عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2153
- الحرص على عدم مباشرة صاحب الصفقة تنفيذ الأشغال قبل توصله بالأمر بالشروع في تنفيذ الأشغال. احترام آجال تنفيذ الأشغال المنصوص عليها بالصفقة وإعلان عملية التسلم المؤقت داخل الأجل التعاقدي؛
ثانيا. تدبير المداخيل الجماعية
أثار تدبير المداخيل من طرف وكالة المداخيل الملاحظات التالية:
‹ عدم تفعيل مقرر المجلس الجماعي القاضي بتحيين القرار الجبائي
قام المجلس الجماعي "الكريمات" بالتصويت على القرار الجبائي في جلسته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 2008/01/17، والذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 2008/03/19. وقد لوحظ أنه، بالرغم من اتخاذ المجلس الجماعي، في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2011، لمقرر يقضي بتحيين القرار الجبائي لملائمته مع واقع الجماعة، إلا أن هذا المقرر لم يتم تفعيله بعد.
‹ ارتفاع مبالغ الباقي استخلاصه بخصوص المحلات التجارية والسكنية
تتوفر الجماعة على 13 سكنا وظيفيا و 19 محلا تجاريا، بالإضافة إلى 118 دكانا بالسوق الأسبوعي تم بناؤها من طرف مستغليها. وقد تبين، من خلال المراقبة أن الباقي استخلاصه قد بلغ ما يناهز 94.100,00 درهم حتى نهاية سنة 2014. وقد نتج ارتفاع الباقي استخلاصه في هذا الإطار عن عدم اتخاذ الجماعة للإجراءات القانونية لاستخلاص واجبات الاستغلال.
> ضعف السومة الكرائية للمحلات السكنية والتجارية وعدم تفعيل المقرر التعديلي للقرار الجبائي
تتراوح الوجيبات الكرائية للمحلات السكنية والتجارية التابعة للجماعة في أغلبها ما بين 50 و200 درهم. ولم تعرف هذه الوجيبات، التي تتسم بعدم ملاءمتها للقيمة الكرائية الحقيقية للمحلات المكراة، أية مراجعة منذ سنة 1990 وإلى غاية اتخاذ المجلس الجماعي، خلال دورته العادية لشهر أبريل 2011، المقرر عدد 07 بتاريخ 27 أبريل 2011 الذي يقضي بالرفع من السومة الكرائية وتعديل القرار الجباني الجماعي. غير أن الملاحظ في هذا الصدد أن هذا المقرر لم يتم تفعيله، مما أثر بشكل سلبي على مداخيل الجماعة.
‹ عدم قيام الجماعة بحصر الوعاء الضريبي فيما يخص الرسم على محال بيع المشروبات
يتواجد بمركز الجماعة القروية الكريمات بعض محلات بيع المشروبات. إلا أنه لوحظ أن هذه المحلات لا تتوفر على أي ترخيص بمزاولة نشاطها. كما أن الجماعة لم تقم بأي إجراء قصد الترخيص لمستغلي هذه المحلات، وبالتالي استخلاص الرسم على محال بيع المشروبات.
بناء على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
العمل على تفعيل مقرر المجلس الجماعي القاضي بتحيين القرار الجبائي؛
اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتخلفين عن أداء الوجيبات الكرانية كما هو منصوص عليه في عقد الكراء؛ الحرص على تطبيق مقتضيات القانون رقم 07.03 بخصوص مراجعة السومة الكرائية للمحلات السكنية والتجارية، والذي يتيح إمكانية المراجعة بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على إبرام العقد؛
إجراء إحصاء لمحلات بيع المشروبات بتراب الجماعة والحرص على منح التراخيص بمزاولة النشاط وفرض الرسم على المحلات التي تمارس نشاطها من دون أداء الرسم.
ثالثا. تدبير المرافق الجماعية
بخصوص تدبير هذه المرافق، تم تسجيل الملاحظات التالية:
1. تدبير المجزرة الجماعية
تتوفر الجماعة القروية على مجزرة جماعية تتواجد داخل السوق الأسبوعي، تم كراؤها خلال السنوات 2010 و 2011 و2012 و 2013 و 2014، في إطار طلبات عروض. ومن خلال الاطلاع على الوثائق المتعلقة بتدبير هذه المجزرة وبعد الزيارة الميدانية للمرفق، لوحظ ما يلي:
عدم المصادقة على الصفقة الخاصة بكراء المجزرة التابعة للسوق الأسبوعي للجماعة، وذلك خلافا للفصل الخامس من نفس الوثيقة، والذي ينص على أن "الصفقة لا تعتبر صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطات المختصة"؛ غياب حفر صحية بالمجزرة الجماعية، حيث يتم تصريف المياه المستعملة في عملية الذبح ممزوجة بالدماء الناتجة عنها مباشرة خارج المجزرة، وهو ما يتسبب في تلوث البيئة.
2. تدبير المحجز
تم بهذا الصدد تسجيل الملاحظات التالية
> عدم مسك سجل تتبع المحجوزات
من خلال الزيارة الميدانية للمحجز تبين غياب كناش لتسجيل تاريخ دخول وخروج المحجوزات، يبين نوعها وحالتها وكذا مدة مكوثها بالمحجز، كما لوحظ عدم قيام الجماعة بجرد مادي دوري ومنتظم للمحجوزات من أجل تتبعها.
> قصور في مسطرة إيداع وسحب المحجوزات
لوحظ من خلال المعاينة الميدانية للمحجز، غياب بعض الأوامر بايداع وسحب المحجوزات، مما أدى إلى عجز الموظف المسؤول عن ضبط وتتبع مدة المكوث الفعلية للمحجوزات بالمحجز، ومن ثمة عدم ضبط مبلغ الرسم المستحق.