عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2187
‹ خطأ في تصفية الرسم على المحجز
يحدد القرار الجبائي للجماعة بشكل دقيق واجب الإقامة في المحجز عن كل يوم حسب نوع العربات. لكن لوحظ، من خلال تفحص الوثائق المتعلقة بمداخيل الرسم على المحجز، أن الجماعة تفرض بشكل غير قانوني مبالغ مغايرة لتلك المفروضة بموجب القرار الجبائي. حيث تأكد أن الجماعة تعمد، منذ سنة 2009، إلى تطبيق سعر 20 درهم على كافة العربات ذات أربع عجلات، علما أن القرار الجبائي المعمول به حدد مبلغ الرسم في 10 دراهم فقط.
> منح إعفاء غير مبرر من أداء الرسم على عمليات البذ
قامت الجماعة بمنح رخصة بناء وحدة لإنتاج زيت الزيتون بدوار إغرم سرغين والتي تقدم بطلبها المدير الجهوي للفلاحة بتاريخ 2013/01/10 دون أداء الرسم على رخصة البناء، على اعتبار أن هذا المشروع التجاري معفى من هذا الرسم. لكن وبالرجوع إلى المادة 52 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، فإنه لا يوجد ما يثبت فعلا أن التعاونيات تندرج ضمن لائحة الأشخاص المعفيين من أداء هذا الرسم.
‹ عدم استخلاص الرسم على استخراج مواد المقالع
لوحظ، من خلال تدقيق الوثائق الجماعية، حصول بعض المستغلين على موافقة الجماعة والسلطات الإدارية من أجل استغلال مجموعة من المقالع بتراب الجماعة. لكن، أمام تخلف المستغلين على أداء الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع، لم تعمد المصالح الجماعية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستخلاص حقوقها، ويتعلق الأمر بالمقالع المستغلة من طرف مقاولة "م. م." ." و"ش. أ". و"أ.ح.".
> عدم اتخاذ الإجراءات القانونية للحد من انتشار المقالع العشوائية
تبين، من خلال تدقيق الوثائق الجماعية والمعاينة الميدانية، أن تراب الجماعة يتميز بوجود عدة مقالع عشوائية لم تتخذ بشأنها الجماعة أية إجراءات قانونية بتنسيق مع السلطات المحلية وباقي الإدارات المعنية. وكمثال على ذلك، نذكر المقلع العشوائي المتواجد بواد العبيد الذي لا يخضع لأية مراقبة ويتم استغلال رماله من طرف أرباب الشاحنات. وكذلك المقلع المتواجد بالمكان المسمى "إمينوانو تامز اورت" والمستغل من طرف المسمى "م.م". وقد تبين، حسب محاضر المعاينة، أن عملية استغلاله انطلقت منذ تاريخ 2013/10/25 دون أن تقوم الجماعة والسلطات الأخرى المعنية بأية إجراءات زجرية في حق مستغل المقلع. ومن جهة أخرى، وفي نفس الإطار، لوحظ أن الجماعة تشجع استغلال المقالع العشوائية عبر مراسلتها لبعض المستغلين قصد تقديم إقراراتهم رغم عدم توفرهم على التراخيص القانونية. وكمثال على ذلك، المراسلة المسجلة تحث رقم 2009/295 بتاريخ 2009/08/28 الموجهة إلى السيد "إ.م".
‹ ضعف المداخيل المتعلقة بالرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية
بالرغم من تواجد ثلاث مؤسسات سياحية مصنفة بتراب الجماعة، فقد لوحظ، من خلال الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية، ضعف مداخيل هذا الرسم، حيث لم يتجاوز مجموع ما تم استخلاصه خلال الفترة ما بين 2009 و2013 مبلغ 3.170,00 درهم. وعند الاطلاع على سجلات المقيمين الممسوكة من طرف الإقامات السياحية الثلاث، تبين أن هذه الأخيرة تضم عدة فراغات تأكد أنها غير مضمنة لكافة المقيمين، كما لا تستج للشروط المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المتعلقة بتسيير المؤسسات السياحية (عوض الاعتماد على السجلات المعدة خصوصا لهذا النوع من النشاط، يكتفي أرباب الفنادق بمسك دفاتر لا تتضمن كافة المعلومات الضرورية)، كما تغيب تأشيرة السلطات المحلية المكلفة بالمراقبة وذلك خلافا لما تم التنصيص عليه في المادة 22 من القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
العمل على فرض أداء الملزمين للرسم المفروض على النقل العام للمسافرين، واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة التقاعس؛ العمل على تصفية واستخلاص الرسم المفروض على وقوف العربات وكذا الرسم على المحجز بناء على ما تمت المصادقة عليه في القرار الجباني الجماعي المعمول به؛
الحرص على تجنب منح إعفاءات كلية أو جزئية غير قانونية فيما يخص أداء الرسم على عمليات البناء؛ العمل على التنسيق مع السلطات المحلية والإدارات المعنية للحد من الاستغلال العشوائي للمقالع؛
الحرص على القيام بالتحريات اللازمة لدى الإدارات المعنية للحصول على الرخص وباقي الوثائق المتعلقة بمستغلي المقالع المرخص لهم، مع العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية لاستخلاص الرسم على استخراج مواد المقا ثالثا. تدبير مجال التعمير
‹ عدم توفر الجماعة على وثيقة تعمير محينة
لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على تصميم تهيئة محين يأخذ بعين الاعتبار الإكراهات الجديدة للتطور العمراني لمركز الجماعة القروي رغم انتهاء أجل سريان تصميم التهيئة منذ سنة 2007. كما سجل في هذا الإطار، تعثر مشروع تصميم التهيئة الذي يتم إنجازه، نتيجة عدم اتخاذ كافة الإجراءات المسطرية اللازمة لإخراجه إلى حيز الوجود.
‹ منح رخص بناء في غياب ما يفيد أن الأرض المراد إقامة البناء عليها تعود ملكيتها إلى طالبي الترخيص
اتضح، من خلال فحص سجل رخص البناء، أن جل رخص البناء الصادرة عن الجماعة يتم منحها في غياب ما يفيد أن الأرض المراد البناء فوقها تعود ملكيتها إلى طالبي الترخيص، وذلك خلافا لمقتضيات الدورية رقم 2000/1500 الصادرة