BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 837

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2189

العروض المذكور، أن تصحيح إمضاء عقد الالتزام من طرف الخليفة الأول (المفوض له تصحيح الإمضاءات) قد تم بتاريخ لاحق لتاريخ فتح الأظرفة.

‹ اعتماد عقد مبرم مع مستغل مرفق جمع النفايات غير مصادق عليه من طرف سلطة الوصاية

قامت الجماعة، بناء على مداولات المجلس الجماعي بتاريخ 31 أكتوبر 2006، بإبرام عقد مع السيد "١. و." تم بموجبه منح حق الامتياز في تسيير مرفق جمع النفايات المنزلية لمدة ثمانية عشر سنة (18). وقد باشرت الجماعة تطبيق مقتضيات العقد منذ تاريخ إبرامه (31 أكتوبر 2006) إلى غاية الفترة التي أجريت فيها المراقبة من طرف المجلس الجهوي للحسابات (دجنبر 2014) وذلك رغم عدم مصادقة السلطة الوصية عليه. وهو ما يعتبر مخالفا لمقتضيات المادة 69 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تتميمه وتغييره، التي تنص على أن مقررات المجلس المتعلقة بإحداث المرافق العمومية وطرق تدبيرها لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية.

‹ عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق العمومية عند تفويت استغلال مرفق جمع النفايات رغم دخول القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة حيز التنفيذ بتاريخ 16 مارس 2006، ورغم تنصيص المادة الأولى من هذا القانون على أن مقتضياته تطبق على كافة عقود التدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية المبرمة من قبل الجماعات المحلية، فإن الجماعة لم تحترم عند تعاقدها مع المتعهد الخاص مقتضيات هذا القانون، كما أنها لم تحترم المبادئ العامة التي جاء بها خاصة فيما يتعلق بالدعوة إلى المنافسة

‹ فرض أتاوى غير قانونية على ساكنة الجماعة بموجب عقد تدبير مرفق جمع النفايات

تنص المادة 2 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية أنه بالنسبة للجماعات القروية لا يفرض رسم الخدمات الجماعية إلا بالمراكز المحددة والمناطق المحيطة بالجماعات الحضرية وكذا بالمحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية. خلافا لهذه المقتضيات، نص عقد الامتياز الخاص بتدبير مرفق جمع النفايات، لاسيما في المادة العاشرة منه، على تحديد مبلغ الأتاوى الشهرية لكل مسكن أو محل تجاري أو مهني في عشرة (10) دراهم. ونصت نفس المادة على أنه يستثنى من هذا المبلغ المحلات المنتجة لكميات كبيرة من النفايات، حيث يتم تحديد مبلغ ملائم بناء على اتفاق مع المتعهد. وتبين، من خلال المراقبة، أن هذا مبلغ يتراوح بين 15 و 20 درهم شهريا. وقد قدرت المبالغ المستخلصة بصفة غير قانونية من طرف المتعهد في الفترة ما بين 2007 و 2014 بما مجموعه 3.849.120,00 درهم.

> استخلاص مبالغ جزافية من مستعملي سيارة الإسعاف دون سند قانوني

يناير 2008 الذي ما زال ساري المفعول، أن الجماعة تقوم بفرض وجيبات جزافية على المرتفقين حددت في 120,00 درهم لمتنقل إلى مدينة أزيلال أو بني ملال و400,00 درهم بالنسبة لمدينة مراكش و500,00 للتنقل إلى كل من مدينة الدار البيضاء أو الرباط وذلك دون أي سند قانوني، ذلك أن القرار الجبائي سالف الذكر لم ينص ضمن بنوده على استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف. بالإضافة إلى ذلك، فقد تبين، أن المبالغ المستخلصة في هذا الصدد لا يتم إدراجها ضمن المداخيل الجماعية، بل يقوم المرتفقون بتأديتها بمحطة الخدمات مقابل الوقود اللازم لتنقل السيارة.

في هذا الصدد، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- العمل على صرف مستحقات المؤسسات الأخرى من منتوج الذبح بالمجزرة الجماعية؛

الحرص على احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق العمومية عند تفويت استغلال المرافق الجماعية خاصة مرفق جمع النفايات؛

الحرص على عدم فرض إتاوات غير قانونية خصوصا فيما يتعلق بجمع النفايات واستعمال سيارة الإسعاف. 11. أجوبة رئيس المجلس الجماعي لواويزغت

(نص الجواب كما ورد)

أولا. تقييم المشاريع الاستثمارية وتدبير النفقات

‹ تفاوت كبير بين كميات الاشغال الواردة بالجدول التفصيلي للأثمان وتلك المضمنة بكشف الحساب النهائي المتعلقة

بمشروع تهيئة المسالك والساحات العمومي

بالنسبة للمشاريع اللاحقة سوف يتم إعداد ملحق تعديلي خاص بكل تغيير في الأثمان وكميات الأشغال كلما اقتضت الضرورة ذلك. ← تعثر انجاز المشروع المتعلق بالمحلات التجارية بمركز الجماعة نتيجة غياب دراسة قبلية شا

لقدتموض الاعاد التظرف لمعاد مالخصاعلي المنعقدة بتاريخ 04 يونيو تقرر خلالها تدارك بعض الأمور المتعلقة بالمشرا

‹ اصدار سندات الطلب لتسوية نفقات سابقة

يتم الاتصال بالموردين مباشرة ويقدم لهم الجدول التفصيلي للأثمان قصد تقديم تقديراتهم عن طريق أظرفة تودع بالجماعة ويتم فتحها من طرف اللجنة المختصة، وقد عمدت مصالح الجماعة على توجيه مراسلات مسجلة بالصادرات مند بداية هذه السنة، خلافا لما كان جاري به العمل.

أما بالنسبة للتوريدات المشار اليها بالفقرة الثانية من نفس الملاحظة فإن مصالح الجماعة تتسلمها تدريجيا حسب الحاجة بعد

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·