2158 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
2. تدبير شؤون الموظفين
> ضعف تأطير الموظفين وغياب التكوين المستمر
يشتغل بالجماعة القروية الكريمات اثنان وعشرون موظفا، أغلبهم يتوفرون على مستوى تعليمي متوسط، كما أن القانون المتعلق بالوظيفة العمومية لا يسمح للجماعة بالقيام بتوظيفات للأطر العليا. وستراسل الجماعة المصالح الإقليمية بالعمالة من أجل تعيين أطر عليا تابعة لها وذلك من أجل تحسين مردودية الخدمات الإدارية لهذه الجماعة.
> أهمية نفقات الموظفين في وضعية رهن الإشارة
وضعية الموظفين رهن إشارة مصالح خارجية هي وضعية تعرفها الجماعة مند عدة سنوات قبل فترة انتداب المجلس الحالي وقد جاءت في إطار المصلحة العامة واعتبارا للعرف والموروث الإداري الجاري به العمل في أغلب الجماعات بالمغرب.
الجماعة ورغبة منها في نهج أسلوب التعايش والتعاون بين مختلف فعاليات المجتمع تحقيقا للتنمية المحلية الشاملة.
الجماعة القروية "صخور الرحامنة"
(إقليم الرحامنة)
تقع الجماعة القروية "صخور الرحامنة"، والتي تم إحداثها سنة 1957، بإقليم الرحامنة. ويقدر عدد سكانها بحوالي 14.877 نسمة، حسب توقعات سنة 2009، فيما تبلغ مساحتها حوالي 261 كيلومتر مربع. يبلغ عدد موظفي الجماعة 35 موظفا وعونا. وقد ناهز مجموع مداخيل التسيير للجماعة برسم 2013 ما مجموعه 5.675.364,31 درهم، مثلت فيها حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة مبلغ 3.713.000,00 درهم أي بنسبة %65,4 %؛ في حين بلغ منتوج مختلف الأكرية مبلغ 1.485.815,14 درهم أي بنسبة تعادل 26 %. وإجمالا، تمثل حصة الجماعة من القيمة المضافة ومنتوج مختلف الأكرية الجماعية نسبة 91 % من مجموع مداخيل التسيير الجماعية.
ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أولا. تدبير المداخيل الجماعية
في هذا الإطار لوحظ ما لي:
‹ استخلاص أحد الموظفين للرسوم المحلية دون توفره على الصفة القانونية لذلك
ينص قرار تعيين وكيل المداخيل على تعيين السيد "ن. د". نائبا لوكيل المداخيل. وقد لوحظ أن هذا الأخير لم يتول قط هذه المهمة منذ تعيينه، في حين يقوم بها السيد "ب.ح"، وذلك في غياب قرار تعيين بهذا الخصوص. وعلاوة على ذلك، تبين . خلال عملية المراقبة، أن السيد "ب.ح" يتوفر على نسخة من مفتاح صندوق الوكالة. وهو ما يشكل إخلالا بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالمحاسبة العمومية الخاصة بالجماعات المحلية وهيآتها.
‹ تقادم المبالغ المتعلقة ببعض الرسوم غير المستخلصة
لوحظ أن مبلغ 37.500,00 درهم المتعلق ببعض الرسوم المحلية الخاصة بالسنتين الماليتين 2009 و 2010 قد تقادم بتاريخ 31 دجنبر 2014 وذلك نتيجة لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من حيث إعداد الأوامر بالاستخلاص وإرسالها إلى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل للتكفل بها. وهكذا، بلغ مجموع المبالغ المتقادمة الخاصة بالسنة المالية 2009 ما مجموعه 23.400,00 درهم (الرسم على محال بيع المشروبات بمبلغ 12.200,00 درهم، والرسم المفروض على رخص سيارات الأجرة بمبلغ 2.800,00 درهم، والرسم على واجبات وقوفا لسيارات بمبلغ 8.400,00 درهم)، فيما وصل مجموع المبالغ المتقادمة والخاصة بالسنة المالية 2010 ما مجموعه 14.100.00 درهم (الرسم على محال بيع المشروبات بمبلغ 6.500,00 درهم، والرسم المفروض على رخص سيارات الأجرة بمبلغ 2.800,00 درهم، والرسم على واجبات وقوف السيارات بمبلغ 4.800,00 درهم). وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن المراسلة المتوصل بها بتاريخ 14 يناير 2015، في إطار عملية مراقبة التسيير، من لدن المحاسب المكلف بالتحصيل، المزاول بالمركز المحاسبي المعني، تشير إلى أن آخر ما تم التكفل به من الأوامر بالاستخلاص الخاصة بالجماعة تخص السنة المالية 2008 وما قبلها.
‹ عدم التقيد بتسعيرة الرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين كما وردت في القرار الجبائي حددت المادة 36 من القرار الجبائي رقم 01 بتاريخ 29 يونيو 2008 فيما يخص تحديد سعر الرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، المبلغ الربع سنوي للرسم في 100,00 درهم بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الثاني وفي 200,00 درهم بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الأول. لكن خلافا لذلك، لوحظ أن السعر المطبق من طرف وكالة المداخيل هو 200,00 درهم عن كل ربع سنة وهو ما يعادل فرض أصل الرسم سنويا بقيمة 800,00 درهم عن كل ملزم عوض مبلغ 400,00 درهم.
‹ عدم ملاءمة سعر رسم المحجز الوارد بالقرار الجبائي للسعر القانوني
الوحظ أن الأسعار المضمنة بالقرار الجبائي رقم 01 بتاريخ 29 يونيو 2008 بخصوص رسم المحجز تختلف عن الأسعار القانونية المحددة في القانون رقم 30.89 سالف الذكر كما يتبين من الجدول التالي: