2150 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
‹ إعداد مجموعة من سندات الطلب لتسوية أداء نفقات جماعية
نؤكد أن جماعة حد الدرا لا تزال تحترم وستحترم القواعد الخاصة بالنفقات العمومية في إنجاز سندات الطلب المشار إليها فى المادة 75 من المرسوم رقم 388.-06-02
وستعمل الجماعة مستقبلا على التقيد بتوصياتكم في هذا الشأن.
ثانيا. تدبير المرافق الجماعية
1. تدبير السوق الأسبوعي
← نشر الإعلان عن طلب العروض في جرائد محلية محدودة الانتشار
نؤكد أن جماعة حد الدرا قد عملت على تصحيح هذا الوضع في الإعلان عن الصفقة الخاصة بإيجار السوق الأسبوعي برسم سنة 2015. وستعمل مستقبلا على التقيد بتوصياتكم في هذا الشأر
> عدم احترام مبدأ المنافسة خلال إسناد صفقة كراء مرافق السوق الأسبوعي
كما سبقت الإجابة على مذكرة الملاحظات بخصوص هذا السؤال فإننا نؤكد أن الجماعة القروية حد الدرا تلجأ إلى المنافسة الحقيقية وتكافؤ الفرص من خلال تدبيرها للصفقات العمومية كيفما كانت طبيعتها، ووجود شركة أو شركات لنفس الأشخاص لا يمكنها بأي شكل من الأشكال الطعن في صحة الصفقة. وقد عملت الجماعة على احترام مبدأ المنافسة في كل الصفقات، وستعمل مستقبلا على التقيد بتوصياتكم في هذا الشأن.
> تحديد ضمانة مؤقتة غير متناسبة مع قيمة وأهمية المرفق فيما يخص كراء مرفق السوق الأسبو-
نؤكد أن جماعة حد الدرا قد تداركت هذا الأمر وعملت على تصحيح مبلغ الضمان المؤقت للمبلغ 1.000.000,00 درهم إلى 100.000,00 درهم بدفتر التحملات الجديد المتعلق بايجار السوق الأسبوعي برسم سنة 2015 والمصادق عليه سنة 2014.
2. تدبير المجزرة الجماعية
> خطأ في عدد الرؤوس المعتمدة لتصفية الرسوم المتعلقة بالمجزرة الجماعية
نؤكد أن الجماعة في إطار كرائها للمجزرة الجماعية وضعت بيانا تقديريا مفصل للأثمان خاص بتصفية مداخيل المجزرة، وليس ثمنا حقيقيا بناء على احصائيات، وتم استخلاص هذه الأثمنة مسبقا وقبل تاريخ الذبح الحقيقي وهذا ما هو مبين في دفتر التحملات الخاص بكراء المجزرة الجماعية
وستعمل الجماعة مستقبلا على التقيد بتوصياتكم في هذا الشأن.
‹ خطآ في تسعيرة الرسم الإضافي المفروض على الذبح في المجازر المضمن في القرار الجبائي للجماعة إن الرسم الإضافي هو الرسم المستخلص لفائدة الصندوق الخاص لانقاد الماشية وحمايتها (FONDS DE والذي حدد بمرسوم من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري، TEN I I ES عن كل رأس غنم، 1,00 عن كل رأس ماعز، 15,00 عن كل رأس بقر، و10,00 دراهم عن كل رأس إبل، يتم دفع 97% لفائدة الصندوق و 3% لفائدة الجماعة. وستعمل الجماعة مستقبلا على التقيد بتوصياتكم في هذا الشأن.
3. ملاحظات مشتركة بين مرفقي السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية
‹ إلزام العديد من المشاركين في طلب العروض بالتوقيع على التزامات بسحب الضمان المؤقت وسحب الأظرفة نؤكد أن الجماعة ليست هي التي ألزمت المشاركين على سحب الضمان الموقت وسحب الأظرفة بل كانت رغبة من المشاركين بناء على طلبهم كما هو منصوص عليه في المادة 32 من قانون الصفقات العمومية الذي يخول للمشاركين سحب أظرفتهم قبل التاريخ والساعة المحددين لفتح طلب العروض وإمكانية إعادتها من جديد.
ثالثا. تدبير المداخيل الجماعية
‹ عدم أداء بعض الملزمين بمركز الجماعة لواجب استغلال الماء نتيجة انتشار الربط العشوائي
منذ إيرام الاتفاقية الخاصة بربط الجماعة بالماء الصالح للشرب مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب سنة 2007، والجماعة لم يعد باستطاعتها إضافة مشتركين جدد، وذلك لكون لائحة المستفيدين قد حصرت من طرف السلطات المختصة وتمت المصادقة عليها من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، مما أثر سلبا على قطاع الماء بالجماعة. وتعثر المشروع زاد من مشاكل القطاع، لكن الجماعة حاليا قامت بعدة إجراءات لحل المشاكل العالقة وتنفيذ الاتفاقية.
‹ عدم إدراج المداخيل المتعلقة باسترجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف في ميزانية الجماعة
نؤكد أن الجماعة قامت باستخلاص مداخيل سيارة الإسعاف منذ أواسط سنة 2012 وعدم إدراج المبالغ كان نتيجة عدم فتح الفصل الخاص باسترجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف هذه المداخيل مبينة في الفصل الخاص بالمداخيل الطارئة. وستعمل الجماعة مستقبلا على التقيد بتوصياتكم في هذا الشأن.
> استخلاص مبالغ جزافية من المستفيدين من خدمة النقل بواسطة سيارة الإسعاف دون سند قانوني
هذه الأثمان حددت من طرف سائق سيارة الإسعاف حسب تصريحاته وليست الجماعة هي من حددت هذه الأثمان. وقد تم تفادي هذه الإشكالية وأصبحت الجماعة تستخلص هذه المداخيل عن طريق وكالة المداخيل الجماعية. أما بخصوص استهلاك الوقود الخاص بسيارات المصلحة فقد كانت الاعتمادات المفتوحة في الميزانية محددة في مبلغ 90.000,00 درهم لأكثر من 10 سنوات قبل اقتناء سيارة الإسعاف. وستعمل الجماعة مستقبلا على التقيد بتوصياتكم في هذا الشأن.