عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2215
‹ عدم خضوع شساعة المداخيل للمراقبات القانونية
بالرغم من أن الأمر مرتبط بالمصالح التابعة للإدارة المالية، فإن الجماعة سوف تعمل مستقبلا على حث الجهة المكلفة بالقيام بمراقبة دورية لهذه المصلحة من أجل تتبعها.
> منح تفويضات لنواب الرئيس في مجال المداخيل دون احترام النصوص المنظمة
لقد تم تدارك هذا الأمر، وسوف تعمل الرئاسة مستقبلا على احترام المقتضيات المتعلقة بالتفويضات، خاصة في ظل انتخاب مجلس ونواب جدد للرئيس.
> توقيع بعض نواب الرئيس على وثائق متعلقة بالمداخيل في غياب تفويض لهم بذلك لقد تم تدارك الأمر تبعا لملاحظة المجلس الجهوي للحسابات.
> تبليغ الإنذارات إلى الملزمين من طرف موظف غير محلف
بعد أن استنفذت الجماعة كافة الوسائل (الإشعار عن طريق البريد وأعوان السلطة)، وأمام هذه الصعوبات وتفاديا لضياع حقوقها، كانت الجماعة مضطرة لاتخاذ هذا الإجراء في انتظار أداء القسم القانوني من قبل موظفيها، والذي لم يتأتى إلا بتاريخ 06 يونيو 2013.
ثالثا. ضبط الوعاء الضريبي وتنمية الموارد الذاتية
> عدم قيام مصالح الجماعة بإجراء إحصاء للأراضي الحضرية غير المبنية
لقد تعذر على الجماعة القيام بإحصاء شامل لجل الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث اكتفت بإجراء إحصاء للمناطق المجهزة، وذلك لشساعة المساحات الفارغة وطغيان الطابع القروي والفلاحي عليها، وكون جل الأراضي غير محفظة، وبالتالي يتعذر التعرف على مالكيها، وكذا عدم تجاوب مصالح المحافظة مع هذا المطلب، بالإضافة إلى عدم توفر الوسائل المادية واللوجستيكية للقيام بإحصاء شامل للأوعية العقارية.
وستعمل الجماعة على القيام بالمتعين، خاصة وأن من شأن هذه العملية تمكينها من ضخ موارد إضافية بماليتها. ‹ عدم إحصاء الملزمين بأداء الرسم على محال بيع المشروبات
لقد قامت الجماعة بإحصاء أولي لبعض الملزمين، وهي تتوفر الآن على لوائح لمحال بيع المشروبات ← التأخر في مسطرة إحداث سوق جديد بالجماعة
ستعمل الجماعة على تسريع إنشاء السوق الأسبوعي الجديد طبقا لمضامين الاتفاقية مع مجموعة الضحى، وذلك بمجرد توفر اعتمادات الحساب الخصوصي.
> وجود مخاطر في طريقة تدبير رسوم الحالة المدنية والتصديق على الإمضاء
لقد تم العمل بهذه التوصية، علما بأن المصلحة حريصة على تحيين المستندات ووصول الاستلام. ‹ عدم مراجعة بعض الأسعار المحددة في القرار الجبائي منذ سنة 1995
سيعمل المجلس الحالي على إدراج تعديلات في هذا الباب خلال إحدى دوراته.
‹ عدم فرض الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال
تجارية أو صناعية أو مهنية على جميع الشركات التي تم إحصاؤها
بناء على لائحة الملزمين بخصوص الرسم المذكور المتوفرة لدى الجماعة، صدر في حق 26 شركة أمر بالمداخيل لدى الخازن الجماعي، في حين قامت 28 شركة بتصفية الرسم، بينما قامت الجماعة بالمتعين في حق أربع شركات بعد التأكد من خضوعها للرسم. أما باقي الشركات، فهي إما غير خاضعة للرسم أو متوقفة عن النشاط، وستعمل المصالح الجماعية ذات الاختصاص على تدارك الأمر فور التأكد من خضوعها للرسم المشار إليه طبقا للمادة 160 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.
> عدم فرض الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية على
بعض اللوحات الإشهارية
لقد قامت الجماعة بالمتعين بإشعار شركة "ن.م.ن" بوجوب تصفية الرسم بخصوص الخمس لوحات من فئة 3x4. أما فيم بخص اللوحتين الإشهاريتين من الحجم الكبير، فإن الجماعة كان في تقديرها أنهما لا تدخلان ضمن مجالها الترابي. إلا أن بعد التأكد من نطاق حدودها الترابية، تبين أنهما من اختصاصها، ومن ثمة تم إشعار شركة "د.ق" بوجوب تسوية وضعيتها إزاء الجماعة. وذلك ما حصل بالفعل.
أما بخصوص اللوحة الثانية من حجم 14x4، فهي في ملكية شركة "ف.ك"، وقد تم إشعارها بضرورة تسوية وضعيتها المالية والإدارية. وبعد عدم تجاوب الشركة، تم إصدار أمر بالمداخيل لدى الخازن الإقليمي.
وفيما يخص اللوحات الإشهارية الثلاثة المتعلقة بالمشاريع العقارية المنصوبة عند مدخل المدينة الجديدة ابن بطوطة، ففي الأصل لا توجد سوى لوحتين، أما اللوحة الثالثة فهي في اسم شركة "ن.م.ن" بموجب ترخيص من الجماعة. وقد راساد الجماعة الشركتين لتسوية وضعيتهما، كما قامت المصالح الجماعية بإزالة اللوحتير