BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 828

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2180 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

- المباض من طرف الجماعة، والذي لم تستطع الجماعة سها معرفة مبعه ول الصير قوام إسمية مضبوطة لل ملزمين

المتقاعسين عن الأداء ؛

عدم قانونية بعض الفصول كالفصل الرابع من الاتفاقيات الذي ينص على أنه يتم استخلاص مستحقات الاستهلاك حسب السعر المتفق عليه، في حين يبقى تحديد وجيبات الاستهلاك من اختصاص المجلس الجماعي. > عدم احترام الجمعيات لتسعيرة الماء المنصوص عليها في القرار الجبائي

حددت المادة 41 من القرار الجبائي رقم 32 بتاريخ 06 أبريل 2009 واجب التزود بالماء الصالح للشرب كما يلي: الشطر الأول من 0 إلى 24 متر مكعب: 2,30 درهم للمتر المكعب؛ الشطر الثاني من 24 إلى 60 متر مكعب: 5,83 درهم للمتر المكعب؛

الشطر الثالث أكثر من 60 متر مكعب: 8,50 درهم للمتر المكعب

غير أنه، لوحظ أن أغلب هذه الجمعيات تطبق تسعيرة موحدة قدرها 3,00 دراهم للمتر المكعب، دون اعتماد نظام الأشطر المحدد في القرار الجبائي، الأمر الذي لا يساعد على عقلنة استعمال الماء.

> عدم إخضاع مياه الشرب للمعالجة

الوحظ أن الآبار التي يستخرج منها الماء غير محروسة، إذ أثبتت المعاينة الميدانية تردي الوضع البيئي المحيط بها نتيجة تواجد الأزبال والحيوانات. كما تبين، عدم قيام هذه الأخيرة بمعالجة المياه بواسطة المواد المعقمة الضرورية، خصوصا وأن الجماعة لا تتوفر على مرفق الصرف الصحي وأن من شأن تسربات المياه العادمة إلى المياه الجوفية أن يؤثر سلبا على جودة مياه الآبار. وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة باتخاذ الإجراءات التالية:

- الحرص على إخضاع اتفاقيات تفويت تدبير الماء الصالح للشرب للجمعيات للمصادقة؛

السهر على ضبط بنود اتفاقيات تفويت تدبير الماء الصالح للشرب بشكل يضمن مصالح الجماعة وحسن استمرار

المرفق العمومي؛

الزام الجمعيات باحترام تسعيرة الماء المنصوص عليها في القرار الجباني:

السهر على توفير الشروط الصحية لمياه الشرب.

3. تدبير مرفق نقل المرضى والجرحى

يعرف تدبير هذا المرفق، الذي تم تفويته بتاريخ 20 شتنبر 2012 بموجب عقد شراكة لجمعية "م.ر.ت"، الاختلالات التالية: ← تحديد واجبات نقل المرضى والجرحى بالاتفاقية دون احترام المساطر القانونية تم تحديد تسعيرة واجبات النقل بواسطة سيارة الإسعاف بموجب الفصل الرابع من الاتفاقية، وذلك خرقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، أي في غياب تحديد سعر هذه الواجبات بالقرار الجبائي.

‹ عدم احترام مبادئ تدبير مرفق نقل المرضى

تبين أن تدبير مرفق نقل المرضى والجرحى لا يستجيب لمبادئ تدبير المرفق العام ولا لمعايير الجودة المطلوبة، حيث تم تسجيل الاختلالات التالية:

عدم تأهيل سائق سيارة الإسعاف لممارسة الإسعافات الأولية والتواصل مع المرضى والجرحى؛ - عدم مسك دفتر لتسجيل ومتابعة عدد المرضى الذين استفادوا من خدمات النقل

عدم اعتماد برنامج المداومة في غياب سائق ثان؛

غياب دفتر التحملات الذي يحدد الواجبات والالتزامات المتعلقة باستغلال مرفق نقل المرضى والجرحى؛ - غياب التتبع والمراقبة، حيث لوحظ أن الجماعة لا تولي اهتماما كبيرا لهذا المرفق الحيوي والذي يتطلب التعبئة

الدائمة والمتابعة المنتظمة.

‹ استخلاص واجبات نقل المرضى والجرحى دون سند قانوني

لوحظ، من خلال الاطلاع على عقد تفويت تدبير سيارة الإسعاف، أن الجماعة تتكلف، بموجب الفصل الخامس، بمصار: الوقود وصيانة وإصلاح سيارة الإسعاف. وبالرغم من كون مقتضيات القرار الجبائي لم تنص قط على واجب استعمال سيارة الإسعاف، حيث اكتفت فقط بالتنصيص على واجب نقل الموتى، يقوم سائق سيارة الإسعاف باستخلاص مبالغ مالية من المرضى بحجة أداء مصاريف الوقود دون سند قانوني. وقد لوحظ، من خلال الاطلاع على التقرير المالي والأدبر للجمعية، غياب أية إشارة لمداخيل ومصاريف سيارة الإسعاف، رغم أن سائق سيارة الإسعاف يقوم باستخلاص مبالغ مالية من المستفيدين من خدمات هذه السيارة.

وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي باتخاذ الإجراءات التالية:

- السهر على احترام مبادئ تدبير مرفق نقل المرضى؛

العمل على ترام ميات القرار الجائي يا خ عدم قرض واجبات نقل المرض الجر

· فهرس العدد 6447 مكرر ·