2216 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
> عدم فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على القطع الأرضية موضوع رخص البناء تقوم الجماعة بفرض هذا الرسم بمجرد التأكد من أن الملزم خاضع لمقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية. كما أن الجماعة، وحرصا على تنمية مواردها المالية، ستعمل على تدارك أي إغفال طبقا لمقتضيات المادة 160 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر.
‹ تسليم رخص بناء من دون استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
يتعذر في مجمل الأحيان، فرض هذا الرسم للأسباب التالية:
- الطابع القروي لمعظم تراب الجماعة؛
انعدام الإيصالات الفردية للماء الصالح للشرب بدواوير الجماعة؛
خضوع الجماعة حاليا لبرنامج إعادة الهيكلة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي هو في طور الإنجاز، وما يعرفه من بطء في التنفيذ؛
الطابع القروي للدور السكنية؛
كون 80 بالمائة من الأراضي هي ذات طابع فلاحي وتوجد خارج نطاق برنامج إعادة الهيكلة. وستحرص الجماعة على فرض الرسم على جميع الملزمين حالما توفرت شروط الاستخلاص.
رابعا. تصفية مبالغ الرسوم والواجبات المستحقة
‹ غياب التنسيق مع مختلف المصالح الخارجية من أجل ضبط الوعاء الضريبي للجماعة والتحقق من صحة إقرارات
الملزمين
حسب تقديرات الجماعة، وبناء على الإقرارات المودعة من قبل الملزمين، فقد تم إشعار هؤلاء بوجوب تصحيح هذه الإقرارات مع إصدار أوامر بالمداخيل لدى الخازن الإقليمي بطنجة. كما أن الجماعة ستحرص مستقبلا كل الحرص على ضرورة التنسيق مع المصالح الخارجية.
‹ عدم مراجعة أرقام المداخيل المحققة المصرح بها من قبل الملزمين بأداء الرسم على محال بيع المشروبات فيما يخص المقاهي والمطاعم التي تعرف رواجا كبيرا، فقد قامت المصلحة بإشعار مستغليها بضرورة تصحيح إقراراتهم. أما المقاهي الأخرى، فهي منتشرة بمختلف دواوير الجماعة ومداشرها ولا تعرف أي رواج يذكر. وستعمل الجماعة على التأكد من الإقرارات المودعة من قبل الملزمين قصد القيام بالمتعين.
> عدم مراجعة أسس تصفية الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط
بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية
أمام غياب معطيات دقيقة من شأنها مساعدتها في فرض الرسم المذكور، اكتفت الجماعة بتأسيس المبالغ المستخلصة على إقرارات الشركات فيما يخص القيمة الإيجارية السنوية، بحيث اعتبرت هذه الإقرارات بمثابة سند قانوني تتحمل فيه الشركة مسؤولية التصريح. وحسب تقديرات الجماعة، فإنها في كل مرة تلزم الملزمين بوجوب تصحيح المبالغ المؤداة اعتبارا منها أن الإقرارات ناقصة ولا تلائم حجم ونشاط المؤسسة. كما أن الجماعة سبق لها أن راسلت الجهات المعنية بخصوص القيم الكرائية للشركات العاملة بترابها، دون أن تتوصل بأي جواب في الموضوع. وستعمل الجماعة على القيام بالمتعين حرصا منها على تنمية مواردها.
‹ عدم إدلاء أحد الملزمين بالإقرارات السنوية المتعلقة بالرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية لقد تم القيام بالمتعين بخصوص هذه الملاحظة.
‹ عدم احتساب ذعائر وغرامات تأخير تتعلق بالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض
تجارية أو صناعية أو مهنية
إن مقتضيات القانون رقم 47.06 الذي نسخ القانون رقم 30.89 لا ينص بصريح العبارة على الذعائر والغرامات المترتبة عن التأخير في الأداء فيما يتعلق بالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا لأغراض تجارية، صناعية أو مهنية، وستحرص الجماعة على فرض هذه الغرامات حالما تتوفر على السند القانوني.
أما فيما يخص اللوحة الإشهارية الكبيرة من حجم 14X4 المنصوبة بالقرب من المشروع، فهي لم تكن سوى سياجا للشركة به بعض الرسومات المهترئة، بحيث لم تكن مادة قابلة لفرض الرسم حسب تقدير الجماعة. وتبعا لملاحظة المجلس، فقد أشعرت المصلحة المختصة الملزم بوجوب أداء الرسم.
‹ ارتكاب أخطاء في تصفية واستخلاص الرسم المستحق على بعض عمليات تجزئة الأراضي لقد تم تدارك الإغفال الحاصل بهذا الشأن.
‹ ارتكاب أخطاء في تصفية الرسم الأصلي على عملية الذبح
ستعمل المصلحة على التأكد من ذلك علما بأنها حريصة على تطبيق القرار الجباني