2194 الجريدة الرسمية
عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
بحكم الواقع وكذا الأفعال التي قد يكتشفها، والتي تدخل في اختصاصات المجلس الجهوي في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما أنه يحضر جلسات هيئات المجلس الجهوي، ويلتمس من الرئيس فيما إذا وقع تأخير في الإدلاء بالحسابات، تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 62.99 سالف الذكر، ويقود بإطلاع الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على سير أعمال النيابة العامة بواسطة تقارير ؛
المستشارون، ويبلغ عددهم حاليا 16، ستة منهم من الدرجة الاستثنائية، بينما باقي القضاة هم من الدرجة الثانية. ومقارنة مع عدد القضاة الذين كان يتكون منهم المجلس الجهوي تاريخ افتتاحه بداية سنة 2004، والذي كان يناهز تسعة قضاة من بينهم رئيس المجلس الجهوي ووكيل الملك والكاتب العام، فإن عدد القضاة بهذا المجلس الجهوي يكون قد تضاعف خلال الفترة 2004.-2014 ومن المرتقب أن يتم تعزيز عدد القضاة المعينين بالمجلس الجهوي المذكور خلال السنوات المقبلة للرفع من مستوى مردوديته وتمكينه من مواجهة تبعات ضم إقليم "الحسيمة" والجماعات المحلية التابعة له إلى مجال اختصاصه. وعلاوة على ذلك، فإنه يتم بذل مجهود مهم لتوفير التكوين المستمر لقضاة المجلس الجهوي، وذلك من خلال برامج التكوين التى يشرف عليها المجلس الأعلى للحسابات، والتي تشتمل على دورات تكوينية تنظم داخل البلاد وخارجها بتعاون مع خبراء ومختصين محليين أو بشراكة مع عدد من أجهزة الرقابة العليا والمنظمات العالمية.
عدد من أجهزة الرقابة العليا والمنظمات العالمية.
ولتنظيم وتسهيل أعمال المجلس الجهوي، فقد تم تقسيمه إلى ثلاثة فروع (الفرع المكلف بالاختصاصات القضائية، الفرع المكلف بالاختصاصات غير القضائية، الفرع المكلف بالتصريح الإجباري بالممتلكات). كما يتوفر المجلس الجهوي على خمسة موظفين
موزعين على المصلحة المكلفة بكتابة الضبط والأرشيف والتوثيق.
و ى المصحة المة بية الصيط والارسين واللولين.
الفصل الأول: أنشطة المجلس الجهوي للحسابات بطنجة
1. حصيلة أنشطة المجلس الجهوي للحسابات خلال الفترة 2004-2014
الحب فلة وة انتصاص لتعل اتونة التصاية واران الاقصائية، ماتى الأحيزة المض الركات
تتنوع بحسب طبيعة الاختصاص الذي تتم ممارسته.
تتنوع بحسب طبيعة الاختصاص الذي تتم ممارسته.
أولا. الاختصاصات القضائية
1. التدقيق والبت في الحسابات
1. التدقيق والبت في الحسابات
يقوم المجلس الجهوي بالتدقيق والبت في حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكذا حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك رأسمالها كليا جماعات محلية وهيئاتها ومؤسسات عمومية تخضع لوصايتها، والتي تتوفر على محاسب عمومي. ويلزم المحاسبون العموميون بالجماعات المحلية وهيئاتها بتقديم حسابات هذه الأجهزة سنويا إلى المجلس الجهوي للحسابات، كما يلزم محاسبو الأجهزة الأخرى الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي المذكور بأن يقدموا سنويا إلى هذا الأخير بيانا محاسبيا عن عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الصندوق التي يتولون تنفيذها، وذلك وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. وتثبت الأحكام النهائية الصادرة عن المجلس الجهوي ما إذا كان المحاسب العمومي بريء الذمة أو في حسابه فائض أو عجز. وإلى حدود سنة 2014، فقد بلغ عدد الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات بطنجة، فيما يتعلق بهذا الاختصاص، 125 جهازا، موزعين على الشكل التالى:
125 جهازا، موزعين على الشكل التالي:
الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات فيما يتعلق باختصاص التدقيق والبت في الحسابات
المؤسسات
الجهات العمالات والأقاليم الجماعات الحضرية الجماعات القروية مجموعات الجماعات
01 07 12 98
العمومية المحلية 06 01
أما بخصوص حصيلة أعمال المجلس الجهوي للحسابات فيما يتعلق بممارسة اختصاص التدقيق والبت في الحسابات إلى غاية
سنة 2014، فيمكن إيجازها في الجدول التالي:
حصيلة أعمال المجلس الجهوي للحسابات فيما يتعلق باختصاص التدقيق والبت في الحسابات خلال الفترة
2014-2004 عدد الحسابات عدد الحسابات عدد الحسابات
المقدمة المدققة المحكومة نهائيا 985 927 321
عدد الأحكام النهائية مجموع مبالغ العجز المحكوم الصادرة بها بالدرهم
470 2.887.089,68