عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2169
حين أن الجماعة قامت بعد ذلك بإصدار سند طلب رقم 2014/03 بتاريخ 20 يونيو 2014 مع نفس المقاول من أجل اقتناء مضختين مائيتين. يشار إلى أنه لم يتسن للجنة المراقبة معاينة المشروع لعدم توفر مفاتيح الدكاكين موضوع الصفقة.
‹ عدم استكمال تهيئة المسلك الرابط بين دوار "أولاد علي" وقناة الري وفق ما جاء في سند الطلب في إطار توسيع شبكة المسالك القروية، قامت الجماعة بإصدار سند الطلب رقم 2012/09 بمبلغ 75.588,00 درهم من أجل تهيئة المسلك الرابط بين دوار "أولاد علي" وقناة الري عبر دوار "أولاد مسعود آيت عباس" على امتداد كيلومتر واحد كما جاء في سند الطلب، في حين تبين من خلال المعاينة الميدانية أن المسلك الذي تمت تهيئته لا تتجاوز مسافته 600 متر.
2. المساعدات المقدمة للجمعيات
في هذا الإطار ، تم تسجيل الملاحظات التالية:
> دعم بعض الجمعيات في غياب اتفاقيات شراكة
من خلال الاطلاع على ملفات الجمعيات التي تستفيد من منح الجماعة، لوحظ أن هذه الأخيرة لا تقوم، في بعض الأحيان، بعقد اتفاقيات مع الجمعيات المستفيدة، بل تكتفي بطلب كتابي صادر عن الجمعية المعنية، من أجل منح الدعم، الأمر الذي لا يساعد على تحديد المسؤوليات وضبط مآل المساعدات، وبالتالي يحد من فعالية ونجاعة هذه العمليات. وينطبق هذا الأمر على الإمدادات الممنوحة لكل من اللجنة الإقليمية للرياضة وجمعية "الع.الج." وجمعية "الإم.م."
> اختلالات في إبرام اتفاقيات الشراكة
قامت الجماعة في فاتح يوليوز 2011 بابرام اتفاقية شراكة غير مصادق عليها مع جمعية "الع.الج." للتنمية المستدامة، تقوم هذه الأخيرة بموجبها بدور الوسيط في تحويل منحة بقيمة 13.500,00 درهم من ميزانية التسيير الجماعية بالفصل 02.20.10.1014 (إعانات لمؤسسات أخرى) إلى السيد "ع م" بصفته سائق سيارة الإسعاف الجماعية. لكن تبين أن هذا الأخير يشغل كذلك منصب عضو بالمجلس، الأمر الذي يخالف مبادئ التسيير الجماعي التي تمنع على بعض أعضاء المجلس التدخل في التدبير الجماعي، وذلك خلافا للفصل 23 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
‹ احتكار بعض الجمعيات لدعم الجماعة
في ظل غياب معايير موضوعية ومحددة لاختيار الجمعيات المؤهلة للاستفادة من مساعدات الجماعة، ورغم نشاط أكثر من 15 جمعية أخرى بتراب الجماعة، ونظرا لغياب معايير الشفافية والمنافسة من أجل انتقاء الجمعيات المؤهلة، تستحوذ بعض الجمعيات على منح الجماعة، كما هو الشأن بالنسبة لجمعية "الع الج." التي استحوذت على ما يناهز 45% أي حوالي 107.000.00 درهم من مجموع الدعم المقدم من طرف الجماعة خلال الخمس سنوات الأخيرة.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
الحرص على مسك السجلات الخاصة بالملفات المسحوبة من طرف المتنافسين وأوامر الخدمة؛ تضمين محاضر التسلم المؤقت للصفقات التواريخ الحقيقية؛
تطبيق المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية واعتماد جداول المنجزات في إعداد كشوفات الحسابات؛ - التقيد بمحتوى سندات الطلب الصادرة، والقيام بالدراسات القبلية قبل الشروع في إنجاز الأشغال؛
العمل على الصيانة الدورية والمنتظمة للمسالك القروية للحد من آثار الفيضانات؛
- عقد اتفاقيات مع الجمعيات قبل منح الدعم لها، وإخضاع هذه الاتفاقيات للمصادقة؛
استحضار المقتضيات القانونية عند صياغة بنود الاتفاقيات.
تانيا. تدبير الممتلكات
تكتسي الممتلكات الجماعية صبغة حيوية بالنسبة للجماعة، شريطة المحافظة عليها وتثمينها من أجل المساهمة في مداخيل الجماعة وتشجيع الاستثمار، إلا أن مراقبة تدبير هذه الممتلكات أثارت الملاحظات التالية:
1. تدبير الممتلكات العقارية
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
> عدم تسوية الوضعية القانونية للأملاك التابعة للجماعة
أمام غياب مصلحة جماعية مكلفة بتنظيم وضبط ممتلكات الجماعة، وعلى الرغم من الدور الذي تلعبه سندات الملكية والوثائق الأخرى في تثبيت حق الملكية وتطهير الممتلكات العقارية من كافة التعرضات والنزاعات، فقد تم الوقوف على عدم توفر الجماعة على السندات والوثائق القانونية التي تثبت ملكية جل العقارات التي تستغلها، كمقر الجماعة والنادي النسوي والدور السكنية الجماعية والمحلات التجارية. وبالرغم من ذلك فإن المجلس الجماعي لم يتخذ أي إجراء من أجل تسوية الوضعية القانونية لهذه الأملاك.
> اختلالات في مسطرة كراء المحلات التجارية والسكنية
تتوفر الجماعة القروية "أولاد مسعود" على 15 محلا تجاريا وأربعة محلات سكنية. وقد سجل بخصوص تدبير كراء هذه المحلات ما يلى: