عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2177
> عدم اعتماد تصاميم طبوغرافية محينة من أجل تصفية الرسوم المستحقة
خلافا للمادة 12 من كناش التحملات، لوحظ عدم اعتماد تصاميم طبوغرافية محينة كل ثلاثة أشهر ومؤشر عليها من قبل مهندس طوبوغرافي معتمد، ومرفقة بمذكرة توضيحية وتحليلية، من أجل احتساب الرسوم المستحقة، والتي من المفترض أن توضح التطور الحاصل على الطبيعة الأصلية لمنطقة الاستغلال.
> عدم توفر الجماعة على رخصة استغلال المقلع لفترة محددة
لوحظ، من خلال الاطلاع على ملف الشركة المستغلة للمقلع، غياب ما يفيد الترخيص باستغلال المقلع للفترة الممتدة من 13 أكتوبر 2011 الى غاية 10 أكتوبر 2014، حيث اكتفت الشركة بتقديم قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام المائي الذي لا يحدد الكميات المسموح باستخراجها، عوض تقديم مقرر الترخيص باستخراج مواد المقلع يتم تضمينه الكمية المرخص باستخراجها.
‹ عدم ممارسة الجماعة لحق المراقبة والاطلاع
بالرغم من تنصيص المادتين 149 و151 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية على حق الإدارة في المراقبة والاطلاع على الإقرارات والوثائق المعتمدة من أجل التحقق من صحتها، فإن الجماعة لا تمارس هذا الحق من أجل مراقبة صحة إقرارات مستغل المقلع.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن مقتضيات المادة 136 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية تفرض تطبيق غرامة قدرها خمسمائة درهم وغرامة تهديدية قدرها مائة درهم عن كل يوم تأخير في حدود ألف درهم في حالة عدم الإدلاء بالوثائق المطلوبة.
ب. المقلع المستغل من طرف شركة "ب."
تم الترخيص، بتاريخ 07 يناير 2013، لشركة "ب" باستغلال مقلع بوادي تساوت لمدة سنة وبكمية 40.000 متر مكعب. غير أن استغلال هذا المقلع أثار الملاحظات التالية:
‹ غياب دفتر التحملات وكناش التحملات البيئي
الوحظ، من خلال الاطلاع على ملف الشركة، غياب دفتر التحملات وكذا كناش التحملات البيئي. كما تبين أن الجماعة لم تقم باتخاذ أي إجراء من أجل دفع الشركة للإدلاء بهذه الوثائق.
> عدم الفرض التلقائي للرسم على المقالع
من خلال الزيارة الميدانية والاستماع لسكان الدوار الذي يتواجد به المقلع، اتضح أن شركة "ب" قامت بمزاولة نشاطها طيلة الربع الأول والثاني لسنة 2014، وذلك دون الإدلاء بالإقرارات ودون أداء ما بذمتها إلى غاية نهاية سنة 2014 ودون اتخاذ مصالح الجماعة للإجراءات الضرورية من أجل الفرض التلقائي للرسم. ويبقى هذا الوضع مخالفا لمقتضيات المادة 158 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية سالف الذكر والتي تنص على أنه في حالة غياب الإقرار، تفرض الجماعة الرسم تلقائيا.
2. الرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين
في هذا الصدد، تم تسجيل ما يلي:
> عدم فرض الرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين
خلافا للمادة 32 من القرار الجبائي رقم 32 بتاريخ 06 أبريل 2009، ورغم الترخيص، منذ سنوات عديدة، لخمس سيارات للنقل العمومي وحافلة للنقل المزدوج بمزاولة نشاطها داخل تراب الجماعة، فإن هذه الأخيرة لم تقم باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل فرض واستخلاص الرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، وذلك خلافا لمواد الباب الثاني عشر من القانون رقم 30.89 التي تظل سارية المفعول بموجب القانون رقم 39.07 المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يخص بعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية.
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- تفعيل صلاحيات رئيس المجلس الجماعي فيما يخص مراقبة المقالع؛
اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد فرض احترام مقتضيات دفاتر التحملات المتعلقة باستغلال المقالع؛ تفعيل الجماعة لحق المراقبة والاطلاع على الإقرارات من أجل التحقق من صحتها؛
- تطبيق الغرامات المنصوص عليها بالمادة 136 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية،
وذلك في حالة عدم الإدلاء بالوثائق المطلوبة؛
- الفرض التلقائي للرسوم التي لم يتم وضع إقرارات بشأنها طبقا للمادة 158 من القانون رقم 47.06 المتعلق
بجبايات الجماعات المحلية؛
- فرض واستخلاص الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين.