BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 841

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2193

أما فيما يخص القطاع السياحي، فتتميز جهة "طنجة-تطوان" بتوفرها على بنيات تحتية للمواصلات والإيواء وعلى مواقع سياحية متنوعة تخول لها جذب عدد كبير من السياح. فخلال سنة 2013، كانت الجهة المذكورة تضم ما لا يقل عن 357 مؤسسة للإيواء السياحي، 121 منها مصنفة، بلغت طاقتها الاستيعابية 22.292 سريرا.

وفيما يتعلق بالموارد المائية، فإن جهة "طنجة تطوان" تتوفر على 12 سدا بطاقة استيعابية تقدر بحوالي 1,2 مليار متر مكعب، أي 8,6 بالمائة من مجموع الطاقة الاستيعابية لكافة سدود المملكة. أما فيما يتعلق بقطاع الطاقة، فإن الجهة تضم ثلاث محطات حرارية وثلاثة معامل للطاقة المائية ومحطات لاستخراج الطاقة من الرياح، هذا بالإضافة إلى البنيات التحتية لأنبوب الغاز المار من المغرب نحو أوروبا وتجهيزات الربط بين شبكتي توزيع الكهرباء في كل من المغرب وإسبانيا.

ثانيا. تقديم المجلس الجهوي للحسابات بطنجة

تمكن المجلس الجهوي للحسابات بطنجة خلال الفترة 2004-2014 من ممارسة معظم الاختصاصات القضائية وغير القضائية، الموكلة إليه بموجب القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، على جزء كبير من الأجهزة الخاضعة لرقابته والمتواجدة داخل مجال نفوذه الترابي.

1. إحداث المجلس الجهوي ودائرة اختصاصه

تم إحداث المجلس الجهوي للحسابات لطنجة وتعيين مقره في مدينة طنجة بموجب المرسوم رقم 2.02.701 الصادر بتاريخ 26 ذي القعدة 1423 (29 يناير 2003) بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها، بحيث شرع بشكل رسمي في مزاولة اختصاصاته ابتداء من فاتح يناير من سنة 2004.

وقد عرف التقسيم الإداري لجهة "طنجة-تطوان" عدة تغييرات منذ تاريخ صدور المرسوم المحدث للمجلس الجهوي المذكور، بحيث كانت لذلك انعكاسات مباشرة على دائرة اختصاصاته وعلى عدد وطبيعة الأجهزة الخاضعة لرقابته، وذلك كالآتي:

- فخلال شهر شتنبر من سنة 2003، وموازاة مع الشروع في أشغال بناء الميناء "طنجة المتوسط" خلال السنة نفسها،

تم إحداث إقليم "الفحص-أنجرة" من خلال ثماني جماعات قروية، أربع منها كانت تابعة لإقليم "الفحص-بني مكادة" بينما الجماعات المتبقية فقد كانت تابعة لإقليم تطوان. بعدها، وفي نهاية سنة 2008، تم تقليص جماعات الإقليم المذكور إلى سبع جماعات، وذلك بعدما تم إلحاق الجماعة القروية "العوامة" بعمالة "طنجة-أصيلة"؛

في بداية سنة 2005، تم إحداث عمالة المضيق-الفنيدق من خلال ثلاث جماعات كانت تابعة في الأصل لإقليم تطوان، وهي الجماعتان الحضريتان "المضيق" و"الفنيدق" والجماعة القروية "عليين"؛ وهي الجماعتان الحضريتان "المضيق" و"الفنيدق" والجماعة القروية " عليين"؛

خلال شهر نونبر من سنة 2008، تم توزيع الجماعة القروية "بوخالف"، التي كانت تحد الجماعة الحضرية "طنجة" من جهة الجنوب، على جماعتين، وهما الجماعة الحضرية "اكزناية" والجماعة القروية "حجر النحل"، كما تم إحداث الجماعة القروية "بليونش" التي أصبحت تابعة لعمالة "المضيق-الفنيدق"؛

خلال شهر يونيو من سنة 2009، تم إحداث إقليم "وزان" وإلحاقه بجهة "طنجة-تطوان"، بحيث أصبح يتكون الإقليم المذكور من الجماعات التي كانت تابعة في التقسيم الإداري السابق لكل من دائرة وزان بإقليم "سيدي قاسم" ودائرة "مقريصات" بإقليم "شفشاون"؛

خلال سنة 2010، تم إلحاق الجماعة الحضرية "مرتيل" بعمالة "المضيق-الفنيدق"، وذلك بعدما كانت الجماعة المذكورة تابعة لإقليم "تطوان"؛

وأخيرا، وخلال شهر شتنبر من سنة 2015، تم إحداث جهة "طنجة-تطوان-الحسيمة" التي أصبحت تتكون من العمالات والأقاليم التي كانت تابعة سابقا لجهة "طنجة-تطوان"، إضافة إلى إقليم "الحسيمة" الذي كان تابعا لجه "تازة-الحسيمة-تاونات". كما شهد شهر أكتوبر من نفس السنة صدور المرسوم رقم 2.15.556 بتاريخ 05 أكتوبر 2015 بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها، والذي حدد التسمية الجديد للمجلس الجهوي للحسابات المختص في جهة "طنجة-تطوان-الحسيمة" في "المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة- تطوان-الحسيمة"، بينما تم الاحتفاظ بمقره في مدينة "طنجة".

2. تأليف وتنظيم المجلس الجهوي للحسابات

يتألف المجلس الجهوي للحسابات بطنجة من قضاة يسري عليهم النظام الأساسي الخاص المنصوص عليه في الكتاب الثالث من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وهم كالآتي:

الرئيس، حيث يتولى الإشراف العام على المجلس الجهوي للحسابات وتنظيم أشغاله ويترأس جلساته، كما يجوز له أن يترأس جلسات فروعه، وأن يحدد البرنامج السنوي لأشغال المجلس الجهوي بمشاركة رؤساء الفروع وبتنسي مع وكيل الملك فيما يخص المسائل المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس، ويقوم، كذلك، بتوزيع الأشغال على المستشارين؛

وكيل الملك، حيث يقوم بممارسة مهام النيابة العامة لدى هذا المجلس الجهوي، وذلك بإيداع مستنتجات وملتمسات في المسائل القضائية المسند النظر فيها إلى المجلس الجهوي، كما يحيل على هذا الأخير العمليات التي قد تشكل تسييرا

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·