BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 855

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2207

ثانيا. التنظيم الإداري

أسفرت المراقبة فيما يخص هذا المحور عن تسجيل الملاحظات التالية:

> غياب قرارات تنظيم الإدارة وتعيين بعض المسؤولين بالجماعة

لوحظ أن الهيكل التنظيمي الذي تعتمده الجماعة في تنظيم مصالحها الإدارية لم يتم وضعه بموجب قرار صادر عن رئيس المجلس الجماعي، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 54 المكررة من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله وتتميمه بالإضافة إلى ذلك، فإن التنظيم الحالي للجماعة، على شكل مصالح، يبقى أقرب إلى تنظيم جماعة قروية منه إلى جماعة حضرية. من جهة أخرى، فقد تبين أن شسيع المداخيل المسؤول عن مصلحة الجبايات لا يتوفر على أي قرار كتابي صادر عن رئيس المجلس الجماعي يقضي بتعيينه على رأس المصلحة المذكورة، في حين أن مهام شساعة المداخيل هي مجرد جزء من المهام المسندة إلى مصلحة الجبايات أو الموارد المالية، بحيث أن المهام الأولى هي ذات طبيعة مالية ترتبط بتطبيق المادة 44 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، في حين أن الثانية تبقى ذات طبيعة إدارية وتنظيمية وفق ما هو منصوص عليه في المادة 54 المكررة من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله وتتميمه.

> قصور في طريقة عمل الإدارة الجبائية

تبين أن مصلحة الجبايات تعاني من خلل واضح في التنظيم، بحيث أن شسيع المداخيل ونائبه وباقي موظفي المصلحة المذكورة يتقاسمون نفس المهام. هذا الأمر لا يمكن من تحديد المسؤوليات، كما أنه لا يمكن من تكريس تخصص كل موظف فى مجا معين من مجالات الجبايات، مما من شأنه أن يؤثر على مردودية المصلحة المعنية. أيضا، فقد تبين أن الجماعة تفتقر إلى دليل للإجراءات والمساطر الداخلية يحدد، بالنسبة لكل مصلحة على حدة، وخصوصا مصلحة الجبايات، المراحل المتبعة من أجل ممارسة اختصاصاتها وكذا علاقاتها مع المصالح الأخرى.

ومن جهة أخرى، فقد تبين أن المصلحة المذكورة تعاني من قصور واضح على مستوى التوثيق، بحيث أن أغلب السجلات المتعلقة بالملزمين هي إما غير محينة أو غير موجودة، وذلك كما هو الشأن مثلا بالنسبة للملزمين بأداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم على عمليات البناء.

‹ قيام شسيع المداخيل بالجمع بين مهام متعددة ومتنافية

تبين أن شسيع المداخيل بالجماعة يقوم بمهام الإشراف على مصلحة الجبايات، وهي المصلحة المكلفة بتدبير جميع الأمور المتعلقة بالمداخيل. وبالتالي، فإنه يجد نفسه مسؤولا في نفس الوقت عن تحديد الوعاء الضريبي وإثبات الديون العمومية وتصفيتها وإعداد الأوامر بالمداخيل والاستخلاص. هذا، في حين أن تداخل هذه المهام هو مخالف لأسس المراقبة الداخلية، كما لا يستجيب للمستلزمات القانونية التي تفرض الفصل بين مراحل الإثبات والتصفية وإصدار الأوامر بالمداخيل والتحصيل. ومما يعقد الأمر أكثر كون الجماعة تفتقر إلى وحدة إدارية تختص بدراسة طلبات الرخص التجارية وتسليمها، حيث تضطلع شساعة المداخيل نفسها بهذا الدور، مما يجعل نفس المصلحة تقوم بتلقي طلبات ممارسة التجارة وبدراسة وتسليم الرخص التجارية، وتحديد الوعاء الضريبي، وتصفية الرسوم والواجبات المستحقة، واستخلاصها ودفعها إلى الخازن الجماعي.

> قصور في توفير الموارد البشرية اللازمة لعمل الإدارة الجبائية

يقتصر عدد الموظفين المعينين بمصلحة الجبايات على ثمانية موظفين، من بينهم شسيع المداخيل ونائبه، وذلك من أصل 71 موظفا محسوبا على الجماعة. وقد لوحظ أن المستوى التكويني للموظفين المعنيين لا يتناسب وطبيعة المهام المطلوب إنجازها ارتباطا بميدان الجبايات المحلية، وأنهم لم يستفيدوا من أي تكوين في الميدان المذكور بالرغم مما يعرفه من تغييرات متعددة على مستوى النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا المسائل التقنية المرتبطة به. بالإضافة إلى ذلك، فقد تبين أن خمسة موظفين فقط هم من يقومون في الواقع بالمهام المنوطة بمصلحة الجبايات، مما يجعل المصلحة المذكورة معرضة لعدم ضبط الملفات وارتكاب الأخطاء وعدم القدرة على مسايرة حجم الأعمال التي هي ملزمة بإنجازها، بحيث يمكن أن يؤثر ذلك على مصالح الجماعة وماليتها وعلى مصالح الملزمين على حد سواء.

← قصور في توفير الإمكانات المادية اللازمة لعمل الإدارة الجبانية

تبين أن المكاتب المخصصة لمصلحة الجبايات بمقر الجماعة تفتقر إلى الوسائل والمعدات الضرورية لتوفير الظروف الملائمة لقيام الموظفين بالمهام المسندة إليهم، ذلك أن التجهيزات المكتبية للمصلحة المذكورة متهالكة ولا تتعدى ثلاثة مكاتب لثمانية موظفين، كما أنها لا تتوفر إلا على حاسوب واحد وآلة طبع وآلة نسخ. وقد لوحظ كذلك أن المصلحة المعنية تتقاسم المكتب نفسه مع كل من المصلحة التقنية التابعة للجماعة الحضرية "اكزناية" والمصلحة التقنية التابعة للجماعة القروية "حجر النحل".

أيضا، فقد تبين أن شساعة المداخيل لا تستغل الحاسوب الوحيد المتوفر في ضبط وتتبع جميع الملزمين المسجلين لديها، وذلك باستعمال البرامج والتطبيقات المعلوماتية المتوفرة، بحيث أنه يتم الرجوع في كل مرة إلى الملفات الورقية الخاصة بالملزمين خلال كل عملية مراجعة أو إعداد للأوامر بالمداخيل.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·