عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2191
> عدم احترام المساطر القانونية المعمول بها عند اكتشاف المخالفات
عندما يتعلق الامر بمخالفة يمكن تداركها فان الجماعة تقوم بإبلاغ المعني بالامر عن طريق محضر معاينة وأمر فوري لإيقاف الأشغال وإذا تمادى في المخالفة فان المسطرة تأخذ مجراها أمام القضاء.
إلا انه في بعض الحالات تصعب المراقبة على المصلحة المعنية بالجماعة في غياب وسيلة التنقل وشساعة المجال الترابي وضعف مساعدة أعوان السلطة المحلية للحصول على معلومات تتعلق بهوية المخالف. كما أن محكمة الموضوع تطالب الجماعة أحيانا بمسائل تعجيزية، ولا توافيها بمآل الملف المرفوع امامها.
‹ عدم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه محدثي التقسيمات غير القانون
في إطار تنظيم البناء بمركز جماعة واويزغت فإن الجماعة كانت تكتفي بحث المواطنين على إحداث تصاميم تنظيمية وذا حفاظا على احترام الطرق والتصفيف. ومؤخرا بعد دخول تصميم التهيئة المذكور آنفا حيز التطبيق، فإن مصالح الجماعة تصر على إحداث التجزئات، اللهم إذا وجدت بقع أو بعضها وسط البنايات القائمة. ناهيكم على أن جميع الملفات تمر أمام لجنة إقليمية تضم مصالح الوكالة الحضرية والكتابة العامة للإقليم والجماعة وأحيانا مصالح اخرى حسب الحالات.
رابعا. تدبير المرافق الجماعية
‹ تواجد مرفقي السوق الأسبوعي والمجزرة بموقع غير ملا
رغم تعيين موقع السوق الأسبوعي بتصميم النمو السابق والتهيئة الحالي، فإن الجماعة تفتقر إلى الإمكانيات المادية الكفيلة باقتناء العقار وإقامة التجهيزات اللازمة لهذين المرفقين.
> خطا في التنزيل المالي للمداخيل المتعلقة بالمجزرة الجماعية
بالنسبة لتدبير المجزرة الجماعية، فإن الجماعة كسائر الجماعات تقوم بكراء هذا المرفق للخواص عن طريق المنافسة (إعلان عن طلب عروض أثمان) على غرار مرافق السوق الأخرى ويتم إدراج مداخيلها ضمن الفصل المتعلق بكراء مرافق الأسواق وذلك إسوة بجميع الجماعات بالمملكة بناء على مذكرة وزارة الداخلية التي تعتبر كراء هذا المرفق أنجع طريقة لتدبيرها وقد حاولنا تقسيم المداخيل على فصول الميزانية المتعلقة بالذبح لكن قابض المالية يرفض ذلك بدعوى عدم وجود مقتضيات قانونية تقرر طريقة أو نسب كل رسم على حدة ليتم خصمها من مبلغ الكراء.
وقد قررنا استخلاص مداخيل المجزرة عن طريق شساعة المداخيل خلال السنة المقبلة تفاديا للإخلال المذكور. وفي الحالة القصوى الالتزام بأداء مستحقات الجهات الأخرى كلما أمكن ذلك في حالة كراء المرفق.
> تقديم الوثائق الضرورية المتعلقة بطلب عروض كراء المجزرة بتواريخ لاحقة لتاريخ التعاقد
تم اعتماد وثائق صحيحة أثناء فتح الأظرفة المتعلقة بكراء المجزرة الجماعية، واطلعت عليها اللجنة المختصة وقد مرت العملية فى جو من الشفافية أمام المتنافسين، وهم في الغالب نفس المتنافسين كل سنة. وإذا كان قد وقع تصحيح الإمضاء على عقد الالتزام في وقت لاحق فإنه ربما لم ينتبه أعضاء اللجنة في حينه إلى عدم تصديق الإمضاء، وعمدت الإدارة بعد ذلك إلى تدارك الأمر بتصحيح إمضاء المتعهد الموجودة مراجعه أصلا بسجل تصحيح الإمضاء دون الحاجة إلى حضوره، وسيتم تدارك كل سهو من هذا النوع لاحقا.
‹ اعتماد عقد مبرم مع مستغل مرفق جمع النفايات غير مصادق عليه من طرف سلطة الوصاية
← عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق العمومية عند تفويت استغلال مرفق جمع النفايات > فرض أتاوى غير قانونية على ساكنة الجماعة بموجب عقد تدبير مرفق جمع النفايات
بالنسبة لهذه الملاحظات تجدر الإشارة إلى انه نظرا لكون رسم الخدمات الجماعية لا يطبق بالجماعة القروية بناء على قانون 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، فإن الجماعة منذ عهد قديم سمحت لمتطوع من الخواص بالتكفل بجمع النفايات المنزلية في تراضي مباشر مع السكان، تساعده الجماعة في بعض الأحيان. وقد كان تدخل المجلس ما قبل الأخير لإبرام عقد معه فعلا مخالفا للقوانين الجاري بها العمل. وقد يبقى هذا الأمر على حاله الى حين توفر الجماعة على الامكانيات المادية والبشرية الكفيلة بتدبير هذا المرفق. إلا أن الجماعة تتكفل بجمع ونقل النفايات بالسوق الأسبوعي والشوارع والأحياء.
> استخلاص مبالغ جزافية من مستعملي سيارة الإسعاف دون سند قانوني
في هذا الإطار تجدر الإشارة أن الطبيب الرئيسي بالمركز الصحي هو الذي يسخر سيارة الإسعاف الجماعية لنقل المرضى والمصابين دون تدخل الجماعة فيما يخص أداء أي مبلغ ما دام لا يسمح به القرار الجبائي الجماعي.
إلا أن الجماعة تتكفل مجانا بنقل الأشخاص المعوزين والمتخلى عنهم والمصابين بالأمراض العقلية والحالات الاستعجالية الناتجة عن حوادث.
اعتبارا لكون هذا المجلس حديث العهد بمسؤولية تدبير الشأن المحلي نرى من الأجدر القيام بجميع التدابير اللازمة لتفادي الوقوع في أخطاء التدبير الإداري والمالي التي تضمنها تقرير المجلس الجهوي للحسابات لمراكش. وفي هذا الإطار فإننا سنأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والتوصيات والاقتراحات المتضمنة بالتقرير.
وفي سبيل الاستجابة لمقتضيات القوانين المتعلقة بمجال التدبير الجماعي وخصوصا القانون التنظيمي للجماعات حديث العهد- والقوانين المتعلقة بالتدبير المالي والإداري ، فإننا نعتزم القيام كل ما أمكن بجميع التدابير الكفيلة بتوفير المناخ الملائم لتسيير المرافق الجماعية على الوجه الأحسن، بما في ذلك تنظيم المصالح الإدارية وهيكلة وتكوين الموارد البشرية بما يستجيب لمتطلبات الحكامة الجيدة و التدبير المعقلن للمرفق العمومي.