عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2209
ثالثا. ضبط الوعاء الضريبي وتنمية الموارد الذاتية
أسفرت المراقبة فيما يخص هذا المحور عن تسجيل الملاحظات التالية:
> عدم قيام مصالح الجماعة بإجراء إحصاء للأراضي الحضرية غير المبنية
لوحظ أن مصالح الجماعة لم تقم بإجراء أي إحصاء للأراضي التي يمكن أن تشكل وعاء لفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك خلافا لما تنص عليه المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. كما تبين أنه يتم الاكتفاء غالبا، في فرض وتحصيل هذا الرسم، بالاعتماد على ملفات طلبات الحصول على رخص البناء أو التقسيم المودعة لدى المصلحة التقنية، بحيث يتم إلزام المتقدمين بالطلبات المذكورة بأداء الرسم المذكور المستحق عن الأربع سنوات الأخيرة فقط. ومن جهة أخرى، فقد تبين أن المصلحة المكلفة بالجبايات لا تقوم بالتنسيق مع المصالح الجماعية الأخرى المكلفة بالتعمير من أجل استغلال التصاميم والخرائط المتوفرة لدى هذه الأخيرة، وذلك حتى تتمكن من إحصاء القطعة الأرضية المعنية بهذا الرسم وضبط مواقعها.
‹ عدم إحصاء الملزمين بأداء الرسم على محال بيع المشروبات
تبين أن مصالح الجماعة لا تتوفر على لائحة مفصلة لمحال بيع المشروبات والمقاهي الموجودة على تراب هذه الأخيرة. كما تبين أنه يتم الاكتفاء بفرض الرسم على محال بيع المشروبات على الملزمين الذين يقدمون إقراراتهم لمصلحة الجبايات بالجماعة، في حين أن هذه الأخيرة كانت على علم بوجود عدد من المقاهي التي لا تصرح ولا تؤدي الرسوم المستحقة عليها، إلا أنه وبالرغم من ذلك لم يتم اتخاذ أي إجراء في حق مستغليها.
> التأخر في مسطرة إحداث سوق جديد بالجماعة
بعد اقتناء شركة خاصة للقطعة الأرضية التي كان يوجد عليها السوق الأسبوعي لاكزناية، وذلك بموجب الاتفاقية المصادق عليها من قبل سلطة الوصاية بتاريخ 8 مارس 2011، لم تقم الجماعة بأية إجراءات من أجل تسريع مسطرة إحداث سوق جديد في منطقة "بدريون". بحيث أنه منذ إقفال السوق المذكور خلال شهر شتنبر 2013 توقف استخلاص الجماعة لمجموعة من الرسوم والواجبات التي كانت تدر عليها مداخيل مهمة، وذلك من قبيل ضريبة الذبح وواجبات الدخول والوقوف بالأسواق وغيرها.
> وجود مخاطر في طريقة تدبير رسوم الحالة المدنية والتصديق على الإمضاء
تبين أن شسيع المداخيل يقوم، بعد التزود بالشيات المستعملة في استخلاص رسوم الحالة المدنية والتصديق على الإمضاء من خزينة الجماعة، بتوزيعها على الموظفين العاملين في مكاتب الحالة المدنية والتصديق على الإمضاء بالجماعة، حيث يسلم لكل واحد منهم في كل مرة تقريبا ما قيمته ألف درهم دون استلام مقابلها نقدا ودون مسك محاسبة تبين الأطراف المستلمة للشيات، وكمية وقيمة الشيات المسلمة، وكذا تاريخ التسليم وتاريخ دفع الأموال من قبل الطرف المستلم. كما تبين أن بعض الموظفين المكلفين بوضع الشيات على الوثائق يحتفظون بالمبالغ المستخلصة، والتي تكون أحيانا مهمة، وذلك لمدة طويلة.
← عدم مراجعة بعض الأسعار المحددة في القرار الجبائي منذ سنة 1995
من خلال مقارنة القرارين الجماعيين المحددين لنسب وأسعار الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة القروية "بوخالف" قبل تقسيمها إلى جماعتي "حجر النحل" و"اكزناية" (القرار الجبائي رقم 1995/01 الصادر في يناير 1995 والقرار الجبائي رقم 2008/01 الصادر في 28 ماي 2008) مع القرار الجبائي رقم 2010/01 المتعلق بالجماعة الحضرية "اكزناية" المعدل في 9 يناير 2012، لوحظ أن عددا مهما من أسعار الرسوم والواجبات المستحقة للجماعة لم تتم مراجعتها منذ سنة 1995، في حين أن المشرع أعطى مجالا واسعا للمجلس الجماعي لتحديد تسعيرات الرسوم والواجبات المذكورة بما يتماشى والوضعية العامة للأسعار، بحيث يتعلق هذا الأمر بالخصوص بالرسم على محال بيع المشروبات، وبالرسم المفروض على الإقامة بالمؤسسات السياحية، وبضريبة الذبح، وبرسوم مغسل الأمعاء.
‹ عدم فرض الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال
تجارية أو صناعية أو مهنية على جميع الشركات التي تم إحصاؤها
على إثر قيام مصالح الجماعة بحصر لائحة الشركات الموجودة بترابها، الملزمة بأداء هذا النوع من الرسوم على شغل الأملاك الجماعية العامة، (79 شركة) وتحديد مساحات تقديرية للافتات التي تحمل أسماءها التجارية، تبين أن 22 شركة من الشركات المعنية أقدمت على وضع إقراراتها لدى مصلحة الجبايات، فيما تم إصدار أوامر بالمداخيل لاستخلاص الرسوم المستحقة على 22 شركة أخرى. بالمقابل، فقد تبين أن الجماعة لم تتخذ أي إجراء لفرض الرسم على 35 شركة أخرى متبقية.
> عدم فرض الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية على
بعض اللوحات الإشهارية
الوحظ أن الجماعة لا تقوم بالمراقبة اللازمة لاستغلال الملك العام الجماعي من قبل المقاولات العقارية وشركات الإشهار المختصة، بحيث أنه يتم نصب عدد من اللوحات الإشهارية على الملك الجماعي العام بترابها دون ترخيص منها. وفي هذا الإطار، أظهرت المعاينة الميدانية لمختلف اللوحات المنصوبة على طول الطريق الوطنية رقم 1 من مدخل المطار إلى وادي تهدارت أن ما لا يقل عن خمس لوحات إشهارية من الصنف المتوسط (3 م 4 x م) لا تدخل ضمن اللوحات المرخص بها، ولم يتم فرض