عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2161
> عدم إلزام أحد المكترين على تنفيذ التزاماته التعاقدية
نص الفصل 11 من عقد الكراء المبرم بين الجماعة ومؤسسة بنكية بخصوص كراء المحلين التجاريين رقم 02 و 09 على أل يكون العقد صحيحا وساريا لمفعول إلا بعد تسوية الوضعية المالية وتسديد الديون (ديون المكتري السابق)، والمحددة في مبلغ 45.600,00 عن سنتي 2008 و 2009. لكن خلافا لذلك، لوحظ أن المصالح الجماعية لم تعمل على استخلاص هذا المبلغ.
‹ اعتماد عقود كراء لا تستوفي الشروط القانونية
لوحظ، من خلال عملية المراقبة، أن مجموعة من العقود المعتمدة في التعاقد مع مكتري المحلات التجارية لا تستوفي الشروط القانونية من قبيل تضمنها لتوقيع الأطراف المتعاقدة وتاريخ التعاقد. ويتعلق الأمر بالعقود الخاصة بكراء حوالي 29 محلا تجاريا وسكنيا.
‹ غياب عقود الكراء الخاصة ببعض المحلات
لوحظ أن المصالح الجماعية لا تتوفر على عقود الكراء المتعلقة بمجموعة من المحلات، علما أن وكالة المداخيل تقوم باستخلاص منتوج الكراء الخاص بها. ويتعلق الأمر بحولي 46 دكانا.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- اللجوء إلى مسطرة الكراء، بدل مسطرة الاحتلال المؤقت، كلما تعلق الأمر بأملاك جماعية خاصة؛ ضرورة احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بمنح حق الامتياز في استغلال المرافق العمومية؛ - الحرص على توثيق جميع مراحل طلبات العروض؛
- تطبيق الإجراءات القانونية بخصوص الضمانات المالية المقدمة من طرف مكتري المرافق العمومية عند إخلالهم
بالتزاماتهم التعاقدية؛
الحرص على اعتماد عقود كراء تستوفي جميع الشروط القانونية لضمان صحتها؛
- احترام المقتضيات التنظيمية المتعلقة بتدبير الأملاك الجماعية الخاصة بما يضمن احترام مبادئ المنافسة وتكافو
الفرص في استغلال الملك الجماعي.
ثالثا. تدبير النفقات الجماعية
في هذا الإطار لوحظ ما يلي:
‹ أداء ممون الجماعة لجزء من قيمة وصولات الوقود نقدا إلى بعض المستفيدين من وقود الجماعة لوحظ، من خلال مراقبة نفقات استهلاك الوقود خلال سنة 2014 والاستماع إلى مختلف المتدخلين، أن ممون الجماعة قا بأداء حوالي 3.250,00 درهم نقدا لبعض المستفيدين من وقود الجماعة مقابل جزء من الوصولات المستعملة في التزود بالوقود. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوصولات كان يوقعها رئيس المجلس الجماعي وأحيانا تقني الجماعة.
‹ عدم تتبع استهلاك الطاقة الكهربائية وتحمل تكاليف استهلاك جهة أخرى
قامت المصالح الجماعية بتاريخ 12 أكتوبر 2013 بأداء مبلغ 111.056,00 درهم المضمن بالفاتورة رقم 10004210007 المتعلقة باستهلاك الطاقة الكهربائية الخاصة بحي "بئر انزران" (الإنارة العمومية) في إطار عقدة الاشتراك لدى المكتب الوطنى للماء والكهرباء رقم 467566.
من خلال معاينة العداد المعني بهذه الفاتورة من طرف لجنة المراقبة بحضور التقني الجماعي، تبين أن مصالح المكتب الوطني للكهرباء قامت خطئا بفوترة كمية الكيلوواط ساعة المسجلة بالعداد الخاص بالمكتب عوض الكمية المسجلة بعداد الجماعة الخاص باستهلاك الإنارة العمومية، وقد نتج عن هذا الخطأ تحمل الجماعة لتكاليف استهلاك لا تعنيها. وما يجدر تسجيله في هذا الصدد، أنه رغم أهمية المبلغ المضمن بالفاتورة (111.056,00 درهم) المشار إليها أعلاه والذي يبدو غير اعتيادي، لم تبادر المصالح الجماعية إلى التأكد من صدقيته عبر مراقبة عدادها.
من جهة أخرى، تبين، من خلال الزيارة الميدانية، لدوار "لخلالطة" الواقع داخل النفوذ الترابي للجماعة بتاريخ 07 يناير 2015 أن العداد الخاص بالإنارة العمومية (رقم: 23-3113122328) يتضمن فقط كمية مقدرة في 2 كيلو واط ساعة؛ في حين أن الكمية المضمنة بالفاتورة رقم 10005478178 بتاريخ 10 نونبر 2014 والمتعلقة بنفس العداد والمؤداة من طرف الجماعة هى 156 كيلو واط ساعة عوض 2 كيلو واط ساعة.
← تحمل الميزانية الجماعية لاستهلاك خدمات الهاتف من طرف جماعة محلية أخرى
لوحظ، من خلال الاطلاع على لائحة الاشتراكات الهاتفية وفواتير الأداء، أن الجماعة تتكلف بأداء مصاريف استهلاك الهاتف المخصص لمجموعة الجماعات المحلية "الرحامنة الشمالية" في غياب أي سند قانوني يبيح ذلك والتي بلغت إلى غاية تاريخ 15 أكتوبر 2014 مبلغ 69.908,07 درهم كمقابل لعشرة فواتير استهلاك. وقد نتج ذلك عن كون رئيس المجلس الجماعي لصخور الرحامنة هو في نفس الوقت الأمر بالصرف لمجموعة الجماعات المحلية "الرحامنة الشمالية"
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
التقيد بقواعد الالتزام وإنجاز الخدمة خلال تنفيذ النفقات العمومية،
التأكد من صحة المعلومات المضمنة بفواتير استهلاك الكهرباء عبر التتبع المستمر للكميات المستهلكة؛ - ضرورة التأكد من إنجاز الخدمة لصالح الجماعة وصحة النفقة قبل الأمر بأدائها.