BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 796

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2148 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)

‹ إلزام العديد من المشاركين في طلب العروض بالتوقيع على التزامات بسحب الضمان المؤقت وسحب الأظرفة لوحظ عند تدقيق الوثائق المتعلقة بطلب العروض رقم 2014/3/ج.ح.د المتعلق بمنح الامتياز في استغلال مرافق السوق الأسبوعي، تواجد التزامات بسحب العروض وسحب الضمان المؤقت المودع لدى الخازن الإقليمي موقعة من طرف سبع وعشرين (27) متنافسا قدموا ملفاتهم، كما تم أيضا العثور على التزامات أخرى لنفس الغرض موقعة من طرف أربع وعشرير (24) متنافسا في إطار طلب العروض رقم 2014/01/ج.ح.د المتعلق بمنح حق الامتياز في تسيير مرافق المجزرة الجماعي لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

العمل على احترام مبدأ الإشهار المسبق لطلبات العروض عبر اعتماد جميع وسائل الإعلان المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا الشأن؛

تحديد قيمة ضمان مؤقت متناسبة مع مبلغ العقد وأهمية المرفق لعدم الإضرار بعملية المنافسة بخصوص منح امتياز تدبير المرافق العمومية المحلية؛

- الحرص على احترام مبدئي المنافسة وشفافية المساطر المتبعة خلال إسناد حق الامتياز في تسيير المرافق الجماعية؛

العمل على احترام النصوص القانونية والتنظيمية الموطرة لكيفية تصفية واستخلاص الرسوم الجماعية المرتبطة بالمجزرة الجماعية؛

- العمل على تدارك الأخطاء المرتكبة بالقرار الجباني خاصة فيما يتعلق بتسعير الرسم الإضافي المفروض على الذبح في المجازر.

ثالثا. تدبير المداخيل الجماعية

لوحظ في هذا الإطار ما يلي:

‹ عدم أداء بعض الملزمين بمركز الجماعة لواجب استغلال الماء نتيجة انتشار الربط العشوائي

تبين، من خلال الزيارة الميدانية، أن مجموعة من المساكن والمحلات التجارية يتم ربطها من طرف أصحابها بالماء الشروب بطريقة عشوائية بدون إذن أو ترخيص من طرف الجماعة التي لم تتخذ الإجراءات الضرورية لضبط وزجر المخالفين. وقد لوحظ أنه، بالإضافة إلى عدم أداء هذه المحلات لأي مقابل عن استغلال الماء بطريقة عشوائية، ارتفاع مبلغ الباقي استخلاصه بخصوص الربط القانوني، مما أثر سلبا على مداخيل الجماعة. إذ تبين، من خلال المراقبة، أن المبالغ غير المستخلصة من طرف المصالح الجماعية قدرت إلى غاية نهاية سنة 2013 بما مجموعه 248.536,00 درهم.

> عدم إدراج المداخيل المتعلقة باسترجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف في ميزانية الجماعة

تبين، من خلال المراقبة، أن الجماعة لم تقم بإدراج المداخيل المتعلقة باسترجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف في ميز انيتها رغم تنصيص القرار الجبائي المعمول به منذ 23 يناير 2008 على ذلك، ورغم دخول سيارة الإسعاف في الخدمة خلال السنة المالية 2009.

‹ استخلاص مبالغ جزافية من المستفيدين من خدمة النقل بواسطة سيارة الإسعاف دون سند قانوني

لوحظ أن الجماعة تقوم بفرض مبالغ جزافية على المرتفقين المستفيدين من خدمة النقل بواسطة سيارة الإسعاف دون أي سند قانوني. حيث تقوم بفرض مبلغ 80,00 درهم من أجل التنقل إلى مدينة الصويرة وما بين مبلغي 200,00 و 250,00 دره بالنسبة للتنقل لمدينتي أكادير ومراكش ومبلغ 400,00 درهم مقابل التنقل إلى مدينة الدار البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، تبين حسب تصريحات سائق سيارة الإسعاف، أن المرتفقين يؤدون هذه المبالغ بمحطة الخدمات مقابل الوقود اللازم لتنقل السيارة، عوض إدراجها بالمداخيل الجماعية كما ينص على ذلك القرار الجبائي.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد، أنه بالرغم من أن المستفيدين من خدمة النقل بواسطة سيارة الإسعاف هم اللذين يؤدون واجبات استهلاك الوقود حسب السائق، فإن النفقات المتعلقة باستهلاك الوقود من طرف الجماعة قد عرفت ارتفاعا كبيرا بعد دخول سيارة الإسعاف إلى الخدمة خلال سنة 2009، حيث انتقلت مما يناهز 55.000 درهم في تلك السنة إلى حوالي 90.000 درهم خلال سنة 2013.

‹ عدم إلزام بعض المكترين بأداء واجبات الكراء عبر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تبين أن عدم إلزام بعض المكترين للمحلات التجارية والسكنية بأداء واجبات الكراء، عبر اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الكراء، أدى إلى تفاقم مبلغ الباقي استخلاصه الذي وصل إلى حدود تاريخ 31 دجنبر 2013 ما مجموعه 476.722,50 درهم. لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استخلاص واجب استغلال الماء والحد من ظاهرة الربط العشوائي؛

الحرص على احترام مقتضيات القرار الجباني فيما يتعلق بالتسعيرة المطبقة لاسترجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف، بالإضافة إلى العمل على إدراج هذه المداخيل في ميزانية الجماعة؛

العمل على استخلاص حقوق الجماعة المتعلقة بواجبات كراء المحلات التجارية والسكنية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن الأداء.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·