عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2149
رابعا: تدبير الممتلكات الجماعية
لوحظ في هذا الإطار ما يلي:
‹ غياب مصلحة خاصة بتدبير أملاك الجماعة
فتقر الجماعة القروية لمصلحة خاصة بتدبير الممتلكات على الرغم من أهميتها، والدور الذي ينبغي أن تلعبه في الحفاظ على الأملاك الجماعية وتدبيرها واستغلالها بشكل رشيد وجيد. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أنه تم اختزال هذه المصلحة في مسك سجل المحتويات من طرف كل من وكيل المداخيل والمحصل الجماعي رغم ما يشكله ذلك من تنافي للاختصاصات.
> عدم إخضاع عقود الكراء للمصادقة
لا تقوم الجماعة بإخضاع عقود الكراء التي تتجاوز مدتها عشر سنوات أو تلك التي يؤدي تجديدها إلى تجاوز هذه المدة
‹ عدم إخضاع كراء المحلات التجارية والسكنية لمسطرة المنافد
لوحظ عدم إخضاع كراء المحلات التجارية والسكنية لمسطرة المنافسة، حيث يتم كراء هذه المحلات عن طريق تنازل المكتري القديم للجماعة التي تطلب من الراغب في الاستفادة من المحل تقديم طلب في الموضوع يتم تدارسه والموافقة عليه من طرف لجنة يترأسها رئيس المجلس الجماعي.
وتيب موقع المحل وما الإطار هو اتناكد من علل التات مصال عليها لبعض المستين ال إدا ويتعلق لقاور بكل مم
"م.أ" و"ع.ر.ص" الذين تم التنازل لهما على استغلال محلين من طرف مستغليهما السابقين "م.غ و "أ.ق" مقابل تسلم الأول مبلغ 50.000,00 درهم والأخير 8.500,00 درهم، بينما تقوم الجماعة بإعداد الوثائق المقدمة في كل ملف لإضفاء نوع من الشفافية على العملية، التي تتم في الحقيقة دون احترام مبدأ المنافسة.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
العمل على إحداث مصلحة لتدبير الأملاك الجماعية مع توفير الإمكانيات البشرية والمادية التي تساعد عبى حسن تدبير أملاك الجماعة؛
- الحرص على إخضاع عقود الكراء التي تتجاوز مدتها عشر سنوات أو تلك التي يؤدي تجديدها إلى تجاوز هذه
المدة لمصادقة سلطة الوصاية؛
- الحرص على إخضاع عملية كراء المحلات التجارية والسكنية لمسطرة المنافسة.
1]. جواب رئيس المجلس الجماعي لحد الدرا
(نص الجواب كما ورد)
أولا. تدبير المشاريع والنفقات الجماعية
> قبول عرض منخفض بكيفية غير عادية بخصوص التزود بالماء الشروب دون سلك المسطرة المحددة في هذه الحالة كما سبقت الإجابة على مذكرة الملاحظات بخصوص هذا السؤال، فإننا نؤكد على أن العرض المقدم هو في صالح الجماعة، وقد تم توفير اعتماد قدر بحوالي 270.000,00 درهم تم توظيفه في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لسنة 2014. وستعمل الجماعة مستقبلا على التقيد بتوصياتكم في هذا الشأن.
> الاتفاق مع المقاول على إنجاز وتدبير مركب تجاري دون سند قانوني
تتوفر جماعة حد الدرا على دفتر تحملات خاص بكراء القطعة الأرضية المنجز فوقها المركب التجاري مصادق عليه طرف سلطات الوصاية بتاريخ 2006/10/20.
إن جماعة حد الدرا لا يمكنها التقيد بالقانون رقم 86.12 بتاريخ 2014/12/24 في صفقة أنجزت في سنة 2008، وإنما عتمدت على القوانين الجاري بها العمل آنذاك لكراء قطعة أرضية قصد إنجاز مركب تجاري.
> عدم احترام مبدئي المساواة وشفافية مسطرة طلب العروض في التعامل مع المتنافسين بخصوص مشروع المركب
التجاري
بخصوص هذه الملاحظة نؤكد أن الجماعة عملت كل ما بوسعها للتقيد باحترام كل المساطر القانونية المنظمة للصفقات العمومية. ‹ تعثر انجاز مشروع المركب التجاري
نؤكد بهذا الخصوص أن المجلس الجماعي لحد الدرا قد تداول في هذا الموضوع خلال دورته العادية بتاريخ 31 أكتوبر 2014، وكان قرار المجلس رفع دعوى قضائية ضد شركة "م. خ" لفسخ العقد المبرم بينها وبين الجماعة وحجز الضمانة النهائية المودعة لدى صندوق الخازن الإقليمي بالصويرة.
> القيام بإشغال إضافية دون إبرام عقد ملحق أثناء انجاز مشروع تزويد دوار "التابية لكليلة" بالماء الشروب كما هو مشار إليه بملاحظتكم السابقة والاكراهات التي كانت من وراء القيام بهذه التغييرات، نود أن نشير هنا أننا سنعه جادين على احترام وتطبيق مقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، وخاصة ما يتعلق بإنجاز عقود ملحقة كلما دعت الضرورة لذلك، كما هو منصوص بتوصياتك