BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1360 الجريدة الرسمية

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)

ويوضح الجدول الأتي عدد القضايا المحالة على المجلس الأعلى للحسابات في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، في إطار القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات، وذلك خلال الفترة ما بين سنة 1994 وسنة 2003:

السنوات

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 المجموع

عدد القضايا المحالة على المجلس 1 2 79 1 1

8 14 39 7 159

بالم بموح

وإذا كانت جميع القضايا التي تم البت فيها أو كانت رائجة في إطار القانون رقم 12.79 تتعلق بالأساس بالجماعات الحضرية (10 قضايا) والقروية (49 قضية)، وبعض مرافق الدولة (3 قضايا) ومؤسسات عمومية (4 قضايا)، فإن القضايا التي رفعت إلى المجلس في إطار القانون رقم 62.99 اتسمت بالتنوع، إذ بالإضافة إلى تزايد عدد القضايا ذات الصلة بالتدبير المالي لمرافق الدولة والمؤسسات العمومية، فقد امتدت لتشمل الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل يوضح الجنول شل توزيع الصاب ام البت ا وت الائج في ضا القانون رقم 62.99 المتعلق بمنونة المحاكم المالية، وذلك

وفقا لمعيار صنف الجهاز العمومي المعني:

وفقا لمعيار صنف الجهاز العمومي المعني:

الفترة ما بين 2003-2013 مرافق الدولة 2

المؤسسات العمومية 43

الشركات العامة 06

المجموع 51

خلال سنة 2014 المجموع 1 3

1 44

06 2 53

وتتعلق أغلب الأفعال والمؤاخذات موضوع هذه القضايا بحالات عدم التقيد بالنصوص القانونية المطبقة على تنفيذ عمليات الموارد والنفقات العمومية في مختلف مراحل تنفيذها، سواء في مجال المداخيل أو الصفقات العمومية، كما هو الشأن بالنسبة لصفقات التسوية (استلام أشغال أو خدمات قبل التأشير على الصفقات) وعدم تطبيق غرامات التأخير وتغيير المواصفات التقنية أثناء التنفيذ دون إتباع المساطر القانونية والإشهاد غير الصحيح على استلام الأشغال أو المواد. كما لوحظ، في السنوات الأخيرة، تنامي المخالفات ذات الصلة بتدبير الممتلكات والحصول على امتيازات نقدية أو عينية غير مبررة، كانعكاس لتصاعد عدد القضايا الرائجة أمام المجلس والمتعلقة بالمؤسسات والمقاولات والشركات العمومية.

وقد أسفرت حصيلة عمل غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، خلال سنة 2014، عن البت في الملفات المتعلقة ب 14 متابعا، وذلك من خلال إصدار قرارات بشأن مسؤولياتهم عن الأفعال المنسوبة إليهم من طرف النيابة العامة، حيث تراوحت مبالغ الغرامات التي حكم بها المجلس على المتابعين الذين ثبتت مسؤوليتهم ما بين مبلغ 1000 درهم ومبلغ 000,00 65 درهم. على صعيد آخر، تجدر الإشارة إلى أن أولى القضايا التي حكمت فيها غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالمجلس بإرجاع الأموال المطابقة للخسارة التي تسببت فيها المخالفات المرتكبة برسم البعض من هذه القضايا ما تزال رائجة حاليا أمام المجلس حيث تم الطعن فيها بالاستئناف أمام هيئة الغرف المشتركة، المؤهلة، طبقا للمادة 21 من المدونة للبت في طلبات استئناف القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالمجلس.

يجدر التذكير، بأنه وخلال الفترة ما بين سنة 1994 إلى غاية 31 دجنبر 2014، أصدر المجلس الأعلى للحسابات ما مجموعه 369 قرارا قضى من خلالها المجلس بغرامات مالية تراوحت ما بين 1000 درهم ومبلغ 150.000,00 درهم. ريوضح الجدول التالي توزيع هذه القرارات حسب صنف الجهاز العمومي المعني:

المؤسسات العمومية ٠٢١ ٠١٢

الجماعات المحلية مرافق الدولة عدد القرارات 169 29 32

الشركات المجموع 1 39 369

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·