2178 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
ثالثا. تدبير اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات
1. ملاحظات عامة
قامت الجماعة بابرام اتفاقيات شراكة تهم ميادين متعددة مع بعض الجمعيات. غير أن تدبير ومتابعة هذه الاتفاقيات أثار الملاحظات التالية:
← غياب معايير محددة وموضوعية لاختيار الجمعيات المؤهلة للاستفادة من المنح
لوحظ، من خلال الاطلاع على ملفات الجمعيات، أن الجماعة لا تحدد بشكل مسبق معايير موضوعية من أجل اختيار الجمعيات المؤهلة للاستفادة من المنح. كما أنها لا تضع مؤشرات كفيلة بتقييم مدى جدية عمل الجمعيات من أجل الاستفادة من هذه المنح. وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن أغلبية الاتفاقيات التي أبرمتها الجماعة اقتصرت على بعض الجمعيات دون غيرها، وذلك منذ سنوات عديدة وفي مجالات متعددة بالنسبة لنفس الجمعية، كما هو الشأن بالنسبة لجمعية "م. ت" التي تتكلف بدبير مرفق الماء الصالح للشرب، وتدبير سيارة الإسعاف والنقل المدرسي وتدبير المراكز المتعددة الاختصاصات
‹ تقديم الدعم لبعض الجمعيات في غياب أي إطار تعاقدي
لوحظ أن الجماعة لا تقوم، بإبرام اتفاقيات مع بعض الجمعيات من أجل الاستفادة من الدعم، الأمر الذي لا يساعد على تحديد المسؤوليات وضبط مآل الدعم الممنوح. عدم إخضاع اتفاقيات الشراكة لمصادقة سلطة الوصاية
لوحظ، من خلال الاطلاع على مختلف الاتفاقيات المبرمة بين الجماعة وجمعيات المجتمع المدني، أن الجماعة لا تخضع الاتفاقيات المذكورة لمصادقة سلطة الوصاية، وذلك خلافا لمقتضيات الفصل 69 من الميثاق الجماعي الذي ينص على أن مقررات المجلس الجماعي الخاصة باتفاقيات التعاون والشراكة لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية.
2. اتفاقيات الشراكة مع بعض الجمعيات لبناء المنشآت الفنية (قنوات تصريف المياه)
قامت الجماعة بابرام اتفاقيات شراكة ثلاثية الأطراف مع بعض الجمعيات وشركة "م." المشرفة على استغلال مقلع بالجماعة من أجل إنجاز بعض المنشآت الفنية، حيث تكفلت الجماعة باقتناء وتوفير الأنابيب والإسمنت والحديد، فيما تكلفت الشركة المذكورة بتزويد الجمعيات بالرمل والحصى، في حين تعهدت الجمعيات بتعبئة اليد العاملة من أجل إنجاز المنشآت الفنية. وقد عرف تدبير هذه الاتفاقيات الاختلالات القانونية والتدبيرية التالية:
‹ الاختلالات القانونية
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
عدم توقيع الاتفاقيات من طرف الجمعيات، حيث لوحظ أنه، وباستثناء الاتفاقية المبرمة مع جمعية "أ.الغ." للتنمية، لم يتم توقيع الاتفاقيات الأخرى من طرف الجمعيات المعنية؛
- عدم إخضاع الاتفاقيات لمصادقة السلطة الوصية، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 69 من الميثاق الجماعي؛
افتقار اتفاقية الشراكة لبعض البنود الأساسية كتلك المتعلقة بمدة إنجاز الأشغال وبفض النزاعات؛
- غياب عقد ملحق للاتفاقية رغم التغييرات التي عرفها الفصل الخامس، حيث قامت الجماعة بتقديم دعم مالي إضافي
بمبلغ 70.000,00 درهم، غير منصوص عليه في الاتفاقية، من أجل إتمام المشروع.
‹ الاختلالات التدبيرية
لوحظ في هذا الإطار ما يلي:
غياب برنامج عمل لإنجاز الأشغال، حيث لوحظ عدم تسطير جدول زمني لتنفيذ برنامج إنجاز المنشآت الفنية، وكذا غياب خطة عمل كفيلة بوضع أهداف مرحلية وأخرى نهائية من أجل ضبط وتتبع عملية الإنجاز؛ غياب دراسة مالية من أجل تقدير كلفة إنجاز المنشآت الفنية، وبالتالي تقدير الدعم المقدم للجمعيات؛
عدم فرض أية التزامات على الجمعيات، مما أدى إلى تهاون هذه الأخيرة في إنجاز المنشآت الفنية، وبالتالي عدم تحقيق الأهداف المنشودة؛
ضعف إجراءات المواكبة من أجل التحسيس والتواصل مع بعض الجمعيات، كما هو الشأن بالنسبة لجمعية "أ.ر."
التي رفضت إنجاز المنشآت الفنية؛
عدم تحديد كمية الرمل والحصى المفروض تسلمها من الطرف الثالث (الشركة المستغلة للمقلع) وكذا عدم تحدر المسؤول عن تسلمها، الأمر الذي أدى إلى عدم ضبط كمية ومآل هذه المواد.
> عدم تحقيق الأهداف المتوخاة من مشروع مد قنوات صرف المياه
أمام غياب تحديد دقيق ومسبق لنوعية وحجم الأشغال المزمع إنجازها، وفي ظل عدم تحديد المواقع المحتضنة للمنشآت الفنية، لوحظ عدم قيام الجماعة بالزام الجمعيات بإتمام المنشآت الفنية. كما لوحظ أن إنجاز جل التجهيزات شابه بعض العيوب، حيث تبين من خلال المعاينة الميدانية لبعض المنشآت أنها لا تستجيب للمعايير التقنية المعمول بها. ومن أجل تتمة أشغال إنجاز المنشآت الفنية، قامت الجماعة بتقديم دعم إضافي للجمعيات قدر بمبلغ 70.000.00 درهم، غير أن هذا الدعم هو الآخر لم بخضع لأي تأطير أو مراقبة من أجل إرغام الجمعيات على الوفاء بتعهداتها، كما هو الشأن بالنسبة لصرف الدعم العيني الأول، وهو ما سيحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة من الدعم.