عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2181
4. تدبير المحجز
يستقبل المحجز الجماعي عددا مهما من المحجوزات طيلة السنة، غير أن تنظيمه وتدبيره يعاني من النقائص التالية: ‹ غياب محجز مستقل ومنظم
لا تتوفر الجماعة على محجز منظم ومستقل يستجيب للمعايير المعمول بها في الميدان، حيث لوحظ أن هناك جزء من المحجوزات يوجد بمركز الجماعة وجزء آخر بمنزل الحارس وجزء خارج مقر الجماعة، الأمر الذي يطرح احتمال ضياع أو خروج بعض المحجوزات دون أداء الرسوم، كما هو الشأن بالنسبة لحالة خروج جرار تم حجزه ليتم بعد ذلك إخراجه من المحجز دون سلك الإجراءات القانونية الضرورية.
> قصور في مسطرة إيداع وسحب المحجوزات
لوحظ، من خلال المعاينة الميدانية للمحجز والاستماع للحارس، غياب الأوامر بايداع المحجوزات وكذا عدم مسك كناش لتسجيل تاريخ دخول وخروج هذه المحجوزات، يبين نوعها وحالتها. كل هذا أدى إلى عجز المسؤول عن المحجز عن معرفة وضبط مدة المكوث الفعلية للمحجوزات، وبالتالي إلى عدم التمكن من تصفية مبلغ الرسم المستحق بالشكل السليم الذي يضمن حقوق الجماعة والمرتفقين.
> عدم الحفاظ على المحجوزات
لوحظ، من خلال معاينة المحجوزات، أنه نظرا لمكوث بعضها لمدة طويلة وفي ظروف غير ملائمة، فقد أصابها التلف وتدنت قيمتها، حيث لا تكاد هذه الأخيرة أن تغطى حتى مبلغ رسوم المحجز المتراكمة منذ حجزها، وذلك لعدم بيع هذه المحجوزات داخل الآجال القانونية. ويتعلق الأمر بأربع سيارات و 35 دراجة نارية.
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة باتخاذ الاجراءات التالية:
- الحرص على توفير محجز مستقل للجماعة؛
- العمل على وضع الآليات الكفيلة بضبط مسطرة إيداع وسحب المحجوزات؛
- اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد الحفاظ على المحجوزات وبيعها داخل الآجال القانونية. 11. جواب رئيس المجلس الجماعي للرافعية
(نص مقتضب)
أولا. تدبير النفقات والمشاريع الاستثمارية
1. النفقات المرتبطة بالصفقات
أ. ملاحظات عامة
‹ مخالفة المقتضيات القانونية المتعلقة بإشهار طلبات العروض
إن النشر في جريدتين أحدهما باللغة العربية والأخرى بلغة أجنبية لم يأخذ الطابع الإلزامي إلا بالمرسوم رقم 349-12-1 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية، أما قبل ذلك فلم يكن النشر يلزم جريدة بلغة أجنبية، إضافة إلى أن النشر ببوابة الصفقات العمومية يكون باللغة الفرنسية.
‹ عدم مسك السجلات الخاصة بالملفات المسحوبة من طرف المتنافسين وبأوامر الخدمة إن المتنافسين لا يسحبون دفاتر الشروط الخاصة والوثائق المرفقة لها من مصالح الجماعة، وإنما يسحبونها مباشرة من بواب الصفقات العمومية ولا يقدمونها إلا ساعة فتح الأظرفة.
ب. مشروع شق المسلك الرابط بين الطريق الوطنية رقم 8 ودوار أولاد الغزواني > إنجاز مسلك على طول 450 متر في غياب الدراسات القبلية
أثناء قيام المقاول بالأشغال وفور وصوله لهذا المسلك، تعرض سكان دوار القصر على بناء المقطع المشار إليه أعلاه مما ضطرت معه الجماعة إلى برمجته ضمن حصة 10% بدون دراسة قبلية.
‹ إبرام سند الطلب رقم 2012/17 المتعلق بتحويل أعمدة الكهرباء لأجل تسوية نفقات سابقة في بداية الأمر رفض الملاك المجاورين لهذه الطريق القيام بتوسعتها التي كانت ضيقة، حيث اكتفت الجماعة ببناء ما هو موجود على مستوى عرض هذه الطريق، لكن أثناء بداية الأشغال، تراجع الملاك سالفي الذكر عن موقفهم وفتحوا المجال للتوسيع، مما جعل الأعمدة الكهربائية تتوسط الطريق، الشيء الذي حتم على الجماعة تحويلها دون سابق إندار، وعج بتفويت أشغالها لهذا المقاول، الذي من اختصاصه القيام بأشغال الكهرباء، دون توفر الاعتماد اللازم لهذا الطلب، ولم تؤد هذه النفقة إلا بعد برمجتها في سنة 2012.
‹ إبرام سند الطلب 2014/05 المتعلقة بتهيئة دوار أولاد الغزواني لتسوية نفقات سابقة هناك محضر في الموضوع قد تم تسليمه للجنة يتضمن مبررات هذا السند.