عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية
1361
ويلخص الجدول التالي عدد الأجهزة والمتابعين المعنيين بالقرارات الصادرة عن المجلس ابتدائيا في مادة التأديب المتعلق
بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة 2014: مرافق الدولة المؤسسات العمومي عدد الأجهزة المعنية 03 01
عدد المتابعين 04 05
الشركات المجموع
02 06
05
وبالموازاة مع ذلك، تم توجيه 29 تقريرا تتضمن نتائج التحقيق في الملفات المتعلقة بها إلى النيابة العامة قصد وضع مستنتجاتها وإطلاع المتابعين المعنيين، بعد ذلك، على ملفاتهم وإدلائهم شخصيا أو بواسطة محاميهم بمذكراتهم الكتابية، عند
الاقتضاء، طبقا للمواد من 60 إلى 62 من مدونة المحاكم المالية.
الاقتضاء، طبقا للمواد من 60 إلى 62 من مدونة المحاكم المالية.
كما بلغ عدد الملفات الجاهزة للحكم إلى غاية 31 دجنبر 2014 ما مجموعه 27 ملفا في إطار 09 قضايا سيتم إدراجها في جدول الجلسات ابتداء من يناير 2015 قصد البت في مسؤولية الأشخاص المتابعين في إطارها.
وبالنسبة للملفات المتبقية، فإن عملية إعداد التقارير المتعلقة بنتائج التحقيق جارية بشأن 11 ملفا قصد توجيهها إلى النيابة العامة لوضع مستنتجاتها، في حين ستواصل إجراءات التحقيق بشأن 41 ملفا متبقيا، كذلك، خلال سنة 2015.
أما فيما يتعلق بتبليغ إجراءات المجلس فقد بلغ عدد الحالات التي اتسمت بصعوبات في التبليغ في إحدى مراحل المسطرة 17 حالة، كما يوضح الجدول التالي:
حالة، كما يوضح الجدول التالي:
طبيعة الإجراء
قرار المتابعة
استدعاء لحضور جلسات الاستماع
استدعاء للاطلاع على الملف
استدعاء لحضور جلسات الحكم
المجموع
عدد حالات عدم التبليغ 15 2 - - 17
تجدر الإشارة إلى أن مدونة المحاكم المالية تحيل على قانون المسطرة المدنية بشأن تبليغ مختلف إجراءاتها، لاسيما الفصول 37 و38 و39 التي تحدد طرق التبليغ والإطار القانوني للإجراءات المتبعة في هذا الشأن
3. استئناف الأحكام و القرارات الصادرة عن المحاكم المالية
3. استئناف الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية
يمكن أن تستأنف الأحكام النهائية الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات (سواء في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أو البت في الحسابات) أمام الغرفة المختصة بالمجلس الأعلى للحسابات من طرف الأشخاص المؤهلة لذلك قانونا. ويمكن للمجلس تأكيد هذه الأحكام الابتدائية أو مخالفتها (كليا أو جزئيا) أو إلغاؤها ثم التصدي.
و تجدر الإشارة إلى أن سلطة المجلس عند الاستئناف ليست مطلقة ،حيث إنها مقيدة بما تضمنته عريضة الاستئناف من مطالب و بالتالي لا يمكن له أن يقضي بما لم يطلب منه ، إلا أنه يمكن للمجلس إثارة الأمور التي لها مساس ب"النظام العام"
والمتعارف عليها، و ذلك بصفة تلقائية.
والمتعارف عليها، و ذلك بصفة تلقائية. والمتعارف عليها، وذلك بصفة تلقائية.
ومنذ ممارسة المجلس لهذا الاختصاص، فإن طلبات استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات و التي بلغ عددها 135 ملفا إلى حدود 31 دجنبر 2014، تم تقديمها في مجملها من طرف المعنيين مباشرة بالأحكام الابتدائية المستأنفة، إذ أن الأطراف الأخرى المؤهلة قانونا لم تتقدم بأي طلب استئناف باستثناء خمس طلبات استئناف تقدم بها بعض وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات. الجهوية للحسابات.
الجهوية للحسابات.
ومن جهة أخرى وبعد تبليغ نسخة من عريضة الاستئناف إلى الأطراف المعنية الأخرى طبقا للمادتين 48 و72 من القانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، فإن جل هؤلاء لم يقدموا أي مذكرة جوابية باستثناء، مرة أخرى، وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات المعنية بالأحكام المستأنفة الذين قاموا بتقديم 107 مذكرة جوابية .
أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لهذه الاستئنافات، فإننا نلاحظ أن طلبات الاستئناف التي تم إيداعها لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهوي للحسابات بوجدة هي التي تأتي في المقدمة ب 78 ملفا، متبوعة بالطلبات التي تم إيداعها لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهوي للحسابات بطنجة ب 19 ملف.
بالمجلس الجهوي للحسابات بطنجة ب 19 ملف
و يبين الجدول التالي عدد الملفات الموجهة إلى المجلس موزعة على المجالس الجهوية للحسابات حسب عدد الملفات الموجهة من طرفها:
السنوات المجالس الجهوية 2009 2010 2011
وجدة 08 06 06
طنجة 08
الدار البيضاء 02
2012 2013 2014 المجموع
30 10 18 78
08 ---- 03 19
02 04 03 11