرة، وجود فرق كبير بين أعداد الرؤوس المقدرة في البيان التقديري المفصل المتعلق بطلب العروض رقم 2008/02/ج.ح.د وأعداد الرؤوس المذبوحة فعليا. وقد مكنت المراقبة من تسجيل فارق في مبالغ الرسوم الواجبة الاستخلاص خلال السنوات الأربع الأخيرة قدره 737.326,00 درهم.
> خطأ في تسعيرة الرسم الإضافي المفروض على الذبح في المجازر المضمن في القرار الجبائي للجماعة
تم التنصيص في الفصل العاشر من القرار الجبائي رقم 2008/1 بتاريخ 23 يناير 2008 ساري المفعول على أن تسعيرة الرسم الأصلي المفروض على الذبح حدد في 50 درهم بالنسبة لكل من الأبقار والإبل و10 دراهم بالنسبة لكل من الغنم والماعز وأن تسعيرة الرسم الإضافي لهذه المواشي حدد على التوالي في 40 درهم و35 درهم و7 دراهم و6 دراهم.
لكن، بالرجوع للمادة 59 من القانون رقم 30.89 الذي مازالت بعض مقتضياته سارية المفعول، فإن الرسم الإضافي المفروض على الذبح في المجازر تم تحديد أسعاره بتطبيق نسبة 50% من حصيلة الرسم الأصلي المفروض على الذب وبالتالي، فإن التسعيرات المنصوص عليها بالقرار الجبائي تعتبر خاطئ
3. ملاحظات مشتركة بين مرفقي السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية
أبرمت الجماعة برسم سنة 2015 عقدين مع مقاولة "ع. أ"، الأول يتعلق بتسيبر مرافق السوق الأسبوعي بموجب طلب العروض 2014/03/ج.ح.د الذي حدد مبلغ الكراء الشهري في 225.500,00 درهم والثاني يتعلق باستغلال مرافق المجزرة الجماعية بموجب طلب العروض رقم 2014/1/ج.ح.د مقابل أداء مبلغ سنوي حدد في 290.000,00 درهم. وقد لوحظ في هذا الإطار ما يلي: