2210 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
الرسم المستحق على أصحابها بطريقة تلقائية. كما لوحظ أن لوحتين إشهاريتين من الحجم الكبير (14 م 4 xم) تم نصبهما على جانب الطريق المذكور، في حين أن الجماعة لا تقوم باستخلاص الرسم المتعلق بهما. وعلاوة على ذلك، وفى الوقت الذي توجد فيه ثلاث لوحات إشهارية من حجم (5 م 4 x م) متعلقة بمشاريع عقارية منصوبة عند مدخل المدينة الجديدة "ابن بطوطة"، فقد تبين أن الشركة المعنية لا تؤدي إلا الرسوم المستحقة عن نصب لوحة واحدة فقط في الملك الجماعي العام.
‹ عدم فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على القطع الأرضية موضوع رخص البناء
لوحظ أن مصالح الجماعة لا تحرص على تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وهي المادة التي تعفي مؤقتا الأراضي التي تكون موضوع رخصة البناء لفترة ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على الرخصة. إذ أنه، وبالرغم من أن أغلب رخص البناء المسلمة من قبلها خلال سنة 2010 لم يتم تسليم رخص سكن بشأنها إلى حدود متم سنة 2013، إلا أن الملاحظ أن الجماعة لم تعمل على استخلاص الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية المتعلقة بها مع تطبيق الذعائر والزيادات المنصوص عليها بعد انصرام أجل الثلاث سنوات دون حصول صاحب الرخصة على رخصة السكن.
> تسليم رخص بناء دون استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
تبين من مراقبة ملفات رخص البناء المسلمة من قبل الجماعة، خلال الفترة 2012-2010، أنه تم القيام بتسليم 212 رخصة ب دون استخلاص مبالغ الرسم المستحق على الأراضي الحضرية غير المبنية، بحيث تم بذلك تفويت استخلاص ما لا يقل عن 2.371.488,00 درهم، وذلك دون احتساب الذعائر والزيادات المترتبة عن الأداء المتأخر للرسم المذكور.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
العمل على إجراء إحصاء دوري وشامل لكل الأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية؛ الحرص على تحيين لائحة الملزمين بأداء الرسم على محال بيع المشروبات في سبيل تحقيق مبدأ المساواة الجبانية وتنمية موارد الجماعة؛
- العمل على دراسة إمكانيات إحداث سوق جديد بالجماعة، وذلك بهدف تنظيم النشاط التجاري الذي يعرفه
ترابها وتنمية وتنويع مصادر تمويلها؛
الحرص على توثيق عملية تسليم شيات الحالة المدنة والتصديق على الإمضاء للمحصلين، والعمل على أدائهم للمبالغ المحصلة مقابل الشيات بشكل منتظم، وعلى تفادي احتفاظهم بالمبالغ المحصلة لمدة طويل
- العمل على وضع تصور واضح للسياسة الضريبية للجماعة بناء على دراسات علمية حول مستوى الأسعار،
مع الحرص على ترجمتها عند تحديد نسب وتعريفات الرسوم والواجبات المستحقة لفائدتها؛
- الحرص على مراقبة وضبط استغلال الملك الجماعي العام بواسطة اللوحات الإشهارية، والعمل على فرض
الرسوم المستحقة على جميع الملزمين؛
- العمل على إرساء آليات للمراقبة الداخلية والتنسيق بين المصالح المكلفة بالجبايات والمصالح التقنية من أجل
تتبع كل ملفات رخص البناء ورخص السكن التي تتطلب فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية؛ - الحرص على التحقق من فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على جميع الملزمين.
رابعا. تصفية مبالغ الرسوم والواجبات المستحقة
لوحظ على هذا المستوى ما يلي:
‹ غياب التنسيق مع مختلف المصالح الخارجية من أجل ضبط الوعاء الضريبي للجماعة والتحقق من صحة إقرارات
الملزمين
الوحظ أن مصلحة الجبايات تعاني من غياب التنسيق مع المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المختصة، وخاصة فيما يتعلق بتوفير المعطيات والبيانات اللازمة لضبط الوعاء الضريبي للجماعة وحصر لوائح الملزمين والتحقق من صحة التصاريح والإقرارات المقدمة من قبلهم، بحيث تتمكن، حينها، من التوفر على الأسس الصحيحة لتصفية الرسوم والواجبات المستحقة على الملزمين المعنيين. إذ تبين، مثلا، أن مصلحة الجبايات بالجماعة تفتقر إلى التنسيق مع المصالح التابعة لمديرية الضرائد من أجل تحديد رقم المعاملات الذي يتم الاعتماد عليه في تصفية الرسم على محال بيع المشروبات، وإلى التنسيق أيضا مع المكتب الوطني المغربي للسياحة والمصالح التابعة لوزارة السياحة لتحديد عدد الوافدين على المؤسسات السياحية والليالي المقضية بها، وذلك بالنسبة للرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات المذكورة.
> عدم مراجعة أرقام المداخيل المحققة المصرح بها من قبل الملزمين بأداء الرسم على محال بيع المشروبات تبين أن مصلحة الجبايات بالجماعة تكتفي عند تصفية مبالغ الرسم على محال بيع المشروبات بمضمون الإقرارات المودعة لديها من قبل الملزمين المعنيين، وذلك من دون إجراء أدنى مراقبة لمدى صحة أو واقعية المبالغ المصرح بها كمداخيل محقة خلال الفترات المعنية، علما أنه لوحظ أن معظم الملزمين يقومون بتخفيض المبالغ المصرح بها من فترة لأخرى. أيضا،