2206 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
‹ عدم اعتماد برمجة واقعية للمداخيل المقررة في الميزانية
لوحظ أن المجلس الجماعي يكتفي، بمناسبة برمجته للمداخيل المتوقعة عند إعداد الميزانية، باعتماد معدل المداخيل المحققة خلال السنتين الماضيتين وتسعة أشهر من السنة الجارية (أي معدل المداخيل المحققة على مدى 33 شهرا)، مع إغفال العوامل الأخرى الواجب أخذها بعين الاعتبار، والمتعلقة خصوصا بالجانب العرضي أو الموسمي لبعض المداخيل، وكذا بوتيرة تطور الأنشطة الاقتصادية بتراب الجماعة وتزايد السكان وعدد رخص الاستغلال الممنوحة في شتى المجالات. ذلك أنه، وبالاعتماد على بعد المؤشرات المالية، وخصوصا نسبة مجموع المداخيل المحققة من مجموع المداخيل المقدرة في الميزانية، يتبين أن الجماعة لا تتحكم بالشكل الكافي في مسألة تقدير المداخيل، بحيث أن النسب المحققة تعرف تذبذبا كبيرا من سنة إلى أخرى
> إعداد القرار الجبائي وتعديله دون الاعتماد على دراسات مسبقة
من خلال الاطلاع على التعديلات التي تم إجراؤها على القرار المحدد لنسب وأسعار الرسوم والحقوق والمساهمات المستحقة لفائدة الجماعة، لوحظ أن المجلس الجماعي لم يعتمد على أسس علمية تمكنه من دراسة مختلف إمكانيات تحديد سعر كل ضريبة أو منتوج على حدة. ويتعلق هذا الأمر خاصة بالأسعار المحددة في القرار الجبائي طبقا للمادة 168 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وكذا المادة 6 من القانون رقم 30.89 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ من خلال محاضر دورة 28 يوليوز 2009 أن اللجنة المكلفة بالتخطيط والمالية لم تقم بدراسة مشروع القرار الجباني وتنوير المجلس الجماعي فيما يخص المعايير المعتمدة بالنسبة لتحديد كل سعر من الأسعار المقترحة، خصوص بالنسبة للرسوم التي تم فرضها لأول مرة، مع ما قد يترتب عن ذلك من ضرورة إحصاء الوعاء الضريبي وإعطاء تصور عن تطور الأنشطة الاقتصادية بتراب الجماعة. كما تبين أن المجلس الجماعي قام بالمصادقة على تعديل بعض فصول القرار الجبائي خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 27 دجنبر 2010، دون أن يتوفر حينها على أية دراسة دقيقة بشأن مدى تناسب الأسعار المضمنة في القرار الجبائي مع واقع الجماعة، خصوصا ما يتعلق بالمؤشرات المتعلقة بالقدرة الشرائية والضغط الجبائي.
> تضمن القرار الجباني لمقتضيات مخالفة للنصوص القانونية والتنظيمية
تبين أن القرار الجبائي المعمول به من قبل الجماعة يتضمن بعض المقتضيات المخالفة للقانون. وتتعلق هذه الملاحظة بالأساس بالحالات التالية:
ينص الفصل الرابع من القرار الجبائي المذكور، المتعلق بمنتوج بيع التصاميم والمطبوعات وملفات طلبات العروض، على تطبيق سعر جزافي قدره 200,00 درهم عن كل تصميم فيما يتعلق بالتصاميم المدنية، في حين أن السعر المذكور هو محدد بموجب قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1291.07 الصادر بتاريخ 4 يوليوز 2007 على أساس المتر الطولي للتصميم؛
- يتضمن الفصل الثامن من القرار الجبائي، والذي يتعلق برسم المحجز، تحديدا للأسعار المطبقة على العربات
المحجوزة على أساس 12 درهما عن كل يوم إقامة بالنسبة للعربات ذات أربع عجلات، و10 دراهم عن كل يوم إقامة بالنسبة للعربات المقطورة. هذا في حين أن المشرع لم يترك أمر تحديد هذه الأسعار للمجالس التداولية، بل جاءت الأسعار المذكورة محددة بحسب وزن حمولة العربات المعنية في المادة 67 من القانون 30.89 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها؛
بالنسبة للتعديل الذي تم إدخاله على الفصل 14 من القرار الجبائي، المحدد لسعر الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، تبين أن هناك اختلافا بين صيغة التعديل التي وافق عليها المجلس الجماعي خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 27 دجنبر 2010 والصيغة التي تم تضمينها في القرار المصادق عليه من قبل وزير الداخلية بتاريخ 9 دجنبر 2011.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
العمل على إعداد تصور استراتيجي من أجل الاستغلال الأمثل لمؤهلات الجماعة، وذلك في أفق تحسين
مستوى مواردها المالية؛
- الاهتمام بالجانب المتعلق بتنمية الموارد المالية خلال إعداد جداول أعمال دورات المجلس الجماعي مع
مراعاة إشراك مختلف أعضاء هذا الأخير في تحديد الأهداف المرجوة وسبل بلوغها؛
الص على اعتماد منهجية علمية وواقعية من أجل تقدير المداخيل المتوقعة خلال إعداد الميزانية، وذلك
بشكل يأخذ بعين الاعتبار العناصر المرتبطة بالمؤهلات والأنشطة التجارية الممارسة بتراب الجماعة والمشاريع الموجودة بها، وكذا التطورات المستقبلية المحتملة لهذه العناصر؛
العمل على إنجاز الدراسات الضرورية لتحديد حجم الإمكانيات المتوفرة والانعكاسات المتوقعة قبل تعديل قتضيات القرار الجباني، وذلك بشكل يمكن من تحديد نسب وأسعار الرسوم والواجبات المستحقة للجه بما يتماشى ومؤهلاتها وواقعها الاقتصادي والاجتماعي؛
الحرص على تعديل مقتضيات القرار الجبائي بما يضمن احترام المقتضيات القانونية في ميدان الجبايات الجماعية.