عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2211
فقد تبين أن مصالح الجماعة المعنية لا تقوم بتفعيل مقتضيات المادتين 149 و 151 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والتي تخول لها الحق في مراقبة الإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار الرسم المذكور، وكذا الحق في الاطلاع على وثائق المصلحة أو الوثائق المحاسبية الموجودة في حوزة إدارات عمومية أخرى.
‹ عدم مراجعة أسس تصفية الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط
ممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنيا
من خلال افتحاص مختلف الإقرارات التي تقدم بها الملزمون بالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، تبين أن الجماعة تعتمد فقط على القيمة الإيجارية المصرح بها من طرف الملزم، والتي تكون في كثير من الأحيان أقل من متوسط القيمة الإيجارية المعمول بها في نفس المنطقة، وذلك خلافا للمادة 191 من القانون رقم 30.89 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، والتي تنص على أن الرسم يفرض على القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لتقدير الضريبة المهنية. كما تبين أن الجماعة لا تعمل على تطبيق مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والتي توضح طريقة تحديد القيمة الإيجارية المذكورة، خصوصا ما تعلق منها بالمؤسسات الصناعية والمهنية، مع تحديد مبلغ أدنى لهذه القيمة، والذي لا يجب أن يقل عن 3 بالمائة من تكلفة الأراضي والمباني والتجهيزات والمعدات والأدوات.
‹ عدم إدلاء أحد الملزمين بالإقرارات السنوية المتعلقة بالرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية
خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 74 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، فقد تبين من خلال تفحص إقرارات الملزمين المتعلقة بالرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية المودعة لدى شساعة المداخيل أن صاحب الفندق "ب" لا يقوم بتقديم إقراراته السنوية بعدد الزبناء الذين أقاموا بمؤسسته خلال السنة المنصرمة وكذا عدد الليالي، وهو ما لا يمكن مصالح الجماعة من مراقبة مدى مطابقتها للمعطيات المصرح بها من قبله في بيانات الأداء الربع سنوية المعتمدة في تصفية الرسوم المستحقة عليه. بالمقابل، فقد تبين أن مصالح الجماعة لم تعمل على تطبيق الغرامات القانونية على الملزم المذكور لعدم تقديمه إقراراته السنوية المذكورة.
← عدم احتساب ذعائر وغرامات تأخير تتعلق بالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض
تجارية أو صناعية أو مهنية
قامت إحدى الشركات بوضع لوحات إشهارية لمشاريعها العقارية في عدة أماكن من تراب الجماعة منذ سنة 2010 ومن دون أي ترخيص من مصالح الجماعة، وهو ما جعل الجماعة تطالبها بأداء ما بذمتها من رسوم لقاء استغلال الملك الجماعي العام بواسطة إشعارين متتاليين تم تبليغهما إليها، على التوالي، بتاريخي 17 ماي 2011 و 29 يونيو 2011، حيث تم تحديد المساحة المشغولة باللوحات المذكورة في 1224 متر مربع، كما تم تحديد المدة المعنية باستخلاص الرسم المستحق في الفترة الممتدة من بداية سنة 2010 إلى متم الربع الثاني من سنة 2011. وبناء على ذلك، تم حصر المبلغ الأساسي للرسم المستحق عن هذه الفترة في 2.203.200,00 درهم، قامت الشركة المعنية بأدائه كاملا بتاريخ 27 نونبر 2012. إلا أن الملاحظ أن الجماعة أغفلت تطبيق الذعائر والغرامات المتعلقة بالأداء المتأخر للرسم المذكور، مما جعلها تفوت على ميزانيتها تحصيل مبلغ قدره 578.340,00 درهما.
ومن جهة أخرى، فقد تبين أن الجماعة لم تقم بعد ذلك بإعادة فرض هذا الرس على الشركة المذكورة، وذلك بدعوى أن هذه الأخيرة قامت بإزالة اللوحات الإشهارية المعنية. إلا أن المعاينة الميدانية، أظهرت وجود عدة لوحات تعود للشركة نفسها، منها لوحة إشهارية من الحجم الكبير (14 م 4 xم) منصوبة بالقرب من مكان المشروع التابع لها، وهو الأمر الذي فوت على الجماعة مداخيل تقدر بحوالي 89.600,00 درهم سنويا.
‹ ارتكاب أخطاء في عمليات تصفية الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية
من خلال تفحص بيانات الأداء المتعلقة بالرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية المودعة لدى شساعة المداخيل من طرف الفندقين الموجودين بتراب الجماعة، لوحظ أن بعضها يتضمن أخطاء في عملية تصفية الرسم المذكور، ذلك أنه كان يتم في بعض الأحيان اعتماد عدد الزبناء في حسابات تصفية الرسوم المستحقة، وفي أحيان أخرى يتم اعتماد عدد ليالي المبيت بحيث أنه يمكن تقدير المبالغ التي فوتتها الجماعة جراء ذلك، خلال السنتين 2010 و 2011، بما مجموعه 263.340,00 درهم. هذا، في حين أن المادة 72 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية تنص على أن الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية يؤدى عن كل شخص و عن كل ليلة.
‹ ارتكاب أخطاء في تصفية واستخلاص الرسم المستحق على بعض عمليات تجزئة الأراضي
تنص المادة 63 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، على أن أداء الرسم على عمليات تجزئة الأراضي يتم على مرحلتين، بحيث يتوجب عند تسليم رخصة التجزئة أداء 75 بالمائة من مبلغ الرسم المستحق بناء على التكلفة المقدرة لإنجاز الأشغال دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. وهي التكلفة التقديرية التي يتم الإدلاء بها للجماعة من قبل الملزم حين إيداع طلب رخصة التجزئة. بينما يتم في الأخير أداء الرصيد المتبقي من مبلغ الرسم المستحق الذي يصفى باعتبار مجموع التكلفة الحقيقية عند انتهاء الأشغال، بحيث أنه لا يتم تسليم شهادة الاستلام المؤقت أو شهادة المطابقة للملزمين إل بعد أداء مبلغ الرسم كاملا. غير أنه، وبمناسبة مراقبة ملف الترخيص بتوسعة المنطقة الحرة الموجودة بالجماعة، تم تسجيل الملاحظات التالية: