2188 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
بتاريخ 2000/10/06 المتعلقة بالملف الواجب إرفاقه بطلب الحصول على رخصة البناء، التي تشير إلى أن هذا الطلب يجب أن يرفق إلزاما بشهادة الملكية للأرض المزمع إقامة البناء عليها
> عدم احترام المساطر القانونية المعمول بها عند اكتشاف المخالفات في مجال التعمير
لوحظ في هذا الإطار، أن المصالح الجماعية لا تحترم، في كثير من الحالات، المساطر الواجب اتباعها عند اكتشاف مخالفات في مجال التعمير المنصوص عليها في المواد 65 إلى 68 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. حيث تعمد إلى توجيه إعذارات وأوامر متكررة في تواريخ متباعدة إلى نفس الشخص وبخصوص نفس المخالفة وتتوقف المسطرة في كثير من الأحيان عند هذا الحد دون سلك مسطرة المتابعة القضائية. كل هذا من شانه أن يشجع على انتشار البناء غير القانوني. وتجدر الإشارة في هذا الصدد، أن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية قد قام بحفظ مجموعة من المحاضر نتيجة عدم احترام
في 2014/04/01). كما تم تسجيل تأخرات في إرسال الأوامر الفورية بإيقاف الأشغال المخالفة لضوابط التعمير التي تعدها المصالح الجماعية المكلفة بتجهيز ملفات المخالفات قصد تفعيل مسطرة المتابعة القضائية في حق المخالفين. حيث تبين أ هناك فوارق كبيرة بين تواريخ إثبات المخالفات وتواريخ الإعذارات تصل إلى ستة أشهر أحيانا.
> عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه محدثي التقسيمات غير القانونية
لوحظ، من خلال الاطلاع على الوثائق المتعلقة بمجال التعمير وبعد استجواب الموظفين المسؤولين، إحداث تقسيم غير قانوني لقطعة أرضية بأيت معلا في ملكية المسمى "ن.س" تلاه بيع البقع الأرضية موضوع التقسيم بشكل منفرد، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية الجزرية تجاه المخالف والمنصوص عليها في المادتين 65 و 66 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، حيث اكتفت الجماعة بمراسلة المخالف منبهة إياه ارتكابه المخالفة (مراسلة رقم 224 بتاريخ 2014/05/02) دون القيام بالإجراءات القانونية ضده.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
العمل على بذل المجهودات الضرورية وحث كافة المتدخلين في إعداد تصميم التهيئة من أجل إخراجه إلى أرض الواقع؛ الحرص على احترام القوانين والأنظمة المنظمة لمجال التعمير خاصة فيما يتعلق بمنح رخص البناء؛
العمل، عند اكتشاف المخالفات في مجال التعمير، على اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب وفي الآجال المنصوص عليها في المواد رقم 66 و67 و68 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير؛
العمل على تطبيق الإجراءات القانونية الزجرية تجاه مرتكبي المخالفات في مجال التعمير خاصة فيما يتعلق بعمليات التقسيم غير القانوني للأراضي
رابعا. تدبير المرافق الجماعية
لوحظ في هذا الإطار ما يلي:
‹ تواجد مرفقي السوق الأسبوعي والمجزرة بموقع غير ملائم
لوحظ، خلال الزيارة الميدانية لمرفقى السوق الأسبوعى والمجزرة، أن موقعهما يتواجد بمركز الجماعة أي بالقرب من البنايات السكنية والمصالح الإدارية المتواجدة بالجماعة، وهو ما يلحق أضرارا كبيرة بالساكنة الجماعية تتمثل في انتشار النفايات والإزعاجات الصوتية والروائح الكريهة. وبالرغم من ذلك، لم تبادر الجماعة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من خطورة هذه الأضرار.
> خطأ في التنزيل المالي للمداخيل المتعلقة بالمجزرة الجماعية
لوحظ أن الجماعة تقوم سنويا بتنزيل المداخيل المتعلقة بكراء مرفق المجزرة ضمن البند رقم 10.10.40.10/27 المخصص في تبويب الميزانية للمداخيل المرتبطة بإيجار الأسواق الجماعية، حيث تأكد أن المبالغ المضمنة بهذا البند تتعلق بمجموع مبلغ كراء مرفقي المجزرة والسوق الأسبوعي. خلافا لذلك، فإن المشرع قد عين بدقة البنود التي يجب أن يوزع عليها منتوج المجزرة، ويتعلق الأمر بضريبة الذبح (الفقرة 1040101018)، بالإضافة إلى الحساب المرصود لأمور خصوصية المعنون بالرسم الإضافي المفروض على الذبح في المجازر لفائدة المشاريع الخيرية الذي يمثل %50 من الرسم الأصلي المفروض على الذبح في المجازر ويستفيد منه التعاون الوطني بنسبة 20 % والمشاريع الاجتماعية والخيرية المحلية بنسبة 80%. بالإضافة إلى هذين الرسمين المحليين هناك أيضا رسم خاص مفروض على الحيوانات المذبوحة بالمجازر المراقبة لفائدة الصندوق الخاص لإنقاذ الماشية وحمايتها المحدث بموجب القانون رقم 83-25 المتعلق بتعديل قانون المالية لسنة 1983 (ج. ر 3691 مكرر) والذي يعتبر وزير الفلاحة هو الآمر بقبض موارده.
> تقديم الوثائق الضرورية المتعلقة بطلب عروض كراء المجزرة بتواريخ لاحقة لتاريخ التعاقد
أبرمت الجماعة بمناسبة طلب العروض رقم 2012/03 بتاريخ 2012/10/15 عقد كراء مرافق المجزرة مع مقاولة "ع. م." بمبلغ 166.500,00 درهم. وبعد فحص الوثائق المتعلقة بهذا الطلب، تبين أن إمضاء عقد الالتزام قد تم بتاريخ 10 ديسمبر 2012، أي بتاريخ لاحق لتاريخ فتح الأظرفة. كما أن التصريح بالشرف وشهادة الوسائل البشرية والتقنية وورقة العروض تم تصحيح إمضائها على التوالي بتاريخي 10 دجنبر 2012، بالنسبة للتصريح بالشرف، و03 دجنبر 2012 بالنسبة لباقي الوثائق، أي أيضا بتاريخ لاحق لتاريخ فتح الأظرفة.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد، أن نفس الملاحظة قد تم تسجيلها بالنسبة لطلب العروض الخاص بكراء مرافق السور الأسبوعي المكون من رحبة البهائم وأماكن البيع العامة وإسطبل البهائم لسنة 2010. حيث تبين، من خلال فحص وثائق طلب