2218 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
‹ قصور في تفعيل دور لجان المجلس الدائما
لوحظ أن دور اللجنتين الدائمتين بالمجلس الجماعي يقتصر على إعداد التقارير التي يتم عرضها على المجلس بمناسبة دراسة مشروعي الميزانية والحساب الإداري والتصويت عليهما، في حين لا يتم إشراكهما في إعداد ودراسة باقي القضايا والمواضيع لتي تهم تدبير شؤون الجماعة، والتي تكون مدرجة في جدول أعمال دورات المجلس، بحيث ينفرد رئيس المجلس الجماعي بإعداد الملفات المتعلقة بالقضايا والمواضيع المذكورة. هذا، في حين أن دور اللجنتين المعنيتين، باعتبارهما من الأجهزة المساعدة للمجلس الجماعي، والتي تنظم أعمالهما أحكام المادة 14 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي بالإضافة إلى القانون الداخلي للمجلس، يعد أساسيا للرفع من أداء المجلس المنتخب وتمكينه من الإحاطة بمختلف المعطيات والعناصر المتعلقة بالمواضيع التي يقوم بتدارسها، وذلك بما يمكن أعضاءه من اتخاذ القرارات المناسبة في القضايا المعروضة عليهم.
‹ قصور في تفعيل عمل اللجنة الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص
لوحظ أن الجماعة لم تعمل على تفعيل عمل اللجنة الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص، بحيث أن تدخل اللجنة المذكورة اقتصر، خلال كامل الفترة 2012-2009، على المشاركة في بعض الورشات المنظمة بمناسبة إعداد المخطط الجماعي للتنمية. علما أن الطابع الخاص لهذه اللجنة الاستشارية، والذي تستمده من أنها تتكون، وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 14 من الميثاق الجماعي، من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني، وكذا من أنها بحكم ذلك أكثر اطلاعا على حاجيات ساكنة الجماعة وتطلعاتهم، يؤهلها لأن توفر الدعم والمساعدة للمجلس الجماعي، وذلك من خلال إغناء عمل هذا الأخير عبر إبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي وبطرح تصورات ومبادرات للنهوض بشؤون المرأة القروية ومساندة الجمعيات النشيطة بالمنطقة.
> قصور في استثمار المؤهلات الطبيعية والسياحية للجماعة
أوكلت المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي للجماعة مهمة اتخاذ المبادرات الكفيلة بتحفيز وإنعاش تنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل وبالرفع من قدراتها الاقتصادية في جميع المجالات، بما في ذلك مجالي السياحة والخدمات. وهو ما يقتضي منها، بمعية الفاعلين في المجالين السياحي والتنموي، وضع تصور شمولي مدروس، قادر على رسم الأهداف وتحديد الأدوار وتعبئة الموارد المالية والبشرية لكل المتدخلين، بحيث يمكن من الحفاظ على المؤهلات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها الجماعة واستثمارها بشكل ناجع وفعال. إلا أنه، وبالرغم من المؤهلات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها الجماعة، فالملاحظ أنه لم يتم بعد وضع تصور واضح من قبل المجلس الجماعي لاستثمار وتنمية البعد السياحي لهذه الأخيرة، كما تبين أن المجلس المذكور لم يقم بأية مبادرة قصد التعريف بهذه المؤهلات، والتي من شأن استثمارها بالشكل المناسب أن يساهم في الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
العمل على تفعيل دور لجان المجلس الدائمة والحرص على تمكينها من كافة المعطيات والوسائل اللازمة لأداء مهامها؛
العمل على تفعيل دور لجنة المساواة وتكافؤ الفرص وتعزيز قدراتها كقوة اقتراحية للمجلس الجماعي؛ العمل، بشراكة مع الفاعلين المعنيين، على وضع تصور واضح لتنمية واستثمار مؤهلات الجماعة الطبيعية والسياحية، وذلك بما يمكنها من تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
ثانيا. الخدمات الجماعية المقدمة
لوحظ على مستوى هذا المحور ما يلي:
> قصور في تدبير خدمة النقل بواسطة سيارة الإسعاف الجماعية
يندرج إحداث مرفق نقل المرضى والجرحى وتدبيره ضمن الاختصاصات الذاتية للمجلس الجماعي، وذلك وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 39 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي. وبالتالي، فإن تدبير الجماعة للمرفق المذكور يقتضي منها العمل على تنظيم استعمال سيارة الإسعاف التي تتوفر عليها بما يمكنها من ترشيد وضبط استخداماتها وضمان استمرارية الخدمة المقدمة في ظروف ملائمة. إلا أنه لوحظ أن تدبير خدمة نقل المرضى والجرحى بسيارة الإسعاف الجماعية يعرف بعض مظاهر القصور، ويتمثل ذلك أساسا في عدم إخضاع السيارة المذكورة لعملية تنظيف وتعقيم دورية كإجراء وقائي وغياب سجل يتم تضمينه البيانات المتعلقة بعمليات نقل المرضى ووجهاتها وتواريخها ومبالغ الواجبات المستخلصة مقابلها، وكذا غياب سجل لتتبع استهلاك السيارة المعنية للوقود والمسافات المقطوعة من قبلها.
← تأثير غياب محجز ماعي على مارسة اا الشرطة الإدارية
لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على محجز جماعي، مما يحول دون ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية من قبل الجماعة والسلطات الإدارية المحلية وفق ما تنص عليه النصوص القانونية المعمول بها. ذلك أن الوضع في المحجز الجماعي يعتبر من الآليات التي يمكن أن تلجأ إليها الجهات المخول لها ذلك، سواء كانت جماعة أو سلطة إدارية محلية، كإجراء وقائي لمواجهة الحالات المخالفة للقوانين والأنظمة أو تلك المضرة بسلامة أو صحة أو طمأنينة الأفراد. وقد نصت، في هذا الإطار، مقتضيات