BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 818

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2170 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

• عدم اعتماد مسطرة طلب عروض لكراء محلات الجماعة

يتعاقد رئيس المجلس الجماعي مباشرة مع المكترين من أجل كراء المحلات التجارية والسكنية، وذلك دون اعتماد مسطرة طلبات العروض المفتوحة التي تعتبر القاعدة القانونية لكراء الأملاك الجماعية والتي تضمن الشفافية والمنافسة، وبالتالي الرفع من مردودية الممتلكات.

• غياب كناش التحملات

من خلال الاطلاع على ملفات كراء الممتلكات الخاصة الجماعية، لوحظ غياب كناش التحملات الذي من المفترض أن يضبط العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري ويحدد على الخصوص الشروط العامة والالتزامات المفروضة على الطرفين، كما هو الشأن بالنسبة للثمن التقديري ومدة الكراء.

• عدم احترام بعض بنود عقد الكراء

من خلال الزيارة الميدانية للمحلات السكنية للجماعة، لوحظ أن هذه الأخيرة لا تقوم بالمراقبة الضرورية لدفع المكترين لاحترام التزاماتهم التعاقدية، حيث سجل استغلال محل السكنى المجاور لمقر الجماعة لتخزين مواد البناء بدل السكن، مما يعرض المحل المذكور للتدهور، وذلك خلافا للفصل السادس من عقد الكراء الذي ينص على المحافظة التامة على العقار واستعماله في الغرض المخصص له. كما سجل عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل دفع المكترين لأداء ما بذمتهم، وذلك خلافا لمقتضيات الفصل السابع من عقد الإيجار الذي ينص على إمكانية فسخ العقد إذا لم يؤد المكتري مبلغ شهرين للكراء.

• عدم تنصيص مقتضيات عقود الكراء على بعض المقتضيات الأساسية

من خلال الأطلاع على عقود الكراء، اتضح أنها تفتقر لبعض البنود الأساسية كتلك المتعلقة بمدة الإيجار، كما هو الشأر بالنسبة للمحلات ذات الأرقام التالية: 05 و06 و07 و09 و13. كما تبين عدم تنصيص عقود الكراء على أي ضمان من أجل حفظ وصيانة حقوق الجماعة في حالة إخلال المكتري بالتزاماته التعاقدية.

• عدم المصادقة على عقود الكراء التي تفوق مدتها عشر سنوات

تنص المادة 69 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله وتتميمه على أن مقررات المجلس الجماعي الخاصة بعقود الإيجار التي تتجاوز مدتها 10 سنوات، أو تلك التي يؤدي تجديدها إلى تجاوز هذه المدة لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطات الوصاية. لكن، خلافا لذلك، تبين أن مدة إيجار بعض المحلات قد تجاوزت عشر سنوات، دون أن تقوم الجماعة بإخضاعها لمصادقة سلطة الوصاية، كما هو الحال بالنسبة للعقود موضوع كراء المحلات رقم 03 و 04 و07 التي تم كراؤها، على التوالي، بتواريخ 13 دجنبر 2000 وفاتح ماي 2003 وفاتح يناير 2004.

2. تدبير الممتلكات المنقولة

الوحظ في هذا السياق عجز الجماعة على تأمين وسائل تتبع واضحة وفعالة في تدبير الممتلكات المنقولة. وفيما يلي بعض الملاحظات المسجلة في هذا الإطار :

‹ تقصير على مستوى تدبير المخزن الجماعي

من خلال زيارة مخزن الجماعة، تم الوقوف على غياب مساطر داخلية تساعد على حسن تدبير عملية تخزين معدات الجماعة، حيث تبين غياب سجل يضبط حركة دخول وخروج المقتنيات، كما اتضح غياب وصولات تسلم وتسليم هذه المقتنيات، فضلا عن عدم وضوح العلاقة بين المسؤول عن المخزن الجماعي وباقي المتدخلين، إذ تم حصر مسؤولية هذا الأخير في الحراسة فقط. إن هذه الممارسة لا تساعد على ضبط مهام المتدخلين وتحديد مسؤولياتهم. وتجدر الإشارة إلى أن بعض المقتنيات لا ذ عبر المخزن الجماعي، كما هو الحال بالنسبة للمعدات الخاصة بالكهرباء وقطع الغيار

‹ عدم اعتماد الجماعة للمحاسبة المادية للتوريدات

خلافا لمقتضيات المادة 111 وما يليها من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 03 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية الجماعات المحلية ومجموعاتها، لا تعتمد مصالح الجماعة سجلات للمحاسبة المادية تثبت فيها التوريدات المستلمة والمسلمة. كما أنه لا يتم مسك جذاذات خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات دخول وخروج المقتنيات من وإلى المخزن.

‹ عدم تضمين سجل الجرد لبعض المقتنيات

من خلال الاطلاع على سجل الجرد، لوحظ أنه غير محين، حيث لا يحتوي على مقتنيات سنة 2014. كما تبين غياب العديد من المعطيات التي تضمن حماية ومراقبة وتتبع الممتلكات المنقولة للجماعة.

> غياب بعض المقتنيات

في هذا الإطار، تم تسجيل غياب مضختين مائيتين تم اقتنائهما بتاريخ 23 يونيو 2014، بموجب الفاتورة رقم 2014/07 بقيمة 60.000,00 درهم، في حين لم تدل الجماعة بما يبرر دخول أو خروج هذه المقتنيات من المخزن. كما لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على وصولات تسليم المضخات ذات أرقام الجرد التالية: 257 و258 و262 و287 و288 و294 و295.

بناء على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

على مستوى تدبير الممتلكات العقارية:

تسوية الوضعية القانونية للأملاك التابعة للجماعة؛

اعتماد مسطرة طلب العروض لكراء محلات الجماعة؛

- الإسراع في اعتماد كناش تحملات لكراء محلات الجماعة؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·