BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 838

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2190 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

أن تكون قد أعدت مسبقا سند الطلب والوثائق اللازمة، نظرا لعدم توفر الجماعة على مخزن ملائم لوضع بعض التوريدات باستثناء لوازم المكتب التي توزع على مختلف المصالح في حينه.

‹ وجود اختلاف بين كميات التوريدات المسلمة للمصالح الجماعية والكميات المضمنة بسندات الطلب المتعلقة بهذه

التوريدات

الاختلاف بين كميات التوريدات المسلمة للمصالح والكميات موضوع سندات الطلب والأداء راجع إلى عدم تسجيل المحاسب المكلف بالمخزون لجميع المواد المسلمة للمصالح الإدارية. وواقع الحال يثبت حجم المواد التي تحتاجها الإدارة الجماعية لسير مرافقه ثانيا. تدبير المداخيل الجماعية

← تقاعس الجماعة في استخلاص الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافريز

لقد وقع نزاع بين الجماعة والملزمين بالرسم على النقل العمومي، حيث رفضوا بصفة جماعية أداء الرسم في آجال استحقاقه، وقد تم عقد عدة لقاءات معهم بحضور السلطة المحلية لكن دون جدوى، وفي هذا الإطار فقد نتج عن هذه الوضعية عدم تمكز المصالح الجبائية الجماعية من الحصول على سند المداخيل الخاص بهذا الرسم (نسخة من رخصة النقل العمومي + إقرار الملزمين) لاعتمادها تجاه قابض الخزينة بخصوص أوامر الاستخلاص التي يرفض هذا الأخير تحملها لهذا السبب. لكن رغم ذلك فقد شرع أغلب هؤلاء في أداء مستحقاتهم بصندوق القابض الجماعي الذي يصنفها في خانة (مداخيل محتفظة بها) في انتظار إدراجها في الفصل الخاص بها بالميزة ANRA)

وقد عقد اجتماع آخر حضره إلى جانب ممثل المهنيين الملزمين كل من رئيس المجلس الجماعي والقائد والقابض المحلي ووافقوا خلاله على أداء كل متأخرات الملزمين. وكان ذلك بتاريخ 2015/03/27. ويتم حاليا تسديد متأخرات هؤلاء الملزمين تدريجيا بصندوق القابض

‹ منح إعفاءات جزئية من أداء الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة لنفل العام للمسافرين

> خطأ في تصفية الرسم على المحجز

تم تدارك هذا السهو بتعديل القرار الجبائي الجماعي عبر مداولات المجلس في دورته العادية لشهر ابريل المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2015. > رفض القابض تحمل الأوامر بالأداء المتعلقة بالرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي لقد كان هذا الموضوع محل نزاع بين القابض والجماعات التابعة لنفوذه. وقام رئيس المجلس أثناءه بتوجيه شكاية في الموضوع لكل من السيد عامل الإقليم والسيد الخازن الإقليمي

← منح إعفاء غير مبرر من أداء الرسم على عمليات البناء

مشروع بناء وحدة إنتاج زيت الزيتون يوجد خارج المركز. وقد كان من المتوقع التخلي عن البناء لولا الإسراع -تحت الطلب الملح للتعاونية المستفيدة من المشروع في إطار مخطط المغرب الأخضر - بمنح الرخصة التي لم نكن نعلم من سيؤدي الرسم هل الإدارة أم المقاول أم التعاونية صاحبة المشروع في انتظار الأداء الذي لم يتم في وقته لكون المشروع ذو صبغة اجتماعية يهم فئة عريضة من فلاحي جماعات الدائرة وتمت مراسلة المديرية الجهوية للفلاحة في هذا الغرض لكي تتدخل لدى المقاول المعني ببناء الوحدة العصرية لإنتاج زيت الزيتون تحت عدد 179 بتاريخ 2015/04/21 مادام التسليم النهائي للمشروع لم يتم بعد، إلا أن هذا الأخير رفض أداء الرسم بمبرر أن صاحب المشروع هو الملزم به. أما التعاونية فلازالت تطالب الجماعة بإعفائها في إطار دعم المشروع التنموي من هذا الحجم.

‹ عدم استخلاص الرسم على استخراج مواد المقالع

← عدم اتخاذ الإجراءات القانونية للحد من انتشار المقالع العشوائية

الجماعة لا تتوفر على رخص استغلال بعض المقالع العشوائية التابعة أصلا لأملاك المياه والغابات حتى يتم التعرف على لكميات المستخرجة واستخلاص الرسوم المستحقة عنها. إلا انه في الأونة الأخيرة أصبحت الأمور تتضح مع إحداث لجنة إقليمية للمقالع، ووضع مساطر محكمة لاستغلالها.

← ضعف المداخيل المتعلقة بالرسم على الاقامة بالمؤسسات السياحية

إن الجماعة تعتمد على تصريحات الملزمين بالرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية على أساس عدد الزبناء والليالي المقضاة التي تتناسب مع مضمون السجلات الممسوكة من طرفهم. إلا أننا باعتبار النشاط السياحي تجربة جديدة في المجال الترابي للجماعة فإن المكلفين بتأسيس الرسم ليست لديهم تجربة في هذا المجال ولا تقوم مندوبية السياحة بمراقبة تسجيلات الزبناء ومدى مطابقة السجلات للمعايير القانونية المعمول بها. كما أننا لا نعثر لدى السلطة المحلية والدرك الملكي على المعطيات المتعلقة بنزلاء المؤسسات السياحية المعنية رغم مطالبتهم بذلك.

ثالثا. تدبير مجال التعمير

> عدم توفر الجماعة على وثيقة تعمير محينة

لقد تمت المصادقة على تصميم التهيئة لمركز الجماعة رقم 2012/05 بمقتضى المرسوم رقم 442-15-2 بتاريخ 28 جمادى 1436 (15 يوليو 2015) ج.ر. عدد 6379 بتاريخ 03 شوال 1436 (20 يوليو 2015).

‹ منح رخص بناء في غياب ما يفيد أن الأرض المعنية في ملكية صاحب الطلب

يتم حاليا التأكد من سند الملكية عند كل طلب لرخصة البناء أو الإصلاح.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·