BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 865

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2217

> ارتكاب أخطاء في تصفية رسم المحجز

تفرض الجماعة الرسم المذكور انطلاقا من تاريخ دخول العربات والآليات إلى المحجز الجماعي وخروجها منه، وبالتالي لا يمكن فرض الرسم عن المدة التي قضاها صاحب العربة خارج المحجز، أي العربات التي تم حجزها من قبل أعوان مديرية النقل. أما بخصوص مصالح الدرك، فهي التي تتكلف بإدخال المحجوزات إلى المحجز، حيث يتم احتساب المدة من يوم الإيداع إلى يوم الخروج.

خامسا. استخلاص الرسوم والواجبات المستحقة

← استخلاص شسيع المداخيل للرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو

صناعية أو مهنية في غياب التنصيص على ذلك في قرار إحداث شساعة المداخيل

حاولت الجماعة استدراك الأمر مع كل من الخازن الجماعي والمديرية العامة للجماعات المحلية لدى الوزارة الوصية. إلا أن المسؤولين عن هذه الأخيرة اقترحوا علينا تدبير هذا الأمر بشكل توافقي مع السيد الخازن الجماعي، وهذا ما عالجناه ضمن ميزانية 2013. كما أن الجماعة ستقوم بتدارك أي إغفال في هذا الشأن.

‹ استخلاص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال

تجارية أو صناعية أو مهنية دون الترخيص بذلك في ميزانية الجماعة

لقد تم تدارك هذا الأمر.

‹ قصور في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخلاص الرسم على محال بيع المشروب

لقد قامت الجماعة بمعالجة هذه الملاحظة مع الملزمين، بينما صدر أمر بالتحصيل في حق المتخلفين.

‹ قصور في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخلاص الرسمين المتعلقين بالنقل العمومي للمسافرين

لقد قام عدد كبير من الملزمين بتسوية وضعيتهم الضريبية تجاه الجماعة، والباقي سيتم متابعتهم.

‹ قصور في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخلاص واجبات كراء أملاك الجماعة

لقد قام مجموعة من الملزمين بتسوية وضعيتهم تجاه الجماعة، أما المتخلفين منهم عن الأداء فقد أصدرت هذه الأخيرة أمرا بالتحصيل في حقهم لدى خازن عمالة طنجة.

الجماعة القروية "الواد"

(إقليم تطوان)

حدثت الجماعة القروية "الواد"، الواقعة بإقليم تطوان، بموجب التقسيم الإداري لسنة 1977. ويبلغ عدد سكانها 11.288 نسمة حسب نتائج الإحصاء الرسمي لسنة 2014، وتمتد على مساحة 353 كيلومتر مربع. ويتداول في شؤون الجماعة مجلس منتخب مكون من 15 عضوا، ويسهر على تسيير إدارتها طاقم إداري وتقني مكون من 27 موظفا وعونا. خلال الفترة 2012-2009، تميزت مداخيل التسيير المحققة من قبل الجماعة بعدم الانتظام، بحيث أنها تراجعت من 6,76 مليون درهم سنة 2009 إلى 3,22 مليون درهم سنة 2010، لتعاود الارتفاع بعدها لتبلغ 5,10 مليون درهم سنة 2012. وقد شكلت حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، التي عرفت زيادة من 2,82 إلى 3,20 مليون درهم، مدخولها الرئيسي القار خلال الفترة المذكورة. أما فيما يتعلق بالمداخيل الذاتية للجماعة، فباستثناء سنة 2009 التي شهدد ستخلاص مبلغ 2,80 مليون درهم برسم منتوج الملك الغابوي ومبلغ 0,36 مليون درهم عن الرسم المفروض على المياه المعدنية ومياه المائدة، فإن المداخيل الذاتية المحققة في السنوات الموالية ظلت محدودة. وبالمقابل، ظلت مصاريف التسيير الحقيقية مستقرة في حدود 2,80 مليون درهم، وذلك بالرغم من ارتفاع نفقات الموظفين من 1,77 إلى 2,15 مليون درهم. أما فيما يتعلق بميزانية التجهيز، ورغم فتح اعتمادات مالية مهمة بها، تراوحت بين 6,45 مليون درهم سنة 2009 و8,19 مليون درهم سنة 2011، فإنه لوحظ أن نسبة تنفيذ النفقات المتعلقة بها كانت جد ضعيفة خلال سنة 2009، بحيث لم تتجاوز وا. بالمائة، وأنها لم تعرف زيادة مهمة إلا ابتداء من سنة 2011 حيث بلغت 41 بالمائة.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مهمة مراقبة تسيير الجماعة من قبل المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل جملة من الملاحظات وعن إصدار عدد من التوصيات، يمكن إجمالها كالتالي:

أولا. أداء المجلس الجماعي

لوحظ في هذا الباب ما يلي:

· فهرس العدد 6447 مكرر ·