2160 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
مسطرة كراء الممتلكات الخاصة للجماعات المحلية. ويتعلق الأمر بالرخصة رقم 03 بتاريخ 30 يونيو 2006 بشأن الاحتلال المؤقت لقطعتين أرضيتين بمساحة إجمالية تصل إلى 92 متر مربع.
‹ عدم احترام مبدأ المنافسة في طلبات العروض الخاصة بكراء السوق الجماعي والمجزرة الجماعية وموقف السيارات يتضمن المرسوم رقم 2.06.388 بتحديد شروط وأشكال إبرام الصفقات العمومية وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها والمعتمد في صفقات كراء السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية، كما تحيل على ذلك مقتضيات دفاتر التحملات الخاصة بهذه المرافق الجماعية، إمكانية إلغاء الصفقة في جميع مراحلها (المادة 46) أو إعلان عدم جدوى طاب العروض سواء بعد فحص العروض التقنية أو إذا لم تقبل اللجنة أيا من طلبات العروض المقدمة بالنظر إلى ما هو مضمن بنظام الاستشارة (المادة 42). بناء على ما سبق، يتعين على الجماعة، عند الاقتضاء، إعلان طلب عروض جديد يراعي احترام قواعد الإشهار المسبق بما يمكن من تفعيل واحترام مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الطلبيات العمومية اللذان من شأنهما الحفاظ على المصالح المالية الجماعية لكن خلافا لذلك، لوحظ أن مصالح الجماعة تعمل على تضمين الإعلان عن طلبات العروض المنجزة إمكانية أن تتم هذه الأخيرة على مراحل، إذ ينص الإعلان على أنه "سيتم عقد جلسة طلب العروض كل يوم ثلاثاء إلى حين الكراء النهائى"، وهذا ما ي مع مقتضيات المرسوم سالف الذكر على اعتبار أنه بالإضافة إلى المواد المشار إليها آنفا، فإن المادة 30 من نفس المرسوم تشير إلى أنه "ينتهي أجل استلام الأظرفة في التاريخ والساعة المحددين في الإعلان عن طلب العروض لجلسة فتح الأظرفة". في هذا الإطار، لوحظ أن تأجيل جلسة طلب العروض الخاص بكراء موقف السيارات عن السنة المالية 2012 نتج عنه تخفيض في مبلغ الكراء، إذ كان العرض الأفضل بجلسة 22 نونبر 2011 محددا في مبلغ 7.250,00 درهم في الشهر، في حين تم إسناد الصفقة في جلسة 29 نونبر 2011 بمبلغ 5.450,00 درهم وهو ما نتج عنه تخفيض في مبلغ الكراء السنوي بقيمة 21.600,00 درهم.
> اختلالات على مستوى طلب العروض رقم 2008/04 الخاص بكراء المجزرة الجماعية
تبين من محضر جلسة طلب العروض المفتوح رقم 2008/04 الخاص بإيجار المجزرة الجماعية أن لجنة طلب العروض قررت إقصاء المتنافس المتمثل في شركة "و" بسبب عدم وجود الضمانة المالية. لكن تبين أيضا أن شهادة السحب التي وقعها المعني بالأمر عقب مشاركته في طلب العروض الخاص بالمجزرة الجماعية المنعقد بتاريخ 23 دجنبر 2008 تشير إلى أن عملية السحب همت الملف بما في ذلك الضمانة المالية، مما يدل على أن سبب الإقصاء المضمن بمحضر جلسة طلب العروض بخصوص المتنافس المذكور لا يستند على أساس واقعي.
> عدم تضمين محضر جلسة طلب العروض رقم 2008/04 لجميع عروض المتنافسين
قامت المصالح الجماعية بعقد جلسة طلب العروض المفتوح الخاص بكراء المجزرة الجماعية بتاريخ 23 دجنبر 2008. غير أن الملاحظ هو أن محضر الجلسة لا يتضمن كافة العروض المالية المقدمة من طرف المتنافسين بالرغم من تأشير اللجنة عليها. ويتعلق الأمر بالمتنافس "ش.أ" الذي تقدم بعقد التزام مؤشر عليه من طرف اللجنة بمبلغ شهري يعادل 16.500,00 درهم، وبالمتنافس "ز" الذي تقدم بعقد التزام مؤشر عليه من طرف اللجنة بمبلغ 24.000,00 درهم، وبالمتنافس "ل.أ" الذي تقدم بعقد التزام مؤشر عليه من طرف اللجنة بمبلغ 17.500,00 درهم.
‹ عدم مصادرة ضمانة مؤقتة في إطار طلب العروض رقم 2012/02 الخاص بكراء المجزرة
قامت لجنة طلب العروض المفتوح رقم 2012/02 بتاريخ 05 دجنبر 2011 خلال الجلسة الثالثة بقبول عرض شركة "I.S" المقدر بمبلغ 21.500,00 درهم شهريا. وقد لوحظ في هذا الصدد، أنه بالرغم من الإشارة في محضر الجلسة إلى أن الجماعة قامت "بالاحتفاظ بالضمانة المالية المؤقتة بمبلغ 10.000,00 درهم" في انتظار دفع الوجيبة الكرائية المترتبة عن عملية الإيجار، فإن وكالة المداخيل لم تتمكن من الإدلاء بما يفيد مصادرة هذه الضمانة، خاصة وأن المتعهد تنازل عن استغلال المرفق وأن نفس المجزرة تم كراؤها لاحقا برسم نفس السنة بتاريخ 26 دجنبر 2011 لمتعهد آخر وبمبلغ أقل.
> عدم تفعيل مبدأ المنافسة في كراء الأملاك العقارية الخاصة والاعتماد، في العديد من الحالات، على تنازلات
المكترين الأصليين لفائدة المكترين الجدد
حددت الدورية الوزارية رقم 74/م.م.ح.م بتاريخ 25 يوليو 2006 حول مسطرة كراء الأملاك الخاصة بالجماعات المحلية، اعتماد مسطرة طلب العروض المفتوح كوسيلة لإجراء عملية الكراء. ومن أجل ذلك، فرضت هذه الدورية ضرورة إعداد كناش تحملات يحدد الشروط العامة والتزامات الأطراف وعرضه للتداول من قبل المجلس الجماعي. كما فرضت نفس الدورية إعلان المنافسة والحرص على تكافؤ الفرص لكافة الراغبين في كراء الملك الخاص الجماعي.
لكن خلافا لذلك، لوحظ أن مصالح الجماعة تعمد إلى إعادة كراء بعض المحلات التجارية (دكاكين ومقهى ومستودعات) بناء على نازلات المكترين الأصليين لفائدة مكترين جدد مع الاحتفاظ، في بعض الحالات، بنفس السومة الكرائية، الأمر الذي من شأنه إلحاو ضرر بمالية الجماعة. بالإضافة إلى ذلك، تبين، من خلال البحث، أن المكترين الأصليين يتنازلون للمكترين الجدد مقابل مبالغ مالي من جهة أخرى، لوحظ أن رئيس المجلس الجماعي قام بابرام عقود كراء أملاك خاصة جماعية متمثلة في قطع أرضية جماعية، وذلك دون احترام مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص. ويتعلق الأمر، في هذا الإطار، بكراء خمس قطع أرضية تتراوح مساحتها بين 92 و224 متر مربع خلال الفترة 2005.-2007