عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2159
السعر الوارد بالقرار الجبائي السعر الوارد بالقانون 0.89 نوع العربات (بالدرهم في اليوم) (بالدرهم في اليوم)
العربات التي لا يتجاوز وزن حمولتها 3.500 كيلو غرام 25 20
العربات التي يزيد وزن حمولتها على 3.500 كيلوغرام ويقل عن
50 30
8.000 كيلو غرام
العربات التي يزيد وزن حمولتها على 8.000 كيلو غرام 70 50
> عدم اعتماد المدة الفعلية للمكوث في تصفية رسم المحجز
حددت المادة 66 من القانون رقم 30.89 المحدد للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، والساري المفعول بموجب القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، أساس تصفية رسم المحجز في المدة الفعلية لمكوث العربات بالمحجز. لكن خلافا لذلك، لوحظ عدم اعتماد الجماعة على المدة الفعلية للمكوث أثناء تصفية هذا الرسم في بعض الحالات. وقد نتج عن ذلك، على سبيل المثال، عدم استخلاص مبلغ 5.215,00 درهم خلال سنة 2014 (2.940,00 درهم عن مكوث آلية للأشغال بالمحجز، و1.350,00 درهم عن مكوث شاحنة، و925,00 درهم عن مكوث سيارة).
> عدم فرض واستخلاص الرسم على عمليات البناء خلال السنوات 2008 و 2009 و 2010 وخلال جزء من سنة 2011 لوحظ أنه بالرغم من دخول القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية حيز التنفيذ بتاريخ فاتح يناير 2008، فإن المصالح الجماعية لم تعمل على فرض واستخلاص الرسم على عمليات البناء إلا ابتداء من شهر ماي من سنة 2011. وقد تبين، من خلال المراقبة، أن المصالح الجماعية قامت بتسليم 18 رخصة بناء خلال سنة 2008 دون استخلاص الرسم المذكور، مما نتج عنه ضياع حوالي 29.520,00 درهم على مالية الجماعة، بناء على تقدير متوسط المساحات المبنية في 82 متر مربع. كما قدر مبلغ الرسم المتقادم نتيجة عدم فرض الرسم على 20 رخصة بناء سلمت خلال سنة 2009 بحولي 17.660,00 درهم (باعتماد مساح متوسطة مقدرة في 88,3 متر مربع). أما فيما يخص عدم فرض الرسم على 05 رخص بناء سلمت خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2010، فقد قدر مبلغ الرسم غير المستخلص بحولي 1.912,00 درهم (باعتماد مساحة متوسطة مقدرة في 95,6 متر مربع).
> منح إعفاء جزئي من الرسم على عمليات البناء في غياب أي سند قانوني
تنص المادة 53 (الفقرة الأخيرة) من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية على أن "يؤدى مبلغ الرسم على عمليات البناء مرة واحدة وذلك أثناء تسليم رخصة البناء"، وتتضمن المادة 1 من القرار الجبائي رقم 01 بتاريخ 29 يونيو 2008 فيما يخص أسعار الرسم على عمليات البناء نفس العبارة الواردة بالقانون. لكن خلافا لذلك، تبين، من خلال عملية المراقبة، أن المصالح الجماعية تقوم بإعفاء الملزمين من أداء الرسم عن الطابق الأول والثاني وتكتفي بفرض واستخلاص الرسم على الطابق الأرضي فقط. من جهة أخرى، لوحظ أن المصالح الجماعية لا تعمل على مضاعفة مساحة البروزات الواقعة بالملك العام عند تصفية الرسم كما تن على لك س الماد
> عدم استرجاع الجماعة لصوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف المنصوص عليها في القرار الجبائي وفرض تكلفة
الوقود على مستعملي هذه السيارة دون سند قانوني
تحدد المادة 39 من القرار الجبائي رقم 01 بتاريخ 29 يونيو 2008 أسعار استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف، وذلك بالتمييز بين السعر المطبق داخل دوائر الجماعة وخارجها وكذلك بين فترات اليوم. لكن خلافا لذلك، لوحظ أن المصالح الجماعية لا تعمل على استخلاص هذه الصوائر بل تفرض على بعض المرتفقين أداء مصاريف الوقود المستهلك أثناء التنقل، وذلك خارج أية ضوابط قانونية أو تدبيرية (غياب إحصائيات عن المبالغ المستخلصة والمسافات المقطوعة عند كل تنقل). بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية فيما يخص فرض الرسوم المحلية وذلك بتصفيتها والأمر باستخلاصها داخل الآجال القانونية؛
التقيد بتسعيرة الرسوم كما وردت في المقتضيات القانونية والقرار الجباني المعمول به؛
اعتماد المدة الفعلية للمكوث بالمحجز كأساس لتصفية رسم المحجز؛
فرض واستخلاص الرسم على عمليات البناء في الحالات التي تستوجب ذلك وتصفية هذا الرسم بالطريقة القانوذ وعدم منح إعفاءات كلية أو جزئية غير مبررة،
التقيد بمقتضيات القرار الجبائي فيما يخص استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف.
ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية
> منح رخص الاحتلال المؤقت لممتلكات تندرج ضمن الملك الجماعي الخاص
قامت مصالح الجماعة بالترخيص بالاحتلال المؤقت لقطعتين أرضيتين مدرجتين ضمن أملاكها الخاصة، في حين أن المسطرة القانونية لتدبير هذه الأملاك تستوجب الكراء كما تنص على ذلك مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 28 يونيو 1954 بشأن الأملاك الخاصة التي تمتلكها الفئات المزودة بجماعات إدارية وكذا تلك الواردة في المرسوم رقم 2.58.1341 بتحديد كيفية تسيير أملاك الجماعات القروية وكما تفسر ذلك الدورية الوزارية رقم 74/م.م.م بتاريخ 25 يوليوز 2006 حول