BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 834

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2186 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

العمومية. وتتم تسوية هذه الوضعية بشكل لاحق عن طريق إعداد سندات تسوية. وقد قدرت مبالغ سندات الطلب المعدة للتسوية ما مجموعه 1.018.429,70 درهم. مما يخالف مبدأ المنافسة وقواعد الالتزام المسطرة في التنظيمات المعمول بها.

> وجود اختلاف بين كميات التوريدات المسلمة لمختلف المصالح الجماعية والكميات المضمنة في سندات الطلب

المتعلقة بهذه التوريدات

تبين، من خلال المراقبة، أن كل التوريدات المتعلقة بلوازم المكتب ومواد الطباعة والمطبوعات ولوازم العتاد التقني والمعلوماتي، يتم توزيعها مباشرة على المصالح الجماعية. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ، من خلال مقارنة البيانات المضمنا بسندات الطلب المتعلقة بهذه النفقات وكمية التوريدات الموزعة على مختلف المصالح الجماعية، وجود فارق في هذه الكميات، مما نتج عنه عدم تبرير أداء الجماعة لمبالغ مهمة إلى الموردين.

‹ عدم إطلاع المجلس الجماعي بالمشاريع المنجزة لفائدة الجماعة

تبين، من خلال تدقيق الوثائق المتعلقة بنفقات الجماعة، أن هذه الأخيرة ساهمت في ميزانية مجموعة الجماعات خلال الف ما بين سنتي 2009 و 2013 بما مجموعه 717.567,00 درهم. لكن خلافا لما تم التنصيص عليه في المادة 88 من القانون الداخلي للمجلس الجماعي، فإن رئيس المجلس، باعتباره مندوب الجماعة، لم يقم بإطلاع المجلس حول المشاريع التي استفادت منها الجماعة في إطار تنفيذ ميزانية مجموعة الجماعات وذلك من خلال تقديمه للتقارير الواجب إنجازها في هذا الإطار. في هذا الصحرص على اوضع رقاتر التحملات الخاصة بصفقات الأشغال بناء على دراسات تقنية قبلية تمكن من معرفة

الكميات المطلوبة بالدقة الكافية؛

- نهج مقاربة تشاورية والتواصل والتنسيق مع كافة الفعاليات والمتدخلين قبل الشروع في إنجاز المشاريع التي

تقتضي ذلك كمشروع بناء محلات تجارية لفائدة المعطلين حاملي الشهادات؛

- الحرص على احترام مبدئي شفافية المساطر والمنافسة المسبقة عند اللجوء إلى سندات الطلب واحترام قواعد

الالتزام بالنفقات العمومية؛

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المجلس الجماعي من تتبع مال لمست لي ه ي

الجماعات مع الحرص على عرض المشاريع المبرمجة أو المنجزة على أنظار هذا المجلس من أجل مناقشتها. ثانيا. تدبير المداخيل الجماعية

الوحظ في هذا الإطار ما يلي:

‹ تقاعس الجماعة في استخلاص الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين

لوحظ أن المصالح الجماعية لم تتخذ الإجراءات اللازمة لاستخلاص الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين. حيث تبين، من خلال الاطلاع على الوثائق المتعلقة بهذا الرسم، أن مجموع الباقي استخلاصه إلى غاية نهاية 2013 بلغ 73.671,00 درهم. ويرجع ذلك إلى رفض مستغلي سيارات الأجرة من الصنف الأول أداء هذا الرسم دون مبرر. وبالرغم من ذلك، فإن رئيس المجلس الجماعي لم يقم بإصدار وإرسال الأوامر بالاستخلاص إلى القابض الجماعي لتحملها ومباشرة الإجراءات القانونية للتحصيل.

> منح إعفاءات جزئية من أداء الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين

طبقا لمقتضيات الفصل الثامن عشر من القرار الجباني رقم 01/08 بتاريخ 08 يناير 2008 والمصادق عليه بتاريخ 18 يونيو 2008، فإن سعر الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين حدد في مبلغ 200,00 درهم بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الأول وهو ما تم التنصيص عليه أيضا في المادة 70 من القانون رقم 30.89 كما تم تعديله وتتميمه والذي مازالت بعض مقتضياته سارية المفعول بواسطة القانون 39.07. وخلافا لذلك، لوحظ، من خلال تدقيق الوثائق المثبتة، أن أرباب ومستغلي سيارات الأجرة يؤدون نصف المبلغ المحدد بالقرار الجبائي أي مبلغ 100,00 درهم، مما يؤكد أن الجماعة منحت إعفاءات غير قانونية.

> رفض القابض تحمل الأوامر بالأداء المتعلقة بالرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي في

غياب أسباب قانونية وعدم اتخاذ رئيس الجماعة لأي إجراء بهذا الخصوص

قام القابض، بموجب رسالته المؤرخة في 2012/04/16، بتبرير رفضه تحمل الأوامر بالأداء المتعلقة بمداخيل الرسم على وقوف العربات لكون محطة وقوف السيارات من الصنف الأول لا تتوفر فيها الشروط اللازمة لذلك. في غياب أي تدخل من قبل رئيس الجماعة لفرض تحمل القابض لالتزاماته. وتجدر الإشارة في هذا الإطار، أن فرض هذا الرسم يرتبط أساسا باستعمال هذه الآليات للمجال الترابي للجماعة وتخصيص جزء منه للوقوف والتوقف وليس بوجود محطة قائمة الذات، وهو الرأي الذي ذهبت إليه أيضا السلطة الوصية عند استفسارها من طرف الجماعة حول مدى قانونية فرض هذا الرسم.

> عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق أصحاب حافلة نقل المسافرين المتقاعسين عن أداء ما بذمتهم تجاه الجماعة. لوحظ في هذا الإطار، أن الجماعة تكتفي بمراسلة السلطات المحلية للتدخل لدى بعض الملزمين لحثهم على أداء ما بذمتهم تجاه الجماعة (مثلا رسالة رقم 249 بتاريخ 2011/07/15 والرسالة رقم 207 بتاريخ 2014/04/28). حيث لم تبادر هذه الأخيرة مثلا باتخاذ الإجراءات القانونية في حق صاحب حافلة نقل المسافرين "أ.س" المستغل لخط واويزغت- الدار البيضاء المتقاعس عن الأداء، والمتمثلة في تطبيق مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية عند عدم الإدلاء بالإقرار المنصوص عليها في المادة 158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، مع فرض الجزاءات عن عدم الإقرار المنصوص عليها في المادة 134 من نفس القانون.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·