2152 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
2. تدبير النفقات
في هذا الإطار، تم تسجيل الملاحظات التالية:
1.2 ملاحظات عامة
> عدم مسك السجل الخاص بالملفات المسحوبة من طرف المتنافسين والسجل الخاص بأوامر الخدمة
لوحظ أن مصالح الجماعة لا تقوم بمسك سجل خاص بالملفات المسحوبة من طرف المتنافسين في إطار الصفقات المبرمة من طرف الجماعة، كما تنص على ذلك المادة 19 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها. كما لوحظ غياب سجل خاص بالأوامر بالخدمة، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 09 من دفتر الشروط الإدارية العامة المتعلق بالأشغال.
‹ إنجاز جداول منجزات مخالفة للمواصفات التنظيمية
خلافا لمقتضيات المادة 56 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، لوحظ من خلال مراجعة جداول المنجزات والوضعيات المتعلقة بصفقات الأشغال التي تمت معاينتها، أن بعض جداول المنجزات عبارة عن أوراق منفردة مخطوطة باليد وغير مؤرخة، ولا تتم الإشارة فيها إلى مواقع الأشغال بكيفية دقيقة. ويتعلق الأمر بجداول المنجزات المتعلقة بالصفقات رقم 2010/01 و2011/05 و2011/06 و2011/08 و2012/04 و2012/06.
‹ التسلم المؤقت للصفقات دون الحصول على تصاميم المطابقة
خلافا لمقتضيات المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، قامت الجماعة بإعلان عمليات التسلم المؤقت للصفقات أرقام 2011/05 و 2012/06 و2011/10 دون الحصول على تصاميم المطابقة، الأمر الذي لم يسمح بالتأكد من حقيقة الأشغال المصرح بإنجازها، كما قد يحول دون تنفيذ عمليات الصيانة اللاحقة للأشغال المنجزة.
2.2 مشروع تزويد دواري "الكراتيين" و "آيت بلا" بالماء الصالح للشرب
في هذا الإطار، تم تسجيل تأخر في إعلان عملية التسلم المؤقت للمشروع؛ حيث باشرت المقاولة تنفيذ الأشغال موضو SI الصفقة رقم 2011/05 المتعلقة المتعلقة بتزويد بتزويد دواري "الكراتيين" و "آيت بلا" بالماء الصالح للشرب وبناء خزاء للماء بدوار الكراتيين، بتاريخ 10 يناير 2012 كما يفيد بذلك الأمر بالشروع في الأشغال. وقد حددت مدة الإنجاز في ثلاثة أشهر. وباعتبار مدة توقف الأشغال، والتي استغرقت 94 يوما طبقا لأمري توقيف واستئناف الأشغال المدلى بهما في إطار الملف التقني للصفقة (الأمر بتوقيف الأشغال بتاريخ 22 مارس 2012 والأمر باستئناف الأشغال بتاريخ 24 يونيو 2012)، فإن أجل إنجاز المشروع ينقضي بتاريخ 12 يوليوز 2012، وهو التاريخ الذي يفترض ألا تتجاوزه عملية إعلان التسلم المؤقت للصفقة. إلا أنه لوحظ، وفي غياب أية مراسلة من المقاول بشأن انتهاء الأشغال، أن محضر التسلم المؤقت يحمل تاريخ 03 يوليوز 2013، أي بتأخر ناهز 11 شهرا و22 يوما.
3.2 إنجاز المسالك القروية
لوحظ في هذا الإطار عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل التسلم المؤقت للصفقة؛ إذ، أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2013/01 من أجل تهيئة الطريق غير المصنفة الرابطة بين مركز الجماعة ودوار "آيت العبايد" على مسافة 3,8 كيلومتر بمبلغ 1.389.819,60 درهم. وقد حددت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة، مد إنجاز المشروع في أربعة أشهر، تحتسب ابتداء من تاريخ الشروع في تنفيذ الأشغال، أي 21 يوليوز 2014. وبالتالي يفترض ألا تتجاوز عملية إعلان التسلم المؤقت للصفقة تاريخ 21 نونبر 2014. إلا أنه، وإلى غاية يناير 2015، لم تكن الجماعة قد قامت بإعلان عملية التسلم المؤقت للصفقة.
وقد لوحظ، من خلال المعاينة الميدانية للمسلك المنجز في إطار هذه الصفقة، وجود بعض الاختلالات المتعلقة بأشغال التتريب نتيجة لعدم استعمال نفس التربة على طول المسلك، مما نتج عنه انزلاق العربات عند أول سقوط للمطر. ويشار إلى أن الجماعة، عوض أن تطالب المقاول بمعالجة هذه الاختلالات، راسلت جميع الأطراف المعنية بتاريخ 02 دجنبر 2014 من أجل إعلان عملية التسلم المؤقت.
4.2 مشروع تهيئة مركز الجماعة
لوحظ بخصوص هذا المشروع، البدء في تنفيذ الأشغال قبل إصدار الأمر بالشروع في الأشغال. فقد أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2012/06 من أجل تهيئة مركز الجماعة القروية الكريمات بمبلغ 797.316,00 درهم. وقد الوحظ أن صاحب المشروع قام بتوجيه رسالة إلى المقاولة "S T" نائلة الصفقة بتاريخ 08 مارس 2013 من أجل البدء في الأشغال موضوع الصفقة أعلاه، في حين أن الأمر بالشروع في تنفيذ الأشغال يحمل تاريخ 01 أبريل 2013. وعليه، تكون المقاولة صاحبة الصفقة قد باشرت تنفيذ الأشغال قبل حصولها على الأمر بالشروع.
بناء على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- الحرص على مسك سجل خاص بالملفات المسحوبة من طرف المترشحين وسجل خاص بملفات أوامر الخدمة؛ - إعداد جداول المنجزات طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية المعمول بها، ولا سيما المادة 56 من دفتر الشروط
الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة؛
احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية عند إعلان عمليات التسلم المؤقت للصفقات
بما في ذلك الحصول على تصاميم المطابقة؛