2212 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
فيما يتعلق بالشطر الثالث (Ilot 110): تبين أن الشركة المجزئة لم تقم بتقديم أي إقرار بالتكلفة التقديرية للأشغال عند تقدمها للجماعة بطلب الحصول على رخصة التجزئة خلال سنة 2011. رغم ذلك، فقد تم الترخيص لها من قبل الجماعة، علما أنها لم تكن قد أدت بعد 75 بالمائة من الرسم المستحق. كما أنها لم تقم بأداء المبلغ الكامل للرسم المذكور إلا بعد انتهاء المشروع بتاريخ 15 ماي 2012؛
- فيما يتعلق بالشطر الثالث (الجزء 2B): قامت الشركة المعنية بتقديم إقرار لمصالح الجماعة بالتكلفة التقديرية
للأشغال وأداء مجموع الرسم المستحق بناء على التكلفة المذكورة، وذلك عند استلام رخصة التجزئة. بالمقابل، فقد تبين أنها، وخلافا لما هو منصوص عليه في المادة 62 من القانون 47.06 سالف الذكر، لم تقم بوضع الإقرار النهائي المتضمن لمجموع التكلفة الحقيقية لأشغال التجهيز، وأنه بالرغم من ذلك منحت الجماعة الشركة المذكورة
فيما يتعلق بالشطر الأول (Extension 1 Tranche 1): تبين أن الشركة المعنية قامت، عند حصولها على شهادة الاستلام المؤقت بتاريخ 8 نونبر 2013، بأداء 25 بالمائة من الرسم المطابق للتكلفة النهائية الحقيقية المصرح بها حينها. بالمقابل، فقد تبين أن مصالح الجماعة المعنية لم تعمل على التأكد مما إذا كانت التكلفة النهائية الحقيقية المذكورة تزيد أو تقل عن التكلفة التقديرية التي تم التصريح بها بمناسبة التقدم بطلب الحصول على رخصة التجزئة، خاصة وأن أي فرق بين الكلفتين تنتج عنه تغييرات على مبلغ الرسم المستحق للجماعة.
← ارتكاب أخطاء في تصفية الرسم الأصلي على عملية الذبح
تبين، من خلال مراجعة أسس التصفية التي كان يعتمدها شسيع المداخيل في استخلاص الرسم الأصلي على الذبح منذ سنة 2010، أنه كان يقوم بتحصيل الرسم المذكور على أساس سبعة دراهم عن كل رأس من الغنم، في حين أن الفصل 21 من القرار الجبائي رقم 2010/01 ينص على أن سعر الرسم الأصلي على الذبح في المجازر محدد في ثمانية دراهم عن كل رأس من الغنم.
‹ ارتكاب أخطاء في تصفية رسم المحجز
من خلال الاطلاع على أوامر إيداع العربات في المحجز الجماعي وأوامر إخراجها منه الصادرة عن مصالح الدرك الملكي والأعوان التابعين لوزارة التجهيز والنقل، ومقارنتها مع مبالغ رسم المحجز المستخلصة، لوحظ أن شسيع المداخيل قام، في بعض الحالات، بتصفية مبالغ الرسم المذكور على أساس مدد أقل من المدد الفعلية التي قضتها العربات المعنية بالمحجز. فخلال سنة 2010 مثلا، وبمناسبة استخلاص رسم المحجز المستحق على 36 عربة محجوزة، أغلبها شاحنات، تبين أنه تم تفويت احتساب ما لا يقل عن 171 يوم حجز عند تصفية الرسم المعني. بالإضافة إلى ذلك، فقد تبين أن عددا من عمليات حجز عربات وأن بعضا من مداخيل رسم المحجز المستخلصة غير مبررة لا بأوامر بالإيداع في المحجز ولا بأوامر بالإخراج منه، كما تبين أنه لا يتم مسك سجل خاص بالمحجز تدون فيه التواريخ الفعلية لدخول العربات إلى المحجز وخروجها منه، وتمكن بالتالي من التحديد الدقيق لفترات مكوث العربات المذكورة فيه.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
العمل على تكثيف التنسيق والتعاون مع المصالح الخارجية ذات الصلة من أجل التحقق من صحة الإقرارات
المقدمة من قبل الملزمين؛
الحرص عند تصفية الرسوم المستحقة للجماعة على إعمال المراقبة اللازمة للتصاريح والإقرارات المقدمة من قبل الملزمين، والعمل، عند الاقتضاء، على تفعيل المساطر القانونية لتصحيح الرسوم المعنية؛
العمل على تفعيل حق الجماعة في الاطلاع على الوثائق المحاسبية للملزمين وحقها في مراقبة إقراراتهم بخصوص القيمة الكرائية المعتمدة كأساس لتصفية الرسم على اللافتات التجارية؛
العمل، بمعية السلطات الإدارية المعنية، على حماية الملك العام الجماعي من أي استغلال غير قانوني، والحرص على فرض واستخلاص الرسوم المستحقة للجماعة؛
- العمل على تدقيق أسس تصفية الرسوم المستحقة للجماعة المضمنة في الإقرارات المقدمة لشساعة المداخيل العمل على تدقيق أسس تصفية الرسوم المستحقة للجماعة المضمنة في الإقرارات المقدمة لشساعة المداخيل
وتصحيحها عند الاقتضاء؛
- الحرص على احترام المقتضيات القانونية المحددة لكيفيات تصفية وأداء الرسم المستحق على عمليات تجزئة
الأراضي، والعمل على مراقبة صحة البيانات المصرح بها من قبل الملزمين بأداء الرسم المذكور؛
الحرص على احترام تسعيرات وتعريفات الرسوم والواجبات المستحقة للجماعة وفق ما هو محدد في القرار الجبائي وباقي النصوص القانونية المعمول بها.
العمل على مسك سجل خاص بتدبير المحجز، وعلى الاحتفاظ بالوثائق المبررة لعمليات دخول وخروج العربات المحجوزة، والحرص على تصفية الرسوم المستحقة على أساس كامل المدة الفعلية لمكوث العربات المعنية في المحجز الجماعي.