عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2205
- الجماعة القروية سوق الطلبة؛
الجماعة القروية السواكن؛
الجماعة القروية بوجديان؛
الجماعة القروية تطفت؛
الجماعة القروية بني بوزرة؛
الجماعة القروية الدردارة؛
الجماعة القروية اسطيحة؛
الجماعة القروية تاسيفت؛
الجماعة القروية اجوامعة.
ويتضمن التقرير السنوي الحالي ملخصات عن الملاحظات والتوصيات الواردة في التقارير الخاصة المتعلقة بكل هذه المهمات،
الجماعة الحضرية "اكزناية"
أحدثت الجماعة الحضرية "اكزناية"، التابعة لعمالة طنجة أصيلة، سنة 2009، وذلك بعد تقسيم الجماعة القروية "بوخالف" إلى جماعتين: الجماعة الحضرية "اكزناية" والجماعة القروية "حجر النحل". ويمتد ترابها على مساحة 153 كيلومتر مربع، بينما يصل عدد سكانها، حسب نتائج الإحصاء العام للسكان لسنة 2014، إلى 23.601 نسمة
تتميز الجماعة بموقعها بالضاحية الجنوبية لمدينة طنجة، مما يجعلها متصلة بمجموعة من الشبكات الطرقية المهمة، كما أنها تحتضن وعاء عقاريا مهما مخصص للأنشطة الصناعية، مما أهلها لأخذ نصيبا هام من الاستثمارات الوطنية وجعلها منطقة ذات دينامية تنموية متواصلة. أيضا، تتميز الجماعة بتنوع مؤهلاتها الطبيعية، بحيث يضم ترابها غابات شاسعة، كالغابة الدبلوماسية، وفرشات مائية مهمة وشريطا ساحليا يطل على المحيط الأطلسي، وهو ما يفرض عليها تحديات جمة من حيث التصدي لا العمراني المتزايد وعقلنة مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية حفاظا على الثروات والموارد الطبيعية المذكورة. ويقوم بتسيير شؤون الجماعة مجلس منتخب يتكون من 15 عضو، يساعده طاقم إداري مؤلف من 71 موظفا وعونا، وذلك بنسبة تأطير تبلغ 13 بالمائة.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير الجماعة، المنجزة من قبل المجلس الجهوي للحسابات، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وعن إصدار عدد من التوصيات، يمكن إدراج أهمها كما يلي:
أولا. التدبير الاستراتيجي للموارد الجماعية
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
‹ غياب رؤية استراتيجية حول تدبير الموارد المالية للجماعة
لوحظ أن المجلس الجماعي لم يقم ببلورة أية رؤية استراتيجية فيما يتعلق بمجال تدبير الموارد المالية، بحيث أنه، عند إعداده لمشروع المخطط الجماعي للتنمية خلال شهر يوليوز 2012، استأثرت المشاريع المزمع إنجازها باهتمام المجلس المذكور، فيما تم تخصيص حيز صغير للتطرق، وبشكل عام، لضعف الموارد الذاتية ومحدودية التحصيل، وذلك في غياب أي تصور للإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تنمية الموارد الذاتية وتحقيق الاستقلال المالي للجماعة، وبالتالي المساهمة بشكل فعال في تنفيذ برامج الاستثمار المسطرة.
← عدم إيلاء المجلس الجماعي الاهتمام الكافي لمسألة تنمية الموارد
من خلال الاطلاع على محاضر دورات المجلس الجماعي، العادية منها والاستثنائية، المنعقدة منذ سنة 2009، تبين أن المجلس الجماعي لا يولي اهتماما كبيرا لمسألة تدبير المداخيل وتنميتها. فباستثناء النقاط المتعلقة بالتصويت على الحساب الإداري وإعداد الميزانية وتعديل بعض مقتضيات القرار الجبائي، والتي لا تعدو أن تكون مجرد عمليات متكررة يتطلبها السير العادي لأية جماعة محلية، فإن المجلس الجماعي لم يتطرق بتاتا إلى مناقشة مسألة المداخيل وسبل تنميتها. كما لوحظ أن لجنة المالية لا تقوم بإعداد دراسات تساعد على تنوير المجلس حول المسائل المتعلقة بتنمية المداخيل، وتكتفي بإعداد تقارير نمطية لا تعدو أن تكون مجرد استيفاء للمقتضيات التنظيمية التي توطر دورات المجلس الجماعي. هذا، في حين أن المادة 35 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي تنص على أن المجلس الجماعي يفصل بمداولاته في قضايا الجماعة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية. وبالتالي، فإن الاهتمام بمسألة تنمية الموارد تصب في اتجاه تحقيق تنمية اقتصادية بالجماعة، سيما وأن المخططات المسطرة تنبني بالأساس على مدى توفر الموارد والإمكانيات اللازمة.